فارون من العدالة تحت شمس أكادير

تستقطب أكادير سنويا آلاف السياح الباحثين عن دفء الشمس وهدوء الأطلسي، غير أن جاذبيتها لم تقتصر، في بعض الملفات الأمنية، على عشاق السفر والاستجمام، بل امتدت لتغري أيضا بعض الفارين من العدالة الدولية، الذين اعتقدوا أن المدينة قد توفر لهم ملاذا آمنا بعيدا عن أعين السلطات القضائية في بلدانهم، وبين الأحياء الهادئة والإقامات السياحية، نجحت المصالح الأمنية المغربية في تعقب عدد من المطلوبين دوليا، كما كشفت تحقيقات متفرقة عن محاولات لاستغلال المدينة في إخفاء عائدات الجرائم العابرة للحدود أو إعادة تدويرها في استثمارات تبدو قانونية، ورغم أن هذه القضايا تبقى حالات معزولة لا تعكس واقع المدينة، فإنها تبرز مستوى اليقظة الأمنية وفعالية التعاون الدولي في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتؤكد العمليات الأمنية المنجزة أن أكادير لم تعد بمنأى عن تحركات الشبكات الإجرامية الدولية، التي تبحث عن مدن تتوفر فيها ظروف الإقامة والاستثمار والانفتاح الاقتصادي، معتقدة أنها ستكون بعيدة عن أعين العدالة، غير أن التنسيق المتواصل بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الأجنبية، إلى جانب الاعتماد على قواعد بيانات الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول”، جعل من المملكة فضاء غير آمن للفارين من الملاحقات القضائية، مهما كانت جنسياتهم أو طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم. وتمكنت أخيرا عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف مواطنين يحملان الجنسية البريطانية، كانا يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية ببلدهما. وجرت العملية الأمنية بمنطقة أنزا، بعدما أظهرت عملية تنقيط هويتيهما عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول” أنهما مطلوبان على الصعيد الدولي. وكشفت المعطيات الأمنية أن المشتبه فيه الأول مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد، بينما كان الثاني موضوع نشرة حمراء بسبب عدم امتثاله للحضور أمام المحكمة وخرقه لشروط الإفراج المقيد، وأعادت هذه القضية إلى الواجهة فعالية التعاون الأمني الدولي، الذي أصبح يمكن السلطات المغربية من تعقب المجرمين الفارين واعتقالهم فور تحديد أماكن وجودهم، مهما حاولوا الاختباء خلف واجهة الإقامة السياحية أو الحياة العادية. ولم تقتصر القضايا ذات الامتداد الدولي على الأشخاص المبحوث عنهم، بل امتدت إلى الجرائم الاقتصادية المرتبطة بعائدات الاتجار الدولي في المخدرات. ففي ماي 2025، نجحت المصالح الأمنية في تفكيك شبكة إجرامية تضم أحد عشر شخصا يشتبه في ارتباطهم بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، مع تنفيذ عمليات متزامنة لتجميد وحجز ممتلكات وأرصدة مالية في عدد من المدن، من بينها أكادير. وأظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى استثمار الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة في شراء العقارات، وإحداث شركات، واقتناء سيارات فاخرة، بهدف إضفاء المشروعية على أموال مصدرها الجريمة المنظمة، كما شهدت أكادير تنفيذ قرارات قضائية بحجز عقارات ومركبات وحسابات بنكية، في إطار أبحاث أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة المختصة، وهو ما يعكس تشديد الرقابة على مسارات الأموال المشبوهة وتجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية. ومن بين أخطر القضايا التي كشفت ارتباط المدينة بشبكات الجريمة العابرة للحدود، تفكيك شبكة متخصصة في تهريب وإعادة إدخال السيارات الفاخرة المسروقة من دول أوربية، فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بأكادير، بتنسيق مع مصالح أمنية بمدن أخرى، من الإطاحة بأفراد شبكة متخصصة في تزوير ملفات المركبات وإضفاء صفة قانونية على سيارات مسروقة. وأسفرت العملية عن حجز سبع سيارات فارهة، إضافة إلى العثور على أربعة وثلاثين ملفا يخص سيارات أخرى. وأثبتت التحقيقات أن عددا من هذه المركبات كان قد صرح بسرقتها في دول أوروبية، قبل تهريبها إلى المغرب باستعمال وثائق مزورة وتغيير بياناتها التقنية والإدارية. وتعكس هذه القضية تطور أساليب الجريمة المنظمة التي أصبحت تعتمد على شبكات عابرة للحدود تجمع بين التزوير والتهريب وغسل الأموال، مستغلة الفوارق القانونية والإدارية بين الدول لتحقيق أرباح ضخمة. عبد الجليل شاهي (أكادير)

فارون من العدالة تحت شمس أكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 7 يوليوز 2026 – العدد 8058

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“شد ليمن” على “دوزيم”

“المعلمة أمور” على “NOW”

تحالف اليسار يهاجم الداخلية

تحذير من منطق التدبير الظرفي

جرائم لا تؤمن بالحدود الجغرافية

الناظور تحتضن “الشرق للتراث والأزياء”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات