قراءات في مشروعي تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية

المتدخلون أجمعوا على ضرورة مراعاة التشريع الجنائي للمرجعيتين الكونية والدستورية نظم المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية أخيرا مائدة مستديرة حول موضوع: «قراءات في مشروعي تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية». واستهلت أشغال هذا اللقاء بكلمة افتتاحية لعادل بوحيى، الكاتب العام للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، الذي أكد على أهمية تنظيم هذا اليوم الدراسي من أجل المساهمة في تعميق النقاش المجتمعي حول مضامين مسودتي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مؤكدا على راهنية النقاش، وعلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها باعتباره يطرح سؤال المرجعيات، ولكونه يصبو إلى تسليط الضوء على الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات حماية النظام والأمن المجتمعيين وضرورة حماية الحقوق والحريات الفردية. انطلقت أشغال الجلسة الأولى المخصصة لمسودتي القانونين، بقراءة نقدية في مسودة مشروع القانون الجنائي، لعبد الله أونير عضو المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بطنجة، تطرق خلالها إلى مجموعة من الشوائب التي يعرفها تشريع النص الجنائي، بدءا من موضوع المرجعيات والمصادر المعتمد عليها في التشريع والتي تنحصر في غالب الأحيان في المرجعيات الثلاث: الدينية والعرفية والسياسية، مقابل غياب المرجعية القانونية التي تعتبر في الأصل المرجعية الوحيدة للتجريم والعقاب، مستحضرا في الآن ذاته بعض الوقائع التي شهدها المغرب، والتي تعكس واقع هذه المرجعيات، كما هو الشأن بالنسبة إلى واقعة فتاتي إنزكان في علاقتها بالشرعية الدينية، وواقعة ميدلت في علاقتها بالشرعية العرفية... مؤكدا على ضرورة استحضار المرجعية الكونية في شموليتها دون تجزيء أو انتقاص عند تشريع النص الجنائي.وفي مداخلتها المعنونة ب:» مسودتي مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية: قراءة على ضوء المرجعية الكونية»، أكدت خديجة الروكاني المحامية بهيأة الدار البيضاء والفاعلة الحقوقية، أن ما تضمنته مسودة القانون الجنائي لا يساير المستجدات التي حملها الدستور المغربي الجديد على مستوى الحقوق والحريات، وطغت عليه الهواجس الأمنية التي انعكست على هندسة وبنية مسودة القانون الجنائي، من خلال الإفراط في التجريم وتقديم الجرائم الماسة بالدولة على الجرائم الماسة بالأشخاص وسلامتهم، مؤكدة من جهة أخرى على أن النص الجنائي لا يقبل تعدد المرجعيات وإنما يؤسس على مرجعية واحدة هي المرجعية الحقوقية الكونية، وأن مسودة القانون الجنائي طغت عليها الفلسفة التقليدية الذكورية التي جعلت خلفية التجريم والعقاب لا تتلاءم مع حقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة إلى جريمة الإفطار العلني في رمضان وحرية الأديان... مقابل إغفال تجريم العنف المعنوي والاغتصاب بين الأزواج...وقدم محمد بوزلافة، عن جمعية عدالة، مداخلة تحت عنوان «مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية: المنطلقات والتوجهات»، أكد من خلالها على أهمية قانون المسطرة الجنائية باعتباره المحك الحقيقي لتجسيد معايير المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات، مؤكدا على أن منطلقات هذا القانون يتعين أن تكون واحدة في جميع بقاع العالم لأن هدفها واحد، ومن ثم لا يمكن تصور غير المرجعية الكونية في تشريع هذا النوع من القانون، مشددا على ضرورة إعادة النظر في صياغة بعض نصوص المسودة، مع ضبط العلاقة الرابطة بين بعض المؤسسات وتحديد صلاحياتها ( كالنيابة العامة وقضاء التحقيق والشرطة القضائية والدفاع)، وتجاوز ثنائية المسطرة (مسطرة عادية و أخرى استثنائية)، مع تقوية حقوق الدفاع، وإعــادة النظر في التنظيم القانوني لمؤسسة الصلح...وخصصت الجلسة الثانية لموضوع التشريع الجنائي بين حماية النظام و الامن المجتمعيين و حماية الحريات الفردية، حيث قدم خلالها، فاتح كمال عضو نادي قضاة المغرب، مداخلة حول مسودة القانون الجنائي بين «تكريس الحماية الجنائية للقاضي والرغبة في محاصرة الحراك»، تطرق من خلالها إلى بعض الجوانب الحمائية المقررة للقضاة من خلال مسودة القانون الجنائي والقصور الذي يعتري مضمونها وتطبيقاتها العملية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الحماية المقررة لحالات الاعتداء الجسدي على القضاة وحماية الجانب الاعتباري لهم، مؤكدا في الوقت نفسه على وجود نصوص أخرى الهدف منها تطويق الحراك القضائي كما هو الشأن بالنسبة إلى المواد 234 و236 و307/2 التي ترتكز على خلفية تطويق الحراك القضائي ومواجهة الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها من قبل نادي قضاة المغرب.كما قدم ياسين العمراني، عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية مداخلة حول «مؤسسة الاعتقال الاحتياطي بين النظرية والتطبيق»،أكد من خلالها على أن التشخيص الدقيق لواقع مؤسسة الاعتقال الاحتياطي هو السبيل الوحيد لإيجاد نص قانوني فعال، وأن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في تعاطيها مع هذه المؤسسة استندت إلى التشخيص المضمن بالميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي خلص إلى وجود ارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين نتيجة اللجوء شبه الممنهج للاعتقال الاحتياطي، مؤكدا على أن هذا النوع من التشخيص لا يساعد على إيجاد آليات قانونية فعالة لمعالجة موضوع الاعتقال الاحتياطي، بالنظر إلى تركيزه في رصد حركية عدد المعتقلين على مؤشر تطور عددهم خلال فترات متلاحقة، دون الأخذ بعين الاعتبار حركية الظاهرة الإجرامية وحركية النشاط الأمني، اللتين تؤثران في تغير نسب المعتقلين الاحتياطيين، مؤكدا على أن إخراج المرصد الوطني للجريمة إلى حيز الوجود قد يشكل آلية فعالة لرصد الصورة الحقيقية والواضحة لحركية عدد المعتقلين الاحتياطيين في علاقتها بحركية الظاهرة الإجرامية وحركية النشاط الأمني، عوض التأسيس لافتراضات غير واضحة أو ارتجالية في بعض الأحيان.من جهة أخرى انتقد المتدخل طريقة التعاطي مع موضوع الاعتقال الاحتياطي من منطلق تنامي ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، موضحا أن النقاش الدائر على المستوى الكوني، كان ولا يزال ينطلق من مقاربة حقوقية صرف، تناقش مدى انسجام هذا الإجراء مع مبادئ المحاكمة العادلة، وعلى رأسها مبدأ قرينة البراءة الذي يفترض في الانسان أنه بريء إلى أن تثبت إدانته، و ليس من منطلق معالجة مشكل اكتظاظ السجون الذي يعتبر مشكلا مرتبطا بضعف البنية التحتية، مؤكدا في الأخير على ضرورة إعادة النظر في طريقة التعاطي تشريعيا مع مؤسسة الاعتقال الاحتياطي، وذلك من خلال تحديد حالات اللجوء إليه بشكل دقيق، وفي جرائم محددة حصرا عوض استعمال عبارات فضفاضة وغير دقيقة.وقدم محمد الهيني، نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، عرضا حول : «جريمة خرق سرية الاتصالات بين حرمة الحياة الخاصة و مكافحة الفساد»، حيث أبرز من خلاله أهم ضوابط التمييز بين السلوك الجرمي الماس بحرمة الحياة الخاصة عبر خرق سرية الاتصالات، و بين التسجيلات التي يكون الهدف من ورائها مكافحة الفساد، مؤكدا على أن التسجيل غير الرسمي يعد فعلا مباحا كأصل، طالما كان الهدف من ورائه إثبات فعل جرمي، وليس معلومات خاصة، وأنه استنادا إلى مبدأ الحرية في الإثبات أمام القضاء الجنائي، يمكن الاعتماد على هذه الوسائل كإثبات، مبرزا في نهاية المداخلة أن عدم تحديد مقتضيات المادة 448 من مسودة القانون الجنائي لطبيعة المعلومات المسربة الموجبة للمساءلة، يأتي في إطار «تشريع رد الفعل» الناتج عن بعض الحالات التي أثارت الرأي العام، كما هو الشأن بالنسبة إلى حالة قاضي العيون و حالة أحد موظفي وزارة المالية.وأجمع المتدخلون، بعد فتح باب المناقشة على ضرورة مراعاة التشريع الجنائي للمرجعيتين الكونية والدستورية، وعلى ضرورة إشراك المجتمع في نقاش المرجعيات، كما أكدوا على ضرورة أن يِؤسس التشريع على دراسات وإحصائيات علمية دقيقة ترصد الظاهرة الإجرامية وتقيم الآليات القانونية المعتمدة و الوسائل اللوجيستيكية المرصودة لمعالجتها.كريمة مصلي

قراءات في مشروعي تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

ألعاب القوى... بصيص أمل وسط الإخفاق

مقالات ذات صلة