ولاية الرباط نفذت والمحكمة تعين
30 شتنبر موعدا للبت في شكاية إدارة الأملاك الخاصة
ظهر ضحية جديد من قاطني القنطرة الفاصلة بين العرفان والقامرة بالرباط، إذ اكتشف هدم منزله ومشروعه المخصص في إنتاج الزليج البلدي، الواقع خلف مصلحة الحفلات التابعة لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، رغم أن الشكاية التي وضعتها ضده إدارة الأملاك الخاصة أمام النيابة العامة بالرباط، والتي طالبته فيها بالإفراغ، موضوع دعوى قضائية، وعينت المحكمة الابتدائية بالرباط، تاريخ 30 شتنبر 2015 للبت فيها.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن قرار والي الرباط بالهدم، للمساكن الواقعة خلف مصلحة الحفلات المذكورة، شابته خروقات قانونية، بعدما سبق الوالي القضاء، وقام بالهدم في تاريخ 18 غشت الماضي، دون انتظار الأحكام التي ستصدر من قبل القضاء المختص.
واستنادا إلى المصدر ذاته كان المسمى (ع.د)، ينتظر الحكم القضائي الابتدائي، بعدما قضى 45 سنة في المسكن ذاته، قبل أن يتفاجأ بتدخل السلطات المحلية مدعومة من الشرطة والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وأثناء محاولة شرحه أن الملف بيد القضاء، جرى إيقافه من قبل مصالح أمن المنطقة الثانية بالرباط.
والمثير أن الولاية تعمدت عدم إظهار رقم المنزل، في قرار الهدم، وضمنت عنوان «الكيلومتر4» رغم أن الضحية يتوفر على عنوان ببطاقته الوطنية يحمل رقم 1، مع العلم أن العنوان المذكور في القرار يمتد من المركب الرياضي مولاي عبد الله إلى المحطة الطرقية القامرة.
وفي سياق متصل، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، النظر في ملف إفراغ قاطني الكيلومتر 4 بين الدارالبيضاء والرباط، الذي هدمت السلطات المحلية منازلهم. وحددت المحكمة تاريخ 30 شتنبر الجاري موعدا للبت في الملف، فيما تقضي العائلات في العراء، بعدما أحضرت السلطات المحلية مدعومة من قبل عناصر المنطقة الأمنية الثانية والقوات المساعدة جرافات لهدم مساكن، تدعي إدارة الأملاك المخزنية أنها تعود إليها.
والمثير في الملف، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، قررت في وقت سابق عدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليهم (الميلودي جبران وخدوج بوحية وعبد الرحيم جبران وسعيد جبران ومصطفى جبران ومحمد جبران والجيلالي جبران)، فيما قضت بالطلب في مواجهة مدعى عليه واحد ويتعلق الأمر بنور الدين جبران.
وأكد المدعى عليهم أمام المحكمة أنه لا وجود لحكم قضائي نهائي في الملف، وأن المنازل التي جرى هدمها لا توجد عناوينها في الحكم القضائي النهائي، ما تسبب في تشردهم منذ أسبوع واضطروا للعيش مع أفراد عائلاتهم.
والمثير، أنه بعد حضور مأمور إجراءات التنفيذ، أثار الأخير قضية تتعلق بصعوبة قانونية وواقعية أساسها أن المطلوب في التنفيذ (نور الدين جبران)، تم هدم مسكنه من طرف الولاية بمقتضى قرار إداري وأن باقي المنفذ عليهم المذكورة أسماؤهم أعلاه، لهم عناوين أخرى منفصلة عن المنفذ عليه، كما تتوفر بطائقهم الوطنية على عناوين أخرى يصعب التنفيذ قانونيا عليهم بالهدم، مع انعدام أي دليل يفيد وجودهم على الرسم العقاري المراد إفراغه، والمتضمن في الحكم القضائي.
عبدالحليم لعريبي
