حملة تحصيل جبائي بعد الانتخابات

إطار جديد لإعادة هندسة تدبير الجماعات للجبايات المحلية بعد عجزها عن استخلاص 70 % من مواردها تعكف وزارتا الاقتصاد والمالية والداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للضرائب، على وضع إطار جديد لاستخلاص الجبايات المحلية، وذلك تمهيدا لفترة ما بعد الانتخابات الجماعية، المرتقب تنظيم اقتراعها بداية شتنبر المقبل، إذ سيركز الإطار على ثلاث مصالح جماعية أساسية، يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الضريبية والتحصيل، وكذا تدبير النزاعات، علما أن مشروع الإطار الجبائي الجديد، يستند إلى خلاصة دراسة في الموضوع، شملت تسع مدن مغربية، وركزت تحديدا، على الصعوبات ذات الطبيعة التنظيمية. وكشفت مصادر مقربة من المشروع لـ»الصباح»، أن المصالح الجماعية المكلفة بالتحصيل، سيتم دعمها من قبل لجان ضريبية خاصة في الأقاليم والعمالات، بهدف تحسين استغلال الوعاء الضريبي، إلى جانب تنظيم برنامج تكوين مرتقب لفائدة أعوان التحصيل في الجماعات المحلية، وكذا إمكانية تعميم التجارب والخبرات المطبقة في هذا الشأن، بمدن آسفي والجديدة وسلا، علما أن الداخلية والمالية، تعتزمان في سياق تنفيذ المشروع الجديد، التقيد ببعض التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير حول الجبايات المحلية. وأضافت المصادر ذاتها، أن التقيد بتوصيات قضاة جطو في وضع إطار استخلاص الجبايات المحلية، سيهم أساسا، التوصيات الخاصة بتحسين الحكامة، وذلك قبل طرح الإطار التشريعي الجديد للتصويت في البرلمان، والذي سيمثل هندسة ضريبية للجماعات المحلية، علما أن السلطات سجلت تشددا خلال السنتين الماضيتين في مراقبة التدبير الجبائي للجماعات، إذ نظمت 175 مهمة تفتيش، أفرزت 63 قرارا تصحيحيا في حق المخالفات المرصودة. ومن جهتها، تفيد المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عجز الجماعات المحلية عن تحصيل 70 % من مواردها الجبائية، إذ لم، تتجاوز نسبة المبالغ المحصلة في المتوسط 30 % من إجمالي الموارد، فيما تتعدد الأسباب وراء ضعف التحصيل، حسب التقرير ذاته، لتتركز حول غياب التنظيم والتتبع بفعل قلة الموارد البشرية المخصصة لهذا الغرض وضعف الأنظمة المعلوماتية، علما أن المبالغ الواجب استخلاصها ارتفعت قيمتها من 13 مليار درهم إلى 16.8 مليارا، ما يمثل تطورا بنسبة 29 %، وزيادة سنوية بلغت في المتوسط 7.3 %، الأمر الذي تسبب في مراكمة متأخرات مهمة على مستوى تحصيل الديون العمومية، وعجز بنيوي مرتبط بمعالجة المتأخرات. وفي الدار البيضاء، اتخذت شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للخدمات» مبادرة منفردة، في إطار تعزيز نجاعة استغلال الوعاء الضريبي، وذلك من خلال إطلاق طلب عروض عمومي، من أجل وضع نظام معلوماتي لتدبير الجبايات المحلية، في الوقت الذي أشار معطيات من التقرير المشار إليه، إلى أن تدبير الموارد المالية يحتل مكانة ثانوية في تدبير الشأن الجماعي، إذ لا تتوفر الجماعات في معظم الحالات على رؤية واضحة في المجال الجبائي، وتكتفي المجالس الجماعية، في المجال الجبائي، بالتدبير اليومي دون اعتماد آليات التخطيط، وفي غياب أساليب الحكامة الجيدة، فيما أكد التقرير، أن 47 % من الجماعات المحلية لا تتوفر على مخططات إستراتيجية في مجال تدبير الموارد المالية. بدر الدين عتيقي

الصحة: مصل لسعات العقارب غير فعال

نبش في تاريخ عادات يهود المغرب12

مقالات ذات صلة