ثلاث سنوات حبسا لمحامية

قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أخيرا، بإدانة محامية، من أجل جناية التزوير في محرر، وثلاثة متهمين آخرين من أجل المشاركة في التزوير واستعمال محرر، وحكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، مع مصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة. وفي المقابل، برأت المحكمة المحامية من جنحة السمسرة أو جلب الزبناء، كما صرحت ببراءة باقي المتهمين من جنحة استعمال محرر ثابت التاريخ المزور لعدم ثبوت أركانها. وكشفت حيثيات القضية أن معلومات توصلت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تفيد وجود أشخاص يتوفرون على مكاتب بقلعة مكونة وسوق الخميس ومركز ورزازات، يحررون عقود بيع وقسمة وغيرها على أوراق تحمل مسبقا طابع وتوقيع المحامية، قبل استكمال بياناتها وإرسالها إلى المحكمة للمصادقة عليها، مقابل مبالغ مالية تؤدى عن كل عقد. وحسب ما أثبته البحث، فإن المحامية كانت تسلم شركاءها نماذج عقود وأوراقا بيضاء تحمل توقيعها وخاتمها مسبقا، ليقوم هؤلاء بملء بيانات العقود لاحقا واستقبال الزبناء والتفاوض معهم وإنجاز الوثائق خارج مكتبها، قبل إرجاعها إلى المحكمة لاستكمال إجراءات التسجيل والمصادقة. ورأت المحكمة أن تلك الطريقة تجعل المحرر يتضمن بيانات غير مطابقة للواقع، خاصة العبارة التي تفيد حضور الأطراف شخصيا أمام المحامية أثناء تحرير العقد. وكونت المحكمة قناعتها في إدانة المتهمين الأربعة على تصريحات المتهمين أنفسهم خلال مرحلتي البحث والتحقيق، إلى جانب أقوال عدد من أطراف العقود، الذين أكدوا أنهم لم يحضروا إطلاقا أمام المحامية عند توقيع العقود، وإنما أنجزوا معاملاتهم بمكاتب المتهمين الآخرين، في حين تضمنت العقود عبارة تفيد بأنهم حضروا شخصيا أمامها وأبرموا العقد بحضورها، وهو ما اعتبرته المحكمة تغييرا للحقيقة في محرر رسمي، إضافة إلى المحجوزات التي ضبطتها الشرطة القضائية خلال عمليات التفتيش، والمتمثلة في أوراق وعقود تحمل توقيع المحامية وخاتمها على بياض، إلى جانب نماذج جاهزة للعقود ووسائل كانت تستعمل في تحريرها، معتبرة أن هذه المحجوزات تشكل دليلا ماديا على الأسلوب الذي كانت تنجز به الوثائق محل المتابعة. ورفضت المحكمة دفوع المحامية التي أنكرت خلالها علمها بطريقة استعمال تلك الأوراق، معتبرة أن الأدلة والقرائن المتضافرة، من بينها تصريحات شركائها والزبناء ومضمون العقود نفسها، تثبت أنها كانت تعلم بأن الوثائق ستستعمل في تحرير عقود يثبت فيها، خلافا للحقيقة، حضور المتعاقدين أمامها، وهو ما يشكل، حسب القرار، الركنين المادي والمعنوي لجناية التزوير في محرر ثابت التاريخ. وأثير ملف شبكة تزوير العقود العرفية، بعد أن أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير ثلاثة أشخاص، على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وبعد استنطاق المشتبه فيهم من قبل النيابة العامة، قرر الوكيل العام تقديم متلمس بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ محررة من قبل محام والمشاركة في ذلك، وإحالتهم على أنظار المستشار المكلف بالتحقيق بمحكمة الاستئناف. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه فيهم يتكونون من كاتبة عمومية من ورزازات، وعون سلطة وصاحب مكتبة من دائرة قلعة مكونة، تخصصوا في تزوير عقود الأراضي السلالية وعقود الإرث، واستعمالها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وأظهرت الأبحاث التي أجريت بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، مع المشتبه فيهم الثلاثة، الذين وضعوا تحت الحراسة النظرية، تورط محامية، ليتم استدعاؤها للاستماع إليها. كريمة مصلي

ثلاث سنوات حبسا لمحامية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 8 يوليوز 2026 – العدد 8059

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لشهب: ضرورة التوجيه

ما بعد “الباك”… خيارات واسعة وحيرة

مصرع مغربية بإسبانيا بعد فوز “الأسود”

أخبـار الصبـاح

“جون جوريس” تحتفي بمتفوقيها

اعتقال “كوميسير” مزور ابتز فلاحين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات