ضمانات انتخابات 4 شتنبر

تعدد العروض وتنافسيتها سيدفع المواطن نحو المشاركة تشكل العملية الانتخابية في تاريخ جميع الشعوب التي تؤمن بالديمقراطية زمناً غير عاديا ولحظة استثنائية، ذلك أن عملية المشاركة يوم الاقتراع، هي فعل سيادي ومباشر، إذ سيتم من خلاله اختيار من سيمارس السلطة باسم الشعب، ومن سينوب عنه في بلورة وتلبية مطالبه العمومية . إن عملية اختيار الأحزاب والمرشحين من قبل المواطنين أمر يخضع بصفة طبيعية لفعل دراسة واختيار البرامج الانتخابية والعروض السياسية العمومية التي ستقدمها الأحزاب، ولهذا، فعلى هذه الأخيرة أن تزكي مرشحين تتوفر فيهم الشروط القانونية(أهلية الترشح، انعدام السوابق القضائية...) والشروط الموضوعية (النضالية داخل الحزب، الغيرة على الوطن والجماعة، نظافة اليد، كفاءته في التدبير والتسيير، شهادات علمية ...) والشروط التواصلية(قدرته على التواصل مع الناخبين قبل وبعد العملية الانتخابية، مكانته الاعتبارية داخل جماعته وجهته، قدرته للدفاع عن منجزات حزبه داخل جماعته ...)، فالأحزاب يجب ألا تفكر بمنطق من سيقدر على كسب المقاعد فقط، وعلى حساب الكفاءة والحرفية، وتزكي الأعيان وأصحاب الأموال والسماسرة... بل عليها أن تنتبه إلى تغير ثقافة المواطن من حالات اللامبالاة إلى المشاركة والمبادرة، من حالات الانتهازية والانتظارية إلى حالات التدافع والترافع، من حالات الصوت الفارغ، والعزوف إلى حالات الفعل والمواجهة... فالمواطن المغربي أصبح قادرا على التمييز والفصل والاختيار بين الصدق والكذب، بين الواقعية والطوباوية، بين الصالح والطالح، بين الوعود الكاذبة والأفعال والنوايا الصادقة، بين الممكن إنجازه والوهم. إن تعدد العروض الانتخابية كما وكيفا ومدى تنافسيتها، ستدفع المواطن وبدون شك نحو الانجذاب والمشاركة، فرغم أن سوسيولوجا الانتخابات بالمغرب، هي سوسيولوجيا مركبة ومعقدة، وتجرى وفق طقوس وعادات وتدافع معقد ومركب، فإن المواطن وعبر الاستشارات الانتخابية سواء كانت محلية أو تشريعية، قد راكم من التجربة ما يجعله قادرا على تغيير موازين القوى والتغيير ومحاربة المفسدين والسماسرة. إن الانتخابات الجماعية والجهوية، التي نحن مقبلون عليها، ستجرى في سياق وضمانات كمية وكيفية أهمها: أن هذه الانتخابات ستجرى في ظل دستور جديد، منح للجماعات والجهات صلاحيات وسلطات كبرى، وذلك حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كاملة في مجال التنمية الشاملة، وفق مبادئ كيفية مثل، مبدأ التدبير الحر، ومبدأ التفريع ومبدأ المسؤولية والمحاسبة... إن مقتضيات الدستور الجديد والقوانين التنظيمية المكملة والمفصلة له ومجموعة من المراسيم التنفيذية، كلها ترسانات قانونية كفيلة بتأطير العملية الانتخابية. - نظام وتقسيم جهوي جديدين: لا شك أن هذا التنظيم الجهوي الجديد الذي قلص عدد الجهات إلى 12 جهة، إن كان سيعيد رسم معالم خريطة ترابية جديدة، وفق معايير اقتصادية وتنموية وترابية موضوعية، فإنه من جهة أخرى، سيخلط الأوراق بين المرشحين الكبار، وسيجعلهم يبحثون عن أصوات خارج قلاعهم المعهودة والمضمونة وبمجهودات مضاعفة، ذلك أن انتخاب مجالس الجماعات والجهات بالاقتراع العام المباشر سيجعل المنافسة شديدة والنتائج غير مضمونة . - الخطاب الملكي الصريح والنقدي الذي حذر من بعض الممارسات التي من شأنها إخراج العملية الانتخابية من روحها وفلسفتها، إذ طالب الملك من الجميع أحزابا ومواطنين تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذه اللحظة المفصلية في تاريخ الديمقراطية ببلادنا. - تزكية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأزيد من 41 هيأة وطنية ودولية، وأزيد من 4000 ملاحظ لتتبع ومراقبة سياق وشروط وضمانات العملية الانتخابية، ذلك أن هذه المؤسسات والأفراد الموزعين على جميع الدوائر الانتخابية، سيجمعون جميع المعطيات والملاحظات والملابسات التي مرت فيها الحملات الانتخابية، وكذا عملية الاقتراع . - التنافسية الشديدة للأحزاب الكبرى، إذ نلاحظ أن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية والأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، رفعت سقف عدد المرشحين، سواء تعلق الأمر بالجماعات أو الجهات، إذ بلغت نسبة التغطية لدى بعض الأحزاب مائة بالمائة، واقتربت الأخرى من هذه النسبة، وفق المعطيات التالية:عدد الترشيحات المقدمة بالنسبة إلى انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمقاطعات ومجالس الجهات، بلغ ما مجموعه 130 ألفا و925 ترشيحا، تتنافس لشغر 31 ألفا و503 مقاعد، بمعدل أربعة ترشيحات لكل مقعد، في حين بلغ العدد الاجمالي للترشيحات المقدمة بالنسبة إلى مجالس الجهات 7 آلاف و588 ترشيحا، موزعا على 895 لائحة ترشيح، تتنافس على ملء 678 مقعدا. وتتوزع الترشيحات المقدمة، حسب الانتماء السياسي للمرشحين لمجالس الجماعات والمقاطعات، وفق الترتيب التالي: بالنسبة إلى مجالس الجهات، فإن الترشيحات المقدمة حسب ترتيب الأحزاب، فهي كالتالي: - العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بـ 678 ترشيحا - الأصالة والمعاصرة بـ 673 ترشيحا - التجمع الوطني للأحرار 668 ترشيحا - التقدم والاشتراكية 638 ترشيحا - الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 637 ترشيحا - الحركة الشعبية 577 ترشيحا - الاتحاد الدستوري 522 ترشيحا - جبهة القوى الديمقراطية 357 ترشيحا - تحالف أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي 348 ترشيحا أما في ما يتعلق بالهيآت السياسية الأخرى، والبالغ عددها 19 حزبا، فقد بلغت 23,58 بالمائة. ونشير إلى أن هذه الترشيحات تبقى غير نهائية، إلى حين توصل المرشحين الفرديين ووكلاء اللوائح بالوصل النهائي طبقا للقانون. - قيام وزارة الداخلية بفعل استباقي، إذ قامت بإعفاء وتنقيل مجموعة من أعوان ورجال الساطة، وصل عددهم إلى80 باشا و275 عون سلطة، وهي عملية احترازية الهدف منها، درء شبهات الفساد الانتخابي التي من شأنها التشكيك في حياد الإدارة . صحيح أن بعض المطالب لم يتم تلبيتها من قبيل تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات، وهو مطلب نادت به مجموعة من الفعاليات الحزبية والحقوقية، لكننا بالمقابل، حينما نستحضر مجموعة من الضمانات القانونية والإجرائية، المؤطرة للانتخابات الجماعية والجهوية، بالإضافة إلى التزام الأحزاب والمواطنين بهذه القوانين وبأخلاقيات الدعاية الانتخابية والتواصلية، وتفعيل دور الرقابية القضائية والإدارية، ستجعل المعركة الانتخابية ليوم 4 شتنبر معركة تنافسية وقادرة على انتاج منتخبين أكفاء بغية صناعة التنمية المنشودة ببلادنا. في سطور- أستاذ القانون العام والعلوم السياسية- رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق سطات- عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للعلوم السياسية والجمعية المغربية للقانون الدستوري ترشيحات الأحزاب - الأصالة والمعاصرة 18 ألفا و277 ترشيحا - الاستقلال 17 ألفا و214 ترشيحا - العدالة والتنمية 16 ألفا و310 ترشيحا - التجمع الوطني للأحرار 14 ألفا و617 ترشيحا - الاتحاد الاشتراكي 11 ألفا و685 ترشيحا - التقدم والاشتراكية 9 آلاف و675 ترشيحا - الاتحاد الدستوري 7 آلاف و923 ترشيحا - أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي 3 آلاف و970 ترشيحا. - جبهة القوى الديمقراطية 3 آلاف و426 ترشيحا - أما بالنسبة إلى الهيآت السياسية الأخرى، والبالغ عددها 19 حزبا، فقد قامت بتزكية عدد الترشيحات، بلغت في المجموع 15 ألفا و879 ترشيحا. في سطور- أستاذ القانون العام والعلوم السياسية- رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق سطات- عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للعلوم السياسية والجمعية المغربية للقانون الدستوري

ضمانات انتخابات 4 شتنبر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكايات مقاوم يهودي4

التعرض على حق في ظهير التحفيظ العقاري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات