ساعة الحساب بالوكالات الحضرية

ينتظر أن تحيل فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ملفات فساد تتعلق ببعض مسؤولي وكالات حضرية، قبل مغادرتها أسوار الوزارة. كما يتوقع من حين لآخر، أن تعلن عن حركة تعيينات واسعة في صفوف مديري الوكالات الحضرية 12 بعد المصادقة على قانونها بمجلسي البرلمان، إذ بدأت تتسرب معلومات أولية عن بعض الأسماء، نظير مدير الوكالة الحضرية لمراكش، المرشح رقم واحد لشغل منصب مدير الوكالة الحضرية لجهة الرباط سلا القنيطرة. وعاكس بعض مديري الوكالات الحضرية، خصوصا في المدن، التي لا تتوفر على وثيقة "تصميم التهيئة"، توجهات وتعليمات وإرشادات، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ما دفعها إلى فتح تحقيقات في شبهات فساد ببعض الوكالات. ويرفض مديرو وكالات حضرية، التجاوب وتطبيق مذكرات تحمل توقيعها، ومنجزة من قبل مديرية التعمير، لحسابات لها علاقة بمصالح لوبيات عقارية، تتحكم من البداية إلى النهاية في إعداد وإنجاز تصاميم التهيئة، ضدا على توجهات الوزيرة. ولم يستبعد مصدر في الوزارة نفسها، كان يتحدث إلى “الصباح”، أن تحيل الوزيرة ملفات بعض المسؤولين في وكالات حضرية، على النيابة العامة، خصوصا أنها محامية وتتقن مسطرة كتابة التظلمات والشكايات، سيما إذا كانت تشتم منها روائح فساد إداري. ومنذ تعيينها على رأس القطاع نفسه، والمنصوري تسعى لتعميم التغطية بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها، ما مكن من بلوغ نسب تغطية تجاوزت 80 في المائة من الجماعات الترابية المغطاة بتصاميم التهيئة. ومازالت بعض المدن "الكبرى" بدون وثيقة تصميم تهيئة، لأسباب مختلفة، أبرزها تداخل مصالح لوبيات عقارية، وتدخل جهات من خارج وزارة الإسكان، سعت إلى تعليق كل تصاميم التهيئة، بحجة أنها "مخدومة"، وطبخت على مقاس نافذين في قطاع العقار، الذين يحسنون الدفع في كل الممرات. ولتجويد مضامين وثائق التعمير بهدف مواكبة الدينامية العمرانية والارتقاء بجودة المشهد الحضري، استصدرت مجموعة من الدلائل المرجعية، نظير الدليل المرجعي لمعايير برمجة المرافق العمومية ذات النفع العام، ودليل الكثافات الحضرية والدليل المرجعي لنماذج التهيئة في العالم القروي ودليل التعمير المستدام. وقام صناع القرار في قطاع التعمير، بإعداد مرجع نموذجي لضابط التهيئة، باعتبار هذه الوثيقة الأداة التنظيمية الأساسية، التي يتم بموجبها التنصيص على مختلف مقتضيات التعمير ذات الصلة بالتخصيصات الواردة في تصميم التهيئة والقواعد المطبقة لها. ورغم الجهد والوقت، اللذين بذلا في اجتماعات ماراثونية على مستوى مديرية التعمير، فإن بعض مديري الوكالات الحضرية، يرفضون اعتماد المرونة والملاءمة، حسب طبيعة المجالات من أجل إتاحة إمكانية تطوير إطار مبني ذي جودة يحترم الخصوصيات المعمارية المحلية، وتوضيح مضمون ضابط التهيئة وشرح كيفية تنزيل مقتضياته، والحرص على تجانس المضمون وتوحيد قواعد ترميز مقتضيات ضوابط التهيئة. عبد الله الكوزي

ساعة الحساب بالوكالات الحضرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 14 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8064

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

اعتقال “أجودان” ودركيين خالفوا الضوابط

الكوميديا تفرض نفسها في القاعات

مستثمر في مصائد السطو على عقار

مسبح الشعب…

عندي ما يكال

“مافيوزي” فرنسي في قبضة أمن البيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات