كانت مطالب الإصلاح الدستوري دائما تصب في اتجاه توسيع مجال القانون وتضمنت مذكرات أحزاب الكتلة وبعدها حزب الاشتراكي الموحد ثم مذكرة الاتحاد الاشتراكي في سنة 2008 ، الإشارة إلى النهوض بالجانب التشريعي لمجلس النواب من خلال جعل الغرفة الأولى مشرعا أسمى، والحال أن الحكومة هي التي تتحكم في الآلة التشريعية من المبادرة إلى مسطرة
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.