سقوط الدعوى في حق متهم بمكناس

توبع من أجل هتك العرض والمحكمة استندت في قرارها على سبقية البت في القضية قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بسقوط الدعوى العمومية عن متهم بهتك عرض قاصر تحت التهديد بالسلاح الأبيض، لسبقية البت في القضية، وتحميل الخزينة العامة الصائر والطرف المدني صائر استئنافه. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الغرفة عينها بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإعفاء الطرف المدني من الصائر لحسن نيته.واستندت الهيأة في قرارها إلى مضمون المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن الدعوى العمومية تسقط بموت الشخص المتابع، وبالتقادم، وبالعفو الشامل، وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، حيث تبين للمحكمة بعد تفحص القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في الملف الجنحي، أنه سبق للمتهم (ع.س) أن أدين من أجل الأفعال نفسها بعقوبة الحبس النافذ لسنتين ونصف السنة، وبالتعويض عن جبر الضرر وقيمته 20 ألف درهم، دون أن يقابل بأي دفع سواء من طرف النيابة العامة أو من قبل المطالبين بالحق المدني، المتعلق بالواقعة نفسها موضوع نازلة الحال.وتتلخص وقائع القضية، استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، في أن المسمى (م. ب) تقدم بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، نيابة عن ابنه القاصر (إ. ب) بواسطة دفاعه، يعرض فيها أن ابنه القاصر وقع ضحية هتك عرضه لأكثر من مرة من طرف المتهم، الذي كان يتربص به بالمؤسسة التي يتابع بها دراسته، مشيرا إلى أن المتهم قام باقتياد القاصر تحت طائلة التهديد بسكين إلى أحد المنازل بحي برج مولاي عمر بمكناس، وهناك قام باغتصابه، قبل أن يهدده بتصفيته جسديا إن هو أخبر والده بذلك، إلى أن تدهورت حالته النفسية، ما جعله يطلع ولي أمره على الواقعة، ليتم عرضه على المصالح الطبية التي منحته شهادات تم إرفاقها بالملف.وأثناء استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا خلال مراحل التحقيق، أنكر المتهم (م.ب)، الذي يعمل بائعا للخضر، المنسوب إليه، والشيء نفسه أثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، مصرحا أنه قضى عقوبة حبسية نافذة لسنتين ونصف سنة من أجل القضية عينها، مفيدا أنه لم يتمكن من أداء التعويض لعوزه المادي. وبعدما التمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون، أعطيت الكلمة لدفاع المتهم الذي أوضح في معرض مرافعته أن موكله أدين بعقوبة سالبة للحرية بسبب التهمة ذاتها، مبرزا أنه لا يمكن معاقبته من أجل ذلك مرتين، ملتمسا من الهيأة الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حقه. خليل المنوني (مكناس)

سقوط الدعوى في حق متهم بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتلى في حوادث غريبة

خارج الحدود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات