الوردي يراسل المختبرات لتصفية ملف تسويق الأدوية

المهنيون عزوا استمرار بطء وتيرة معالجة ملفاتهم إلى نقص الموارد البشرية

أكد مهنيو صناعة الأدوية، أن مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، راسلتهم بخصوص تحديد الأدوية ذات الأولوية بالنسبة إليهم، ضمن الملفات الخاصة بمنح الأذون بالوضع في السوق “AMM”، المودعة لديها، وذلك في أفق تسريع وتيرة النظر في الملفات ومعالجتها، وذلك على خلفية الخلاصات، التي عرضها تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للمديرية المذكورة، والذي أكد ارتفاع آجال معالجات الأذون خارج القانون، والتي يصل بعضها إلى ثلاث سنوات.
وأكد عبد المجيد بلعيش، مدير عام الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن عشرات الأذون بالوضع في السوق، ما زالت مكدسة في مديرية الأدوية والصيدلة، ذلك أن أجل الحصول على أحدها يبدأ من 18 شهرا على الأقل، ويصل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات، موضحا أن الوضع لم يتغير عن المسجل في التقرير البرلماني الأخير حول أنشطة المديرية المذكورة، وهو الأمر الذي عزاه إلى نقص الموارد البشرية، التي لم يتم تدعيمها حتى الآن، خصوصا مع تنامي عدد الملفات المودعة.
وأضاف بلعيش، أن مشكل التأخر في معالجة ملفات منح الأذون بالوضع في السوق، يؤثر سلبا على المصلحة العلاجية والاقتصادية للمريض، من خلال حرمانه من دواء مصنوع محليا بسعر منخفض، كما هو الحال بالنسبة إلى علاج داء “التهاب الكبد الفيروسي سي”، الذي تتراوح كلفته بين 80 مليون سنتيم و100 للشخص، فيما سيخفض تصنيعه محليا الكلفة إلى 9 آلاف درهم فقط للشخص، من خلال تسويقه بسعر 3 آلاف درهم للعلبة، فيما يمتد تأثير هذا الوضع، إلى أسعار تسويق الدواء في السوق المحلية، وتوفير العملة الصعبة من خلال تقليص واردات الدواء.
وعاب مدير عام الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، على التقرير البرلماني الأخير، حول نشاط مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، خلطه بين منتوجات الأدوية البيطرية وتلك الموجهة للاستخدام البشري، خلال إعداد لائحة الأدوية، مشيرا إلى أن دواءين ضمن اللائحة لم يطرحا في السوق، كما انتقد المتحدث ذاته، تركيز التقرير على 2008، في الوقت الذي كان يفترض الاعتماد على 2014، تاريخ مجموعة من التغيرات في سوق الدواء المغربي.
وسجلت تقرير اللجنة البرلمانية، وجود تأخير في منح الإذن بالعرض في السوق، يصل إلى سنوات بدل 90 يوما، المنصوص عليها قانونيا، الشيء الذي يترتب عنه تأخير في منح السعر، وبالتالي يكرس الاحتكار للأدوية المسوقة، ومعها ارتفاع لتكلفة العلاج على حساب المريض والتأمين الصحي وميزانية الدولة. ومن دراسة عينات من الأدوية التي حصلت على الإذن بالعرض في السوق للفترة الممتدة من مارس 2011 إلى يناير من السنة الماضية، استنتجت اللجنة، أن أسرع ترخيص هو 4 أشهر لدواء “زيليب 100 ميليغرام”. أما الترخيص الذي استغرق أطول مدة، فهم الدواء “كلوتافاكت 15 غرام/100″، الذي استغرق 38 شهرا، فيما حصلت نسبة 29.6 % من الأدوية على الإذن بالعرض في السوق بعد مرور سنتين، و35.3 % حصلت على الإذن بالعرض ما بين سنتين وثلاث سنوات، و93 في المائة من الأدوية حصلت على الإذن، ما بين سنة و3 سنوات.
ب. ع