الحكومة تحدد أسعار الدقيق المدعم لموسم 2026-2027
حددت الحكومة، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الضوابط المؤطرة لاقتناء القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعم، إلى جانب شروط تصنيعه وتوضيبه وتسويقه خلال موسم 2026-2027، وفق ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية.
وبحسب القرار، تم تحديد سعر بيع القمح اللين الموجه إلى المطاحن الصناعية لصناعة الدقيق المدعم في 258,80 درهما للقنطار، اعتمادا على مواصفات القمح اللين النموذجي، مع إمكانية تعديل هذا السعر بالزيادة أو النقصان تبعا للمبالغ المحددة في الملحق المرفق بالقرار كلما استدعت الضرورة ذلك.
وأناط القرار بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مهمة أداء مبالغ بيع القمح لفائدة المطاحن الصناعية، عبر خصم أو إرجاع فارق السعر المتفق عليه ضمن طلبات العروض، بحسب وضعية نائلي الصفقات.
كما نص على اعتماد نسب استخراج محددة في عملية تصنيع الدقيق المدعم، إذ تبلغ 81 في المائة بالنسبة إلى الدقيق الوطني، و74 في المائة بالنسبة إلى الدقيق الخاص.
وفي ما يتعلق بالتوضيب، ألزم القرار المطاحن الصناعية بتعبئة الدقيق المدعم داخل أكياس يبلغ وزنها الصافي 50 كيلوغراما، مع تحملها تكاليف هذه الأكياس، باستثناء الدقيق المخصص للأقاليم الجنوبية. وأوجب أيضا أن تتضمن الأكياس، مع احترام القوانين المنظمة للعنونة، شريطا أخضر بعرض 10 سنتيمترات في وسط الواجهتين، وأن يطبع على أكياس الدقيق الوطني المدعم غير الموجه للأقاليم الجنوبية ثمن البيع المخصص للعموم بشكل واضح.
كما ألزم القرار المطاحن بوضع أختامها الخاصة على الأكياس، مع تخصيص رقم تسلسلي لكل كيس، سواء بطباعته مباشرة على الكيس أو على البطاقة التعريفية المرافقة له، على أن يتم تضمين هذه الأرقام في وصولات التسليم.
وحدد القرار تكلفة إنتاج الدقيق المدعم في 325,375 درهما للقنطار بالنسبة إلى الدقيق الوطني، و342,432 درهما للقنطار بالنسبة إلى الدقيق الخاص، مع احتساب هذه التكلفة على أساس مصاريف أولية بقيمة درهمين عن كل قنطار مسحوق، وهامش للطحن يبلغ 31,25 درهما للقنطار بالنسبة إلى الدقيق الوطني و31,61 درهما بالنسبة إلى الدقيق الخاص، فضلا عن اعتماد ثمن نموذجي للنخالة في حدود 150 درهما للقنطار.
أما أسعار البيع القصوى، فقد تم تحديدها بالنسبة إلى الدقيق الوطني، باستثناء الأقاليم الجنوبية، في 182 درهما للقنطار عند تسليمه معبأ من المطحنة، و188 درهما للقنطار لدى تجار الجملة، و200 درهم للقنطار كسعر موجه للعموم.
وبالنسبة إلى الدقيق المدعم الموجه للأقاليم الجنوبية، فقد حدد القرار ثمن الدقيق المصنع غير المعبأ والمسلم بالمطحنة في 87 درهما للقنطار، بينما حدد سعر بيعه للعموم في 100 درهم للقنطار، مع التأكيد على أن اقتناء الدقيق بالتقسيط، أي بكميات تقل عن 50 كيلوغراما، لا يترتب عنه أي تغيير في السعر المخصص للمستهلك.
وفي ما يخص المقاصة، فقد حدد القرار قيمتها انطلاقا من الفرق بين تكلفة إنتاج الدقيق وثمنه عند التسليم بالمطحنة، وذلك في حدود 143,375 درهما للقنطار بالنسبة إلى الدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية، و238,375 درهما للقنطار بالنسبة إلى الدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية، و255,432 درهما للقنطار بالنسبة إلى الدقيق الخاص الموجه لهذه الأقاليم.
وأوضح القرار أن مبالغ المقاصة تؤدى لفائدة المطاحن الصناعية عن كل قنطار يتم بيعه، اعتمادا على جداول شهرية إجمالية موقعة من طرف أرباب المطاحن، وتتولى مصالح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني استلامها وفق الكيفيات المعتمدة.
كما أقر اعتماد سعر موحد لبيع الدقيق المدعم للعموم في مختلف جهات المملكة، مع تكفل الدولة بمصاريف نقله، حيث يتولى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أداء تكاليف نقل الدقيق من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة، مقابل استرجاع مبلغ جزافي قدره 0,50 درهما للقنطار لتغطية مصاريف النقل المحلي من المطاحن الصناعية، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.
وشمل القرار كذلك تحمل الدولة لمصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعم المخصص للأقاليم الجنوبية، إذ يتكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأداء تكاليف المناولة، إضافة إلى مصاريف نقل الدقيق من مخازنه إلى المراكز المستفيدة، وفق المقتضيات الواردة في القرار.
