اختفاء تقارير لجان بمجلس النواب

برلمانيون اشتغلوا واستمعوا إلى الوزراء وكبار الموظفين ولا مناقشة استشاط نواب من فرق المعارضة والأغلبية غضبا، بسبب اختفاء تقارير لجان موضوعاتية واستطلاعية، تعبوا في إنجازها دون أن يتمكنوا من مناقشتها واقتراح توصيات بشأنها، ما تسبب في هدر الزمن الرقابي على أشغال الوزراء وكبار المسؤولين والموظفين. ومع اقتراب إغلاق مجلس النواب، في 13 يوليوز الجاري، لم يبرمج مكتب مجلس النواب، المشكل من ممثلي الفرق والمجموعات، مناقشة تقارير الذكاء الاصطناعي وآفاقه وتأثيراته، وتدابير ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، والمساواة والمناصفة، وتقييم الإستراتيجية الوطنية للرياضة، ومخطط المغرب الأخضر، والشباب والتخييم، ومقالع الرمال والرخام، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والطب الشرعي والتشريح، فيما تمت عرقلة لجنة استطلاع حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء والمجمدة وأحشاء القطيع، التي لم تشتغل أصلا. وفي إطار نقطة نظام في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس (الاثنين)، طالبت البرلمانية نجوى كوكوس، من فريق الأصالة والمعاصرة، بالكشف عن مآل تقرير المجموعة الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة، الذي أحيل على رئاسة مجلس النواب منذ 25 يونيو 2025، معتبرة أن تأخير نشره غير مبرر ومؤسف ومخجل. وأكدت كوكوس أن التقرير يعد أول عمل من نوعه ينجز بتوافق داخل مجموعة موضوعاتية منذ دستور 2011، وحظي بإشادة من شركاء وطنيين ودوليين وأصبح مرجعا لعدد من البرلمانات، معتبرة أن استمرار تأخير عرضه يعكس ضعف الأولوية الممنوحة لقضايا المرأة داخل المؤسسة التشريعية والسياسات العمومية. من جهتها، عبرت البرلمانية نعيمة فتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن أسفها لعدم برمجة مناقشة التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، رغم انتهاء أشغالها وزيارتها لمختلف القطاعات الحكومية المعنية. وقالت إن التقرير تضمن خلاصات وتوصيات مهمة، وكان من المفترض عرضه في جلسة عامة بحضور الوزراء المعنيين للالتزام بتنفيذ توصياته، بالنظر إلى ارتباط الملف بحقوق السكان في المناطق التي تحتضن المقالع، وباستغلال الثروات الوطنية، معتبرة أن إبقاء التقرير في الرفوف، يفرغ العمل الرقابي للمجلس من مضمونه. واتهم عبد الصمد حيكر، من العدالة والتنمية، الحكومة، بعرقلة عمل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، إذ تمت برمجة لقاءات مع مسؤولين، ووزراء باتفاق معهم، فلم يحضروا. وكشف البرلماني نفسه، الانتهاء بشكل كلي من إعداد تقرير المهمة الاستطلاعية حول المخيمات، منذ 2023، والتي تضمنت معطيات خطيرة، لكن للأسف لم تتم برمجتها، بسبب رفض الوزارة المعنية مدها بالوثائق اللازمة. وانتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، توصل البرلمان بـ 12 مشروع قانون انتظر الوزراء "الدقيقة التسعين" لإحالتها على البرلمان، كي تحتسب ضمن حصيلة العمل الحكومي، دون منح الوقت الكافي للمناقشة والتعديل، أي مرت في ظروف صعبة. ومقابل ذلك أكد البرلماني نفسه، سحب سبعة مشاريع قوانين في عهد هذه الحكومة، بينها القانون الجنائي، والتغطية الصحية للوالدين، وقانون احتلال الملك العمومي، والمناجم، والوكالة العامة للأعمال، ومحررو العقود، معتبرا أن ذلك يعكس غياب رؤية تشريعية واضحة، وسببا مباشرا في حالة الارتباك الحكومي. وفي رده على هذه الانتقادات، نفى محمد صباري، نائب رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة، وجود أي تعمد من مكتب المجلس أو رئاسته لتأخير عرض تقرير المساواة والمناصفة. وأوضح صباري وجود أربعة تقارير جاهزة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتدابير ضبط أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية، والمساواة والمناصفة، وتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة، ومقالع الرمال والرخام، والشركة الوطنية للطرق السيارة. وأرجع نائب رئيس المجلس عدم برمجة هذه التقارير إلى كثافة الأشغال البرلمانية، مبرزا أن المجلس اضطر إلى عقد جلسات تشريعية ورقابية بشكل متواصل يومي الاثنين والثلاثاء، مع إعطاء الأولوية لمناقشة أكبر عدد ممكن من مقترحات القوانين، خلافا لما كان معمولا به سابقا، وأن البرلمان المقبل سيناقش تلك التقارير. أحمد الأرقام

اختفاء تقارير لجان بمجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 8 يوليوز 2026 – العدد 8059

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الحرائق تهدد 12 إقليما

لشهب: ضرورة التوجيه

ما بعد “الباك”… خيارات واسعة وحيرة

ثلاث سنوات حبسا لمحامية

مصرع مغربية بإسبانيا بعد فوز “الأسود”

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات