“فيسبوك” في مواجهة الجريمة بسلا

غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حرك الأجهزة الأمنية لمحاربة الجريمة لا حديث في مقاهي وشوارع سلا، أخيرا، سوى عن ظاهرة "التشرميل" بالمدينة، والضجة التي أحدثها نشطاء المواقع الافتراضية على "النت"، بعدما أظهرت هذه المواقع تعرض مواطنين إلى السرقات باستعمال السلاح الأبيض والضرب والجرح، ما دفع القائمين على الشأن الأمني لاتخاذ إجراءات ملموسة، قصد إعادة الثقة المفقودة في جهاز الأمن. إنجاز: عبد الحليم العريبي كريم شاب في مقتبل العمر، اعتاد الخروج في الساعات الأولى من الصباح، قصد التوجه إلى عمله في شركة للنظافة. لم يكن هدا الشاب يدري أن يوما من نهاية الشهر الماضي، سيبقى خالدا في حياته، والذكرى هي مهاجمته من قبل لصين تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.ارتبك الشاب في الوهلة الأولى، ولم يدر سبب مباغتته، لكن بعدما أشهر أحد الجناة السلاح الأبيض في وجهه، والآخر قام بتفتيش جيوبه، اعتقد حينها أن الأمر يتعلق بعصابة مختصة في السرقات، فحاول ثنيهم عن سلب ما بحوزته، لكن تلقيه تهديدات بالاعتداء دفعه إلى ترك الجانيين يعبثان بأغراضه، ويستوليان على مبلغه المالي وهاتفه المحمول. ويقول المتحدث ذاته "عجزت عن استكمال طريقي نحو العمل" وهو يحكي بمرارة عن هذه الواقعة دون أن يتوجه إلى أقرب مركز للشرطة للتبليغ عن واقعة الاعتداء عليه، وعاد للتو إلى منزله، مشعرا عائلته باعتراض سبيله وسرقته. حالة كريم تشبه شرات الحالات المسجلة أسبوعيا بأحياء ونقط سوداء بالمدينة، التي لا تنقطع أخبار السرقات فيها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، خصوصا بأحياء الانبعاث وقرية أولاد موسى ووادي الذهب والرحمة وسيدي موسى ومولاي إسماعيل... "فيسبوك" فاضح كل شيءأمام تزايد حالات الجريمة بالمدنية، أحث شباب حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيبسوك"، حسابات جعلت من تغطية الجرائم التي يتعرض لها السكان موضوع انشغالها، فأتاحت فرصا للأشخاص الذين يتعرضون للسرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، البوح بأسرارهم ونشر صور الاعتداءات عليهم، والتعبير عن سخطهم من الوضع الأمني بالمدينة، ما أجج الغضب في صفوف الناقمين على الوضع الأمني بالمدينة.وتداول رواد مواقع التواصل الشهر الماضي، فيديو يظهر سرقة أحد المواطنين في الشارع العام، وسرعان ما انتشر على نطاق واسع تحول إلى مواد إخبارية بالجرائد الإلكترونية والورقية، وتحركت عناصر الشرطة، وأوقفت الظنين.وما يقلق المسؤولين الأمنيين بالمدينة، هو بعض التعليقات التي ذهبت إلى حد المطالبة بوقفات احتجاجية أمام مقر المنطقة الأمنية الإقليمية وعمالة المدينة، كما ناشد الغاضبون المديرية العامة للأمن الوطني بإيفاد لجنة للتحقيق في ارتفاع نسبة الجريمة بالمدينة.ولم يبق النقاش محصورا فقط بين القاطنين بالمدينة، فحتى الجالية التي تتحدر من سلا وتقيم بدول مختلفة، باتت هي الأخرى تناقش الوضع الأمني بالمدينة من خارج المغرب، وتبدي وجهات نظرها في محاربة الجريمة، كما ذهبت بعض التعليقات إلى تلويح بعض المهاجرين في عدم العودة إلى مسقط الرأس، خلال فصل الصيف خوفا من الجريمة. "النت" يحرك ولاية الأمنبعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمدينة، نهاية الشهر الماضي، فيديوهات تتحدث عن خروج "مشرملين" إلى شوارع منطقة العيايدة، وفرضهم حظر التجول، كما أظهرت مواقع للتواصل حالات اعتداء موثقة بالصور، اتخذت ولاية أمن الرباط سلا بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني، إجراءات عاجلة لاسترجاع الثقة إلى المواطنين، وقامت بتنظيم حملات أمنية، شاركت فيها الشرطة القضائية بسلا مدعومة بمسؤولين من ضباط المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة وفرق الأمن العمومي والاستعلامات العامة والدراجين، همت مختلف الأحياء والنقط السوداء، وتحركت الفرق الأمنية على شكل مواكب من مختلف الناقلات التابعة للأمن، وأثارت هذه الإجراءات نقاشا جديدا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد التقاط صور وفيديوهات للتدخلات الأمنية.ولتفعيل إجراءات بديلة تستجيب ومطالب المواطنين والمجتمع المدني، وضعت المنطقة الأمنية سيارات للنجدة في حالة تأهب قصوى، كلما تلقت مصالح الشرطة اتصالات هاتفية على الرقم الأخضر الخاص بالأمن الوطني، وأصبحت هذه السيارات مهمتها الوحيدة، التوقف أمام مقر المنطقة، وعد الاستعانة بها في أغراض أخرى، إلا أثناء إشعارها بالتدخل أثناء وقوع سرقات، أو الاعتداء بالسلاح الأبيض في الشارع العام. بلاغات أمنية لطمأنة المواطنينبعدما توالت عمليات تسريب الفيديوهات والصور على الأنترنيت، دفع هذا الوضع المسؤولين الأمنيين إلى الإشراف على الحملات الأمنية، ووازت هذه الحملات تحركات من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد فيها ببلاغات رسمية نسبة عدد الموقوفين في هذه الحملات، كما طمأنت المواطنين أن نسبة الموقوفين في فترة الصيف بالمقارنة مع السنة الماضية عرفت انخفاض وهو ما يقلل برأي المتتبعين من انخفاض عدد الجناة. موقوفون اعتادت عليهم المحكمة تزامنا مع الحملات الأمنية التي قامت بها المنطقة الأمنية الإقليمية بالمدينة، انتقلت "الصباح" إلى المحكمة الابتدائية بالمدينة لمتابعة أطوار جلسات العديد من الموقوفين، والذين يظهر أن غالبيتهم، اعتادت المحكمة استقبالهم في أكثر من مناسبة، كلما سقطوا في قبضة الشرطة.سعيد بشيري محام من هيأة الرباط، يقول إن الجانحين المتورطين في قضايا السرقات والاتجار في المخدرات والضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض من شأنه المس بسلامة الأموال والأشخاص وتكوين العصابات الإجرامية، غالبا ما يعودون إلى أنشطتهم الإجرامية فور الإفراج عنهم من السجن، مؤكدا أن هذه الجنح يكون مصدرها الفقر والهشاشة الاجتماعية والمشاكل العائلية التي تعترض الجانح في بداية تشكله الاجتماعي من قبيل طلاق والديه أو تنكرهما له، ما يسبب مآسي اجتماعية يؤدي ضريبتها المجتمع بصفة عامة.ويعتبر بشيري، أنه رغم العقوبات المشددة في حق المتورطين في مثل هذه القضايا بحكم سوابقهم القضائية التي تدفع القاضي إلى تبني مراعاة ظروف التشديد، إلا أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي تجد نفسها مجبرة على إعادة اعتقالهم وتقديمهم إلى المحكمة بالتهم نفسها، والسبب حسب رأيه غياب التربية الصالحة وضعف مراكز التكوين وإدماج السجناء. عقوبات مشددة وعودة إلى مسرح الجريمةأظهرت الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية أثناء التحقيق مع الأشخاص الذين جرى اعتقالهم في إطار الحملات التي دشنتها المنطقة الأمنية الإقليمية، أن غالبية الموقوفين لهم سوابق قضائية في التهم نفسها التي ضبطوا في حالة تلبس بارتكابها من جديد، كما كشفت مذكرات البحث الصادرة في حقهم هي نفسها التي قضو بسببها عقوبات حبسية في السنوات الماضية.ويقول مسؤول أمني في حديث ل"الصباح" إنه رغم الأحكام التي تصدر من قبل القضاة وتعتبر مشددة في رأي البعض، تبقى "غير منطقية"، وتشجع على العودة إلى النشاط الإجرامي السابق للموقوف.وأورد المسؤول ذاته أن الحملات التي دشنتها مصالح الأمن في أبريل من السنة الماضية، بعد التعليمات الملكية القاضية بإشراك القوات المساعدة ورجال السلطات المحلية والمجتمع المدني والإعلام في محاربة الجريمة، أدين غالبية الموقوفين بعقوبات تراوحت بين ثلاثة أشهر للمتهمين بحمل السلاح بدون مبرر، وسنة للمتهمين بالسرقات والضرب والجرح، ما شكل هاجسا للأمن الذي أصبح مضطرا إلى إعادة اعتقالهم من جديد وتقديمهم للمحاكمة دون إيجاد حل ناجع في الحد من الجريمة، مشيرا إلى أن الحملات الأمنية تزيد من عدد المجرمين. 100موقوف في ثلاثة أيام وصل عدد الموقوفين في إطار الحملات الأمنية التي شنتها مصالح المنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، مؤازرة من قبل ولاية أمن الرباط، من فاتح غشت الجاري إلى الثالث منه، إلى 100 موقوف في قضايا متعددة، تتعلق بحمل السلاح الأبيض من شأنه المس بسلامة الأموال والأشخاص والسرقات بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، والسكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر، والاتجار في المخدرات.وأظهرت الحملات التي جرى تدشينها في الساعات الأولى من الصباح الباكر، أن العديد من الموقوفين ضبطوا في حالة تلبس بارتكاب جرائم، كما سقط العديد من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث محلية ووطنية، وحجزت الضابطة القضائية مخدرات من جميع الأصناف، وأسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين وسواطير ومديات، كانت بحوزة الموقوفين، كما كانت تستعمل من قبل تجار المخدرات في الدفاع عن أنفسهم من قبضة الأمن، كما حجز الأمن مسروقات عبارة عن هواتف محمولة ومبالغ مالية ومجوهرات وأغراض ثمينة ووثائق تعريفية للضحايا.وكشفت الأبحاث التي أجراها المحققون أن غالبية الموقوفين لهم سوابق قضائية، وأحيل الذين تورطوا في قضايا جنحية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في المدينة، كما أحيل المتورطون في قضايا تتوفر فيها عناصر جرمية جنائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إضافة إلى تسليم آخرين إلى أمن مدن أخرى، بعدما أظهرت التحريات أن مذكرات البحث الصادرة في حقهم من اختصاص مصالح ترابية أخرى بعيدة عن سلا.

“فيسبوك” في مواجهة الجريمة بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متابعة متهم في حالة فرار بالقتل العمد بالجديدة

المالكي يعد بتحويل السويسي إلى أغنى جماعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات