منقذ مؤقت وديون بلا نهاية

يواصل "المتيريس" توسيع حضوره في عدد من مناطق جهة سوس ماسة، مستفيدا من تزايد الحاجة إلى السيولة المالية وصعوبة الولوج إلى القروض البنكية بالنسبة إلى فئات واسعة من المواطنين، فخلف وعود الحصول على المال بسرعة ودون تعقيدات إدارية، تنمو معاملات غير منظمة تحولت، بالنسبة إلى كثيرين، من حل مؤقت إلى مصدر لمشاكل مالية وقضائية معقدة. ولا تقتصر هذه الظاهرة على مدينة بعينها، إذ تسجل حالات متفرقة في عدد من أقاليم الجهة، ففي تارودانت، ارتبطت بالوضعية الصعبة التي يعيشها بعض الفلاحين الصغار بعد سنوات من الجفاف وتراجع المردودية الزراعية، وفي أولاد تايمة، يلجأ بعض التجار إلى هذا النوع من الإقراض لتغطية التزاماتهم اليومية أو تجاوز أزمات مالية طارئة. أما بإنزكان وأيت ملول، حيث تتركز الأنشطة التجارية والأسواق، فتسهم الحاجة المستمرة إلى السيولة في تغذية هذه المعاملات خارج الأطر القانونية، كما تتداول بعض الأوساط بأكادير وضواحيها قصصا عن أشخاص وجدوا أنفسهم عالقين في دوامة الديون وشيكات الضمان، فيما تسجل حالات مماثلة ببيوكرى واشتوكة آيت باها وسيدي بيبي، خاصة في صفوف المهنيين والعمال الموسميين. ولا يشبه "المتيريس" المؤسسات البنكية في شيء، فهو لا يشترط ملفات إدارية معقدة ولا ينتظر دراسة مطولة للقدرة على السداد، ففي معظم الحالات، يكفي شيك أو كمبيالة أو اعتراف بالدين لإتمام العملية في وقت وجيز، غير أن هذه السهولة الظاهرية تخفي كلفة مرتفعة، إذ يتحول المبلغ المقترض، مع مرور الوقت، إلى عبء مالي يصعب التخلص منه. وأصبح هذا النشاط يعرف انتشارا واسعا داخل الأسواق والأحياء الشعبية، حيث يستهدف التجار الصغار وأرباب الأسر والمهنيين الذين يحتاجون إلى مبالغ مستعجلة لتغطية مصاريف العلاج أو الدراسة أو تسديد التزامات أخرى. وفي حالات كثيرة، يجد المقترض نفسه مطالبا بإرجاع مبالغ تفوق بكثير قيمة القرض الأصلي. وتتجلى خطورة الظاهرة عند تعثر المقترض في السداد، إذ تبدأ مرحلة من الضغوط المتواصلة التي قد تصل إلى تفعيل الضمانات واللجوء إلى القضاء. ويؤكد مهتمون أن عددا من النزاعات المرتبطة بالإقراض غير المنظم وصلت إلى المحاكم خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت معاملات قائمة على الثقة إلى ملفات قضائية معقدة. ومن أبرز أسباب انتشار "المتيريس" اتساع دائرة الإقصاء المالي، إذ لا يزال العديد من المواطنين غير قادرين على الاستفادة من التمويلات البنكية بسبب غياب الضمانات أو عدم توفرهم على دخل قار. كما يفضل بعض التجار والمقاولين الصغار الحلول السريعة، رغم إدراكهم للمخاطر التي قد تترتب عنها. ولم تعد مجرد معاملات فردية معزولة، بل أصبحت تعكس خللا أعمق في منظومة التمويل الموجهة للفئات الهشة. فكلما ضاقت الخيارات المشروعة، اتسعت مساحة الاقتصاد غير المهيكل، ووجد "المتيريس" مجالا أوسع للانتشار. وبين الحاجة إلى المال والخوف من الوقوع في فخ الديون، تتكرر قصص كثيرة في جهة سوس ماسة لأشخاص بحثوا عن مخرج مؤقت لأزماتهم، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام التزامات تفوق قدرتهم على السداد، في مشهد يطرح مجددا سؤال توفير بدائل تمويلية آمنة وعادلة تحفظ كرامة المواطنين وتحميهم من الاستغلال. عبد الجليل شاهي (أكادير)

منقذ مؤقت وديون بلا نهاية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 21 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8070

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مشاهير

“طوفان الأقصى” جديد رغاي

اشويكة: صندوق الدعم “يقتل” السينما

تصوران مختلفان لمشروع قانون المحاماة

مؤتمر نقابي في مهب البطلان

“حب ع ورق” على “إم بي سي شاهد”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات