مستشفى التخصصات بتطوان… بناية جديدة وأزمات قديمة

احتجاجات وخصاص في الموارد وتجهيزات "قديمة" تعيد طرح سؤال جاهزية أكبر مؤسسة استشفائية بالشمال لم يكن افتتاح المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان حدثا عاديا بالنسبة إلى سكان المدينة. فمنذ سنوات، ظل مستشفى سانية الرمل يشتغل تحت ضغط متواصل بسبب تزايد عدد المرضى، وضيق فضاءاته، والخصاص الذي تعانيه بعض مصالحه، وهو ما جعل المشروع الجديد يبعث آمالا كبيرة في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، ليس فقط لفائدة سكان تطوان، بل أيضا لسكان أقاليم الشمال. إنجاز: يوسف الجوهري (تطوان) تصوير: (تطوان ميديا) البناية الجديدة جاءت أكبر مساحة، وأكثر حداثة، وتضم عددا أكبر من المصالح الطبية وقاعات العمليات وأسرة الإنعاش، ما جعلها تقدم باعتبارها أحد أهم المشاريع الصحية التي شهدتها جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال السنوات الأخيرة. غير أن الأسابيع الأولى من تشغيل المستشفى أعادت طرح أسئلة لم تكن مطروحة يوم الافتتاح. فبينما كانت الأنظار تتجه نحو المؤسسة الجديدة باعتبارها بداية مرحلة مختلفة، بدأت احتجاجات الأطر الصحية تتصاعد، وتوالت الشكايات بشأن ظروف العمل، في وقت وجد فيه عدد من المرضى أنفسهم يواجهون صعوبات في الاستفادة من بعض الخدمات داخل المستشفى. وخلال زيارة ميدانية قامت بها "الصباح" إلى المستشفى، مساء الجمعة الماضي، بدت الصورة من الخارج مختلفة تماما عن النقاش الدائر داخله. بناية حديثة، ممرات واسعة، فضاءات مجهزة، لكن داخل الأقسام كانت أحاديث الأطباء والممرضين والإداريين تدور حول تحديات يومية يقولون إنها رافقت فترة الانتقال من مستشفى سانية الرمل إلى المستشفى الجهوي للتخصصات. مراسلات سبقت الافتتاح لم يبدأ الجدل بعد افتتاح المستشفى، بل قبل ذلك بأسابيع. فمراسلات داخلية وبلاغات نقابية اطلعت عليها "الصباح" تكشف أن عددا من مهنيي الصحة دعوا إلى التريث قبل نقل المرضى من مستشفى سانية الرمل إلى المستشفى الجديد، محذرين من أن المؤسسة ما تزال في حاجة إلى استكمال بعض التجهيزات، وتعزيز الموارد البشرية، وضبط الجوانب التنظيمية المرتبطة بعملية الانتقال، حتى تمر في ظروف آمنة. كما سجلت مراسلات إدارية، أنجزت عقب زيارات ميدانية للمستشفى، ملاحظات همت بعض التجهيزات التقنية، ووسائل السلامة، ونظام نداء المرضى، مع الدعوة إلى معالجة هذه النقائص قبل استقبال المرضى. ورغم هذه التحذيرات، اختارت وزارة الصحة اعتماد انتقال تدريجي للخدمات الصحية من مستشفى سانية الرمل إلى المستشفى الجهوي للتخصصات، بعد اجتماعات مع مسؤولي المجموعة الصحية الترابية وممثلي النقابات، تم خلالها الاتفاق على مواكبة هذه المرحلة ومعالجة الإكراهات المرتبطة بالموارد البشرية وبعض الملفات الإدارية والمالية. لكن، حسب إفادات عدد من الأطر الصحية، فإن مرحلة الانتقال كشفت عن صعوبات لم تكن مرتبطة بالبناية الجديدة بقدر ما كانت مرتبطة بالإمكانات المتاحة لتشغيلها. مستشفى أكبر… بالموارد نفسها يرى عدد من مهنيي الصحة الذين تحدثوا إلى "الصباح" أن المستشفى الجهوي للتخصصات يختلف جذريا عن مستشفى سانية الرمل من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية. فعدد قاعات العمليات ارتفع بشكل ملحوظ، كما توسعت مصالح الإنعاش، وجراحة العظام، وعدد من التخصصات الطبية، وهو ما جعل المؤسسة الجديدة قادرة، من الناحية النظرية، على استقبال عدد أكبر من المرضى وتقديم خدمات أكثر تنوعا.غير أن هذا التوسع، حسب المصادر نفسها، لم يواكبه تعزيز مماثل في الموارد البشرية. وتقول الأطر الصحية إن أغلب الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية التي كانت تؤمن الخدمات بمستشفى سانية الرمل انتقلت كما هي إلى المستشفى الجديد، رغم أن حجم المؤسسة الجديدة ومتطلباتها التنظيمية أكبر بكثير، الأمر الذي ضاعف الضغط اليومي على العاملين، وأدى، حسبهم، إلى ظهور اختلالات في تدبير عدد من المصالح. ويعتبر مهنيون أن هذه النقطة تفسر جزءا كبيرا من الصعوبات التي ظهرت مباشرة بعد افتتاح المستشفى، أكثر مما تفسره طبيعة البناية أو التجهيزات وحدها. الأدوات القديمة… انتقال دون تجديد كامل تكشف معاينة ميدانية قامت بها "الصباح" داخل بعض المصالح أن جزءا من المعدات التي يشتغل بها المستشفى الجهوي للتخصصات ليست تجهيزات جديدة، بل جرى نقلها من مستشفى سانية الرمل إلى المؤسسة الجديدة. وتظهر صور حصلت عليها "الصباح" جهاز تعقيم (أوتوكلاف) يحمل آثار صدأ واضحة على سطحه الخارجي، إلى جانب صوان وأدوات جراحية تبدو عليها آثار الاستعمال الطويل، وتحمل آثار صدأ ظاهرة على علبها، بعدما تم نقلها إلى المستشفى الجديد والاستمرار في استخدامها. وحسب مصادر مهنية، فإن عددا من التجهيزات الطبية لم يتم تعويضها بأخرى جديدة عند الانتقال، بل جرى نقلها كما هي من المستشفى القديم، في انتظار استكمال عملية تزويد المؤسسة بمعدات إضافية. وترى المصادر أن هذا الوضع يطرح تحديا إضافيا أمام مؤسسة راهنت عليها الدولة لتقديم خدمات صحية حديثة، معتبرة أن تحديث البنية التحتية ينبغي أن يواكبه أيضا تجديد التجهيزات الطبية التي تشكل جزءا أساسيا من جودة الخدمات وسلامة ظروف الاشتغال. رحلة علاج بين مؤسستين من بين الملاحظات التي تكررت خلال زيارة "الصباح" للمستشفى، استمرار اعتماد المؤسسة الجديدة على بعض الخدمات الموجودة بمستشفى سانية الرمل. فحسب مصادر مهنية، فإن المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء فحص بالسكانير يتم نقلهم، في الوقت الراهن، إلى مستشفى سانية الرمل، مرفوقين بتقني من قسم الأشعة، قبل إعادتهم إلى المستشفى الجهوي بعد انتهاء الفحص. كما أفادت المصادر نفسها بأن الحالات التي تستوجب نقل الدم تعتمد على أكياس الدم التي يتم جلبها من مركز تحاقن الدم المجاور لمستشفى سانية الرمل، في حين ما تزال سيارات الإسعاف المستعملة في نقل المرضى هي نفسها التابعة للمستشفى القديم. ويرى مهنيون أن استمرار هذا الترابط بين المؤسستين يشكل عبئا إضافيا على الأطر الصحية، ويستهلك وقتا ثمينا، ويؤخر في بعض الحالات مسار التكفل بالمرضى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات المستعجلة أو ضحايا حوادث السير، الذين يحتاجون إلى سرعة في التشخيص والعلاج. مصاعد خارج الخدمة وعمليات مؤجلة داخل المستشفى الجديد، لا تتوقف الإكراهات عند خدمات التشخيص والنقل فقط. فبحسب إفادات متطابقة استقتها "الصباح"من مهنيين بالمستشفى، فإن خمسة من أصل ستة مصاعد مخصصة لنقل المرضى كانت خارج الخدمة، فيما يشتغل مصعد واحد فقط، يعاني بدوره عطبا يمنعه من التوقف بالطابق الثاني، ما يضطر مستعمليه إلى الصعود إلى الطابق الثالث ثم العودة عبر السلالم للوصول إلى وجهتهم. وتؤكد المصادر نفسها أن المستشفى يتوفر على إحدى عشرة قاعة للعمليات، غير أن ثلاث قاعات فقط كانت تشتغل خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أدى، بحسبها، إلى تأجيل عدد من العمليات الجراحية المبرمجة، مع إعطاء الأولوية للحالات المستعجلة. كما تحدثت الأطر الصحية عن غياب ثلاجات مخصصة لحفظ بعض الأدوية التي تتطلب شروط تبريد خاصة، معتبرة أن هذه الإكراهات تضاف إلى الخصاص في الموارد البشرية، الذي ظل، حسبها، التحدي الأكبر منذ مرحلة الاشتغال بمستشفى سانية الرمل، قبل أن ينتقل إلى المستشفى الجهوي للتخصصات. تجهيزات جديدة… وأعطال مبكرة رغم حداثة افتتاح المستشفى الجهوي للتخصصات، سجلت أعطال طالت بعض التجهيزات الأساسية خلال الأسابيع الأولى من تشغيله. فإلى جانب الأعطاب التي عرفتها المصاعد المخصصة لنقل المرضى، توقف جهاز السكانير عن العمل بعد فترة وجيزة من دخوله الخدمة، ما فرض الاستمرار في نقل المرضى إلى مستشفى سانية الرمل لإجراء هذا الفحص. وتثير هذه الأعطال تساؤلات حول جودة بعض التجهيزات وآليات صيانتها، خاصة أن هذه المعدات ما تزال، بحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، ضمن فترة الضمان، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن سرعة التدخل لإصلاحها وضمان استمرارية الخدمات الطبية. احتجاجات تكشف عمق الأزمة لم تتوقف تداعيات مرحلة الانتقال عند الجوانب التقنية واللوجستيكية، بل امتدت إلى ظروف اشتغال الأطر الصحية التي وجدت نفسها، بحسب ممثليها، أمام تحديات يومية فرضها الانتقال إلى مؤسسة أكبر، دون أن يواكب ذلك تعزيز كاف للموارد البشرية والتجهيزات. فبعد أيام من افتتاح المستشفى، تصاعدت أصوات الأطباء والممرضين والتقنيين والإداريين، قبل أن تتحول إلى اعتصام داخل المؤسسة، دعت إليه النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما وصفته بالخصاص في الموارد البشرية، وعدم استكمال بعض التجهيزات، وتأخر صرف مستحقات مرتبطة بالحراسة والإلزامية والمداومة. وترى النقابة أن نجاح المستشفى الجهوي للتخصصات لا يمكن أن يتحقق بالبنية التحتية وحدها، بل يحتاج إلى موارد بشرية كافية، وتجهيزات مكتملة، وتنظيم يواكب حجم المؤسسة الجديدة، حتى لا تتحول مرحلة الانتقال إلى ضغط إضافي على العاملين والمرضى في الوقت نفسه. حوار لاحتواء الاحتقان أمام تصاعد الاحتجاجات، احتضن مقر إدارة المستشفى، الأربعاء الماضي، اجتماعا امتد لساعات، بحضور ممثلي الإدارة والنقابة وباشا تطوان، في محاولة لاحتواء الاحتقان وإعادة الحوار إلى سكته. وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد تركزت المناقشات على عدد من الملفات المستعجلة، في مقدمتها تعزيز الموارد البشرية، واستكمال التجهيزات، وتحسين ظروف الاشتغال، وصرف المستحقات المالية العالقة. ورغم أن الاجتماع انتهى بتعهدات بمواصلة الحوار، فإن النقابة شددت على أن الأولوية تبقى لمعالجة الإشكالات الميدانية التي يعيشها المستشفى، معتبرة أن استقرار المؤسسة رهين بإيجاد حلول عملية، وليس بالاكتفاء بالوعود. تغيير على رأس القطاع الصحي وفي خضم هذه التطورات، تواصلت "الصباح" مع مدير المجال الصحي بتطوان، الدكتور خالد آمال، لأخذ وجهة نظره بشأن الأوضاع التي يعرفها المستشفى، كما استفسرته عن الأنباء المتداولة بشأن تقدمه بطلب إعفائه من مهامه. وبعد محاولات للاتصال به هاتفيا دون تلقي رد، وجهت إليه "الصباح" استفسارا عبر رسالة نصية، أجاب عنها بالقول: "لقد تقدمت بالفعل بطلب إعفائي من المهام، ولا أرغب في تقديم أي تعليق، وذلك لظروف خاصة وشخصية، وأرجو منكم قبول اعتذاري". ووفق معطيات حصلت عليها "الصباح"، فقد وافقت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة على طلب الإعفاء، وكلفت الدكتور حاميد المصمودي بتدبير المرحلة، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا التعيين. ولم يصدر، إلى حدود إعداد هذا "الربورتاج"، أي بلاغ رسمي يربط هذا التغيير الإداري بالاحتجاجات أو بالأوضاع التي يعيشها المستشفى، بينما يتطلع العاملون إلى أن تساهم المرحلة الجديدة في تسريع معالجة الإكراهات المطروحة وفتح صفحة جديدة من الحوار. المرضى… من يدفع الثمن؟ بعيدا عن لغة البيانات والاجتماعات، يبقى المريض الطرف الأكثر تأثرا بما يجري. فبحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، غادر محمد أغطاس، الذي كان يرقد بالغرفة رقم 24 بالطابق الثالث، إثر إصابته بكسر على مستوى الركبة اليمنى، المستشفى بعد 12 يوما من الانتظار، متوجها إلى مصحة الهلال الأحمر لإجراء العملية الجراحية، وفق ما أكدته مصادر متطابقة. وأضافت المصادر ذاتها أن حالته الصحية تدهورت عند نقله إلى المصحة بسبب طول فترة انتظار التدخل الجراحي، معتبرة أن هذا التأخير قد ينعكس على مدة العلاج والتعافي، رغم خضوعه لاحقا للعملية الجراحية. ولم تكن هذه الحالة الوحيدة، إذ أفادت مصادر مهنية أن عددا من المرضى اضطروا إلى اللجوء لمصحات خاصة لإجراء تدخلات جراحية بعد تأخر مواعيدها بالمستشفى، فيما وجدت أسر أخرى، خاصة من ذوي الدخل المحدود، نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة، ما اضطرها إلى مواصلة انتظار دورها داخل المستشفى، رغم ما يترتب عن ذلك من معاناة وتأخر في تلقي العلاج. ورغم أن هذه الحالات لا تكفي وحدها للحكم على واقع المؤسسة، فإنها تعكس، حسب عدد من مهنيي الصحة، حجم الضغط الذي تعرفه بعض المصالح، خاصة مع محدودية عدد قاعات العمليات المشتغلة، وتأجيل بعض التدخلات الجراحية المبرمجة. وفي المقابل، يؤكد العاملون أن همهم الأول يبقى ضمان حق المرضى في العلاج في أفضل الظروف، وتوفير الإمكانات التي تمكنهم من أداء مهامهم في مؤسسة راهنت عليها الدولة لتطوير العرض الصحي بالجهة تحدي موسم الصيف تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه تطوان، إلى جانب مدن الساحل الشمالي، لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار ومغاربة العالم خلال موسم الصيف، وهي فترة تعرف عادة ارتفاعا ملحوظا في عدد الوافدين على مصالح المستعجلات، بسبب حوادث السير، وحوادث الشواطئ، والإصابات المختلفة. ويجمع عدد من مهنيي الصحة على أن نجاح المستشفى الجهوي للتخصصات في تجاوز هذا الاختبار يمر عبر التسريع باستكمال التجهيزات، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين ظروف الاشتغال، حتى يتمكن من أداء الدور الذي أنشئ من أجله مؤسسة مرجعية على مستوى الجهة. المستشفى الجديد... الرهان المؤجل لا يختلف اثنان حول أهمية المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان، ولا حول قيمة الاستثمار الذي رصد لإنجازه، ولا حول الحاجة الملحة التي كانت قائمة لتشييد مؤسسة صحية حديثة تستجيب لحاجيات السكان. غير أن الأسابيع الأولى من تشغيله أظهرت أن نجاح المشاريع الصحية الكبرى لا يقاس فقط بحداثة البنايات أو اتساع المرافق، وإنما أيضا بقدرتها على توفير الموارد البشرية، واستكمال التجهيزات، وإرساء تنظيم يواكب حجمها الحقيقي. وبين مراسلات سبقت الافتتاح، ومرحلة انتقالية كشفت عن إكراهات ميدانية، واحتجاجات انتهت بتغيير على رأس القطاع الصحي، يبقى التحدي اليوم هو تحويل هذا المشروع من بناية حديثة إلى مؤسسة تؤدي رسالتها كاملة، وتستجيب لانتظارات المواطنين، في مدينة تعرف كل صيف ضغطا استثنائيا على خدماتها الصحية.

مستشفى التخصصات بتطوان… بناية جديدة وأزمات قديمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 7 يوليوز 2026 – العدد 8058

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المافيا الصينية تبحث عن موطئ قدم

غـزو شبكـات أوربيـة لمـدن الشمـال

الجرائم العابرة للقارات… نجاعة المواجهة

ملفات قضائية رهن الإشعار

اعتقال محتالة على حالمين بالهجرة

3 أسئلة إلى حاتم عريب *

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات