متابعة متهم في حالة فرار بالقتل العمد بالجديدة

المشتبه فيه غادر المغرب وينتظر انتهاء أمد التقادم للعودة تنظر الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، خلال الشهر المقبل في ملف جريمة مزدوجة وقعت منذ 12 سنة بالمدينة ذاتها. وكان قاضي التحقيق أمر باعتقال المتهم الموجود في حالة فرار، لوجوده خارج المغرب. وكان الوكيل العام التمس من قاضي التحقيق إصدار أمر بإحالة المتهم على غرفة الجنايات لمحاكمته من أجل ارتكابه داخل دائرة نفوذ المحكمة ذاتها ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي، جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المتبوع بجناية السرقة الموصوفة طبقا للفصول 392 و393 و509 من القانون الجنائي.وأكد مصدر حقوقي أن قاضي التحقيق كان حريا به أن يحتفظ بالملف وأن يصدر أمرا للضابطة القضائية لمواصلة البحث وتعميم مذكرة بحث على الانتربول لوقف سريان أمد التقادم. وأضاف أن المحكمة في هذه الحالة، ستبت في الملف وستحكم على المشتبه فيه غيابيا وقد تظهر حقائق أخرى.وارتكز قاضي التحقيق أثناء النظر في الملف نفسه، على إفادة الشاهدة الجارة وزوجة وشقيق المتهم، دون الاستماع إليه لوجوده في حالة فرار. وبنى قناعاته على مجموعة من القرائن المرتبطة بشهادة الشاهدة، وبروز مظاهر اليسر المادي على المتهم، وفراره وعدم امتثاله لأوامر الضابطة القضائية.وتعود وقائع هذه الجريمة إلى 2003، عندما تم إخبار الشرطة القضائية بوقوع جريمة مزدوجة ذهب ضحيتها رجل وزوجته بحي الصفا. وانتقلت مصالح الشرطة القضائية إلى زنقة المرابطين وولجت مسرح الجريمة المغلق من سطح المنزل المجاور له. وبعد القيام بالمعاينات الأولى، تبين للعناصر الأمنية أن المتهم أجهز على الضحيتين بواسطة ساطور قبل أن يعمد إلى كسر باب الدولاب الموجود بغرفة النوم ويسرق محتوياته.واستمعت الضابطة القضائية لجارة الضحيتين، فصرحت أنها شاهدت رجلا يلبس جلبابا ويخفي فيه وجهه يتربص ببابهما ولما عرض عليها تعرفت على قامته دون أن تجزم في هويته. واستمعت لزوجته، فأكدت أنه يوم الحادث، أخبرها بذهابه إلى سيدي بنور لبيع مجموعة من الأقفال جاء بها من ليبيا، في حدود الساعة الثامنة صباحا وعاد منتصف النهار. وخرج إلى وسط مركز أولاد افرج وعاد إلى المنزل، وهو في حالة نفسية متدهورة. ولما خرجت للتسوق علمت بخبر تعرض عمها وزوجته للقتل، وعلمت أنه على علم بذلك دون أن يخبرها بنبأ وفاتهما.واستمعت الضابطة ذاتها لأخيه المتقاعد، فصرح أن المشتبه فيه، عاد من ليبيا وأنه يعيش وضعية مالية مزرية وكان يساعده أسبوعيا بمبلغ مالي قيمته 100 درهم. واستمعت للمتهم ذاته، فصرح أنه ومكث بليبيا مدة طويلة ولما عاد زار قريبته قبل أسبوع من وفاتها رفقة زوجها، وأنه سبق له طلب ابنتها للزواج لكنها رفضته. وأنكر أي علاقة له بقتل الضحيتين.ووجدت الضابطة القضائية نفسها في موقع حرج، واستشارت النيابة العامة، التي أمرت بإخلاء سبيله ومتابعة البحث والتحقيق معه ومع كل من ثبتت علاقته بالموضوع. وظلت تتابع أخباره وتراقب تحركاته. وظهرت عليه علامات اليسر وشرع في بناء بيته. وعادت للاستماع إليه في الأمر نفسه، فبرر ذلك بحصوله على قدر مهم من المال، بعد فوزه في لعب الرهان على الخيول "التيرسي". وطلب مهلة للإتيان بما يفيد صدق أقواله لكنه اختفى عن الأنظار. وقالت مصادر "الصباح"، "إنه استغل عدم إغلاق الحدود في وجهه، واستبدل جواز سفره وغادر المغرب، في انتظار انتهاء أمد التقادم للعودة". إضـــاءة يرى الأستاذ عبد الكبير مكار، نقيب هيأة المحامين بالجديدة، أنه يكثر الحديث عن التقادم وآثاره على المتابعة أو العقوبة، ولكن كثيرا ما لا يتم الاهتمام ببدء سريان أمد التقادم الذي ينقطع أو يتوقف في المجال الزجري بكل إجراء من الإجراءات القضائية، التي تتخذها، أو تطلبها، أو تأمر بها النيابة العامة، أو قاضي التحقيق أو المحكمة.ويمكن التساؤل في هذه النازلة عما إذا كان قد صدر بشأن البحث فيها، أمر سابق أو لاحق عن تاريخ السماح للمشتبه فيه بإحضار ما يثبت ما بدا عليه من مظاهر اليسر المادي أثناء مراحل البحث التمهيدي معه، علما أن المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، كما عدلت وتممت مقتضياتها طبقا للقانون 11/35، تؤكد أن التقادم لا ينقطع إلا بالإجراء الذي يعتبره القانون قاطعا للتقادم، وعلما أيضا أن الإشكال يطرح في شأن صحة، أو بطلان الإجراءات المتخذة من لدن الجهات المعرف بها في المادة المذكورة. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

متابعة متهم في حالة فرار بالقتل العمد بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الحوادث

"فيسبوك" في مواجهة الجريمة بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات