مستثمر في مصائد السطو على عقار

تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بالجديدة، غدا (الأربعاء)، في واحد من الملفات الملتبسة للسطو على العقارات، انتهى ابتدائيا بأحكام قاسية بلغت 15 سنة سجنا لكل واحد من المتهمين، وضمنهم مستثمر من أصل مغربي وجنسية بريطانية وموثق. وبدا الالتباس في الملف، وفق مصادر متطابقة، بالنظر إلى ما أثير حول الواقعة، سيما أن المستثمر اقتنى قطعة أرضية بعقد رسمي محرر أمام موثق، اعتمادا على شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية، قبل أن يتم تقييد العقار باسمه وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. وبعد أكثر من عشر سنوات، وجد هذا المستثمر نفسه أمام حكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة يقضي بإدانته بخمس عشرة سنة سجناً نافذاً، مع تعويض مدني قدره 800 ألف درهم، في إطار قضية مرتبطة بشبكة للاستيلاء على عقارات. غير أن مراجعة الوثائق القضائية التي تتوفر عليها "الصباح"، كشفت أن الملف يتضمن نقاطا تثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن دفاع المستثمر يؤكد أنه لم يحرر أي وثيقة، ولم يشارك في أي عملية تزوير، ولم يكن سوى مشترٍ اعتمد على وثائق رسمية صادرة عن مؤسسات الدولة. قبل صدور الإدانة الجنائية، كانت المحكمة الابتدائية بالجديدة قد أصدرت حكما برفض طلب تقدم به أشخاص يقولون إنهم ورثة المالك الأصلي للعقار. ورغم ذلك، استمر النزاع أمام القضاء، قبل أن يتحول لاحقا إلى متابعة جنائية. ومن بين أبرز النقاط التي يثيرها الملف، أن المطالبين بالإرث يستندون إلى وصية يعتبرها الدفاع أساس النزاع، رغم أنهم لم يدلوا بأصلها للمحكمة، وتضمين الملف ترجمة فقط دون الوثيقة الأصلية، وهو ما يحد من إمكانية التحقق من صحتها أو إجراء خبرة عليها، سيما لوجود تناقضات في طبيعة هذه الوصية، إذ توصف في بعض الوثائق بأنها وصية بخط اليد، بينما تشير وثائق أخرى إلى أنها وصية موثقة، وهو ما يعتبره من النقاط التي تستحق التحقق القضائي. كما أن من أكثر النقاط لبسا ما تعلق بـ"حكم تذييل بالصيغة التنفيذية" صدر سنة 2010، فحسب الوثائق، قدم الطلب لفائدة ثلاثة أشخاص هم ميشال إليسي ووروكو أليسي وجوزيف أليسي، وفي المقابل، تتضمن وثائق الملف شهادات وفاة مترجمة تفيد بأن هؤلاء الأشخاص توفوا، سنوات قبل 2010، إذ تشير إلى وفاة أحدهم في 1982، والثاني في 1994، والثالث في 1998، ما يطرح استفهامات حول إحياء موتى وتوكيلهم من يطلب بالتذييل بالصيغة التنفيذية للوصية المشكوك في طريقة تحريرها. ويتمسك الدفاع ببراءة المستثمر، ويطالب بإعادة فحص عدد من الوثائق والإجراءات التي يعتبرها جوهرية، تحقيقا للمحاكمة العادلة، كما يدعو إلى التحقق من صفة المدعين، سيما أن ثمة نقاطا كثيرة تستوجب الرد عليها من قبل المحكمة لأنها ستوضح الحقيقة وتفعل القانون، خصوصا أن قرينة البراءة حق دستوري وإنساني، وأن عبء إثبات التهم يقع على النيابة العامة، الخصم الشريف. المصطفى صفر

مستثمر في مصائد السطو على عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 14 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8064

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

اعتقال “أجودان” ودركيين خالفوا الضوابط

الكوميديا تفرض نفسها في القاعات

مسبح الشعب…

عندي ما يكال

ساعة الحساب بالوكالات الحضرية

“مافيوزي” فرنسي في قبضة أمن البيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات