يستمر الاحتقان داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يهدد بعض أعضائها بالتصعيد والدخول في مختلف الأشكال الاحتجاجية المتاحة، تنديدا بصمت الحكومة على ما يعتبرونه "تجاوزات" و"خروقات" يعرفها تدبير التعاضدية، فبعد مرور أزيد من شهر ونصف على مراسلة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الذي قرر أخيرا الدخول على الخط في الصراع الدائر داخل التعاضدية، (مراسلته) لوزير المالية، قصد إيفاد لجنة من المفتشية العامة للمالية إلى المؤسسة سالفة الذكر، لافتحاص جميع العمليات المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي برسم سنوات 2012 و2013 و2014، دون أن تباشر اللجنة مهام الافتحاص، قررت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة، العودة إلى مسلسل التصعيد من أجل انتزاع صدور مدونة التعاضد، في أسرع وقت، لضمان خدمة مصالح المنخرطين، وتقوية آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مهددة برفع دعاوى قضائية ضد كافة الجهات المتورطة بمن فيهم أعضاء الحكومة. وكانت التنسيقية نظمت أخيرا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل، قالت مصادر إنها كانت بمثابة رسالة تحذير للحكومة وحملها على تحمل مسؤوليتها إزاء خرق القوانين وتنبيهها بضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية مصالح المنخرطين ومكتسباتهم وأموالهم. وفيما تطالب التنسيقية بحل الأجهزة الحالية وتولي الوزارتين الوصيتين، أي التشغيل والمالية، الإشراف على تجديد انتخاب مناديب المنخرطين بشكل يحترم القوانين وتكافؤ الفرص، علاوة على إحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية العامة على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه، حملت مسؤولية التماطل الحاصل في إيفاد لجنة لافتحاص تدبير المؤسسة إلى رئيس الحكومة "الذي يتعين عليه ممارسة اختصاصاته في مجال محاربة الفساد وحماية نظام التغطية الصحية وحقوق حوالي 400 ألف منخرط وذوي حقوقهم"، داعية الحكومة إلى إنهاء هذا الوضع المناقض للقوانين واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بوقف تبديد أموال المنخرطين وأموال دافعي الضرائب التي تحصل عليها هذه التعاضدية عبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يدبر التغطية الصحية للعاملين بالقطاعات العمومية وشبه العمومية. هجر المغلي
