البعلي قال إن القانون الجديد دق آخر مسمار في نعش المحاكم الاستثنائية
كشف عبد العزيز البعلي، رئيس المكتب الجهوي ومدير المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء، العديد من الإيجابيات التي جاء بها القانون المتعلق بالقضاء العسكري،
الذي أنهى، بدخوله حيز التطبيق في يوليوز الماضي، المحاكم الاستثنائية بالمغرب وعزز ضمانات المحاكمة العادلة…
أجرى الحوار: الصديق بوكزول
ما هو السياق الذي صدر فيه القانون المتعلق بالقضاء العسكري؟
في البداية لابد من الإشارة إلى أن صدور القانون رقم 13.108 المتعلق بالقضاء العسكري و الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز من السنة الجارية يعد وبحق حدثا حقوقيا بامتياز لما له من أهمية بالغة في مجال حماية الحقوق والحريات ببلادنا، وفي البناء الرصين لدولة الحق والقانون ، فكان طبيعيا أن يحظى بتنويه من قبل المنتظم الدولي، إذ ثمنه الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكية و منظمة العفو الدولية ناهيك عن تنويه مجموع مكونات المشهد السياسي والحقوقي الوطني.
فاستيعاب السياق التاريخي الذي صدر فيه هذا النص، رهين باستحضار مجموعة من المعطيات الوطنية و الدولية، يأتي في طليعتها التراكم الحقوقي الذي حققه المغرب منذ عقود، إذ أن مطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية لم يكن وليد الساعة، بل إن القوى السياسية وبعدها الحركة الحقوقية طالما نادت بهذا الإلغاء لتعارضه مع شروط و ضمانات المحاكمة العادلة تبعا للمعاير المتعارف عليها دوليا، فتم في البداية إلغاء محكمة العدل الخاصة، وأتي الدور اليوم على المحاكم العسكرية، ليتم دق آخر مسمار في نعش المحاكم الاستثنائية بالمغرب و تعويضها بمحاكم متخصصة .
كانت هناك توصيات لهيأة الانصاف والمصالحة هل أخذ بها؟
لابد من التذكير في هذا الإطار بالدور الهام لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، خاصة منها هيأة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حظيت تقاريره حول القضاء العسكري بالموافقة الملكية و شكل بذلك البداية الحقيقية لإصلاح منظومة القضاء، بحيث شكلت الخطب الملكية السامية ذات الصلة أهم المرجعيات المعتمدة في سن هذا المقتضى التشريعي، خاصة خطابي 9 مارس 2011 و 8 ماي 2013 دون أن ننسى كذلك المعطى الدستوري وما عقبه من تنزيل لتوصيات الحوار حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وذلك بإحداث محاكم متخصصة، دون أن نغفل دور العمل والاجتهاد القضائيين في هذا الباب، ناهيك عن المعطي الدولي الذي كان حاضرا بقوة، المتمثل في وفاء المغرب بالتزاماته الدولية المتمثلة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال القضاء العسكري، وما أعقب ذلك من تحديات.
والقانون يقدم بذلك أجوبة عملية واضحة على مجموع الانتقادات التي صاحبت محاكمة ما بات يعرف بأحداث “اكديم إزيك”، بالنظر لما طرحته من جدل كبير حول محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، رغم ما وفر لهذه المحاكمة من ظروف وضمانات المحاكمة العادلة بشهادة مراقبين و ملاحظين وطنيين و دوليين .
ما هي أهم المستجدات التي أتى بها هذا القانون ؟
أعتقد أن صدور هذا قانون من هذا القبيل لا يمكن أن يكون إلا ايجابيا، بالنظر للثبات التشريعي الذي عرفه قانون العدل العسكري، إذ لم يشهد منذ صدوره سنة 1956 إلا بعض التعديلات الطفيفة، وعموما فالقانون استجاب لأهم المطالب الحقوقية المتعلقة بالمحكمة العسكرية من خلال تقليصه للاختصاص النوعي لهذه المحاكم، حيث لا يمكن أن يحاكم أمام هذه المحاكم الأشخاص المدنيون وقت السلم حتى و لو شاركوا أو ساهموا مع أشخاص عسكريين في اقتراف بعض الجرائم، كما أصبحت المحاكم العادية تختص بالنظر في جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين، وبالمقابل فقد انحصر اختصاص القضاء العسكري تبعا لما ورد في الكتب الثاني من قانون القضاء العسكري بالنسبة إلى العسكريين على الجرائم ذات الصلة بالمجال العسكري كالفرار من الجندية و العصيان و التمرد.
وماذا عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟
انسجاما مع المعايير الدولية، اقتصر اختصاص المحكمة العسكرية بالنسبة إلى المدنيين على الجرائم المرتكبة وقت الحرب ضد مؤسسات الدولة، أو ضد الأموال متى اقترفت لفائدة العدو أو كانت تهدف إلى التأثير على القوات المسلحة أو تعلقت بالإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، أو ضد الجرائم المعلوماتية واتصالاتية والمواقع السيبريانية التابعة لإدارة الدفاع. كما يدخل في اختصاصها محاكة المدنيين أسرى الحرب.
إلى جانب ذلك سعى القانون الجديد إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بالنظر للنفحة الحقوقية التي سيطرت على واضعه، سواء من حيث الموضوع من خلال التقليص من حالات الإعدام من 15 إلى 5 و إخضاعه لتطبيقات المسطرة الجنائية واستبدال العقوبات الأشغال الشاقة المؤقتة عقوبات السالبة للحرية التي قد تصل إلى 30 سنة تبعا لنوع الجريمة، أو من حيث الشكل لتمكين المتهمين من جميع الحقوق التي يتمتع به المتهمون في ظل قواعد المسطرة الجنائية خلال جميع مراحل الدعوى العمومية واحترام الحق في التقاضي على درجتين بخلق غرف للجنح والجنايات الاستئنافية والغرفة الجنحية العسكرية، التي تنظر في الاستئنافات الموجهة ضد أوامر قاضي التحقيق العسكري عبر إحداث مؤسسة الوكيل العام للملك لدى المحكم ة العسكرية الذي يعين ونوابه من طرف جلالة الملك بظهير من بين القضاة العسكريين ويتمتعون بالصفة الضبطية وتسند إليهم حصريا صلاحية تحريك الدعوى العمومية، كما تم تكريس استقلال قضاة الأحكام عبر تخويل الرئيس المنتدب للسلطة القضائية صلاحية تعيين القضاة العسكريين، الذين أصبحوا ملزمين بتعليل قراراتهم بالإدانة، أو البراءة، و إبراز المعطيات القانونية والواقعية التي استندوا عليها في تكوين قناعتهم، خلافا لما كان عليه الأمر في السابق حيث كان يتم الجواب بعبارة لا، أو نعم دون أي تعليل، ناهيك على أن القانون المذكور قد ساهم في تقوية حقوق المتقاضين، إذ أصبح بإمكان المتضررين من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية الانتصاب مطالبين بالحق المدني مع منحهم جميع الحقوق التي تنص عليها المسطرة الجنائية.
ما هي النقائص أو الانتقادات الموجهة لهذا القانون؟
اعتقد أبه من السابق لأوانه الحديث عن سلبيات النص، سيما أنه لم يمر على دخوله حيز التنفيذ أكثر من شهر، إذ من المسلم به أن الممارسة العملية هي وحدها الكفيلة بإبراز مكامن القوة والضعف، أو القصور في أي نص تشريعي، باعتبارها المحك الحقيقي لمدى استجابته للإكراهات العملية و الإشكالات القانونية التي قد يفرزها التطبيق العملي للنص، ومع ذلك يمكن إثارة بعض الملاحظات المستقاة من المناقشة العامة التي شهدها النص تحت قبة البرلمان وهي في اعتقادنا مجرد ملاحظات تقنية، أو حقوقية ليس من شأنها المساس بأهمية النص وقيمته، ويمكن إجمالها في غياب مقاربة النوع في ميدان القضاء العسكري، رغم أن المؤسسة العسكرية حافلة بعسكريات محنكات، خاصة أن دستور 2011 قد نص على ضرورة مساهمة المرأة في تسيير السلطة القضائية بتخصيص مقاعد للنساء ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بنسبة تمثيليتهن داخل الجسم القضائي . فضلا عن عدم إرفاق هذا القانون بنظام أساسي للقضاة العسكريين حتى تكون منظومة القضاء العسكري أكثر شمولية و تكاملا.
ومن المآخذ كذالك على هذا القانون، غياب منصب رئيس المحكمة العسكرية مدنيا كان أم عسكريا، وكذلك عدم خضوع القضاة الذين يتولون المهام العسكرية لتكوين قانوني وعملي بالمعهد العالي للقضاء، إضافة إلى عدم تضمينه مقتضيات التعاون الدولي، وبالخصوص مع المحكمة الجنائية الدولية لتكريس فكرة عدم الإفلات من العقاب تبعا لاتفاقية جنيف، وبنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقع عليه المغرب، وإن لم يكن قد صادق عليه لحدود الساعة.
هذه بعض المآخذ المستقاة من المناقشة التشريعية للقانون بمجلس النواب، و للمناسبة لابد من الإشارة إلى الإجماع الذي حظي به هدا القانون، من قبل ممثلي الأمة إذ تم التصويت على أغلب مواده بالإجماع، كما تم التنويه بالمجهود الذي بذلته الحكومة لإعداد مشروع هذا القانون، خاصة الوزارة المنتدبة المكلفة بالدفاع ووزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة كما تمت الإشادة بدرجة التنسيق بين هذه المكونات الحكومية .
و ختاما فعلى المغرب أن يفتخر بهذا المنجز التاريخي و بهذا السبق التشريعي داخل محيطه الجهوي والإفريقي، والذي سيبوئه لامحالة مكانة خاصة في المجال الحقوقي على الصعيد الدولي، لما شكله من خطوة رائدة وطفرة نوعية في مسار إصلاح العدالة و حماية الحقوق و الحريات.
