مقايضة الجسد بالجامعة

فضيحة الجنس مقابل "الماستر" أساءت إلى التعليم العالي وطعنت في شرف أساتذة نزهاء كان الشائع في التهم الموجهة للجامعات المغربية لا يخرج عن بيع الشهادات الجامعية، والتلاعب في مباريات الولوج، والمحسوبية في التوظيف، إلى أن خرجت فضحية غير متوقعة، وهي "الجنس مقابل الماستر أو النقط". من باب العدل والموضوعية، ومن غير المقبول بتاتا، وضع الجامعات أو كل الأساتذة في سلة واحدة، فمئات أو لنقل آلاف الأساتذة أدوا ويؤدون رسالتهم العلمية بنزاهة، ساهموا في صنع النخب التي ستدير الإدارة والقضاء والاقتصاد والسياسة، إلا أن وقائع معزولة، كادت أن تقدم صورة مشوهة للجميع. فضائح الجنس في الجامعات ليست وليدة اليوم، بل كانت معروفة لعقود، إلا أنها سلوكات كانت تتم في السر وتحت صمت مطبق، كم من أستاذ جامعي حينها، لم يستطع مقاومة إغراء الجسد، وقبل "الهدية" مقابل خدمة وإن كانت صغيرة، من قبيل نقطة متميزة في مادته، أو تقديم العون في امتحان، وقبوله مشرفا على بحث تخرج وغيره، لكن مع ذلك يبقى هذا التصرف وصمة عار. لم تعد الفضائح الجنسية أحداثا معزولة أو مجرد زلات فردية كما في السابق، بل أصبحت تتكرر بوتيرة تثير القلق، ففي سطات، هزت قضية "الجنس مقابل النقط"، الرأي العام، بعدما تحولت شكايات طالبات إلى ملف قضائي انتهى بإدانة أستاذ جامعي، في واحدة من أكثر القضايا التي أساءت إلى صورة التعليم العالي. ولم تكن الصدمة في تفاصيل الملف فقط، بل في أنها كشفت أن المؤسسة الجامعية ليست بمنأى عن الانحرافات التي تضرب مؤسسات أخرى. وعادت تطوان بعدها، لتعيد فتح الجرح نفسه، لكن بعنوان جديد، "الجنس مقابل الماستر"، إذ أعادت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، وما رافقها من إجراءات وتأديبات، النقاش حول شفافية الولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه، وحول حجم السلطة التي يملكها بعض المسؤولين عن هذه المسالك، ومدى كفاية الضمانات التي تحمي الطلبة من أي ابتزاز، سواء كان جنسيا أو ماديا أو معنويا. القاسم المشترك بين هذه القضايا ليس فقط في طبيعة التهم، بل في اختلال ميزان القوة داخل الفضاء الجامعي، طرف في مركز قوي، وهو الأستاذ لأنه يمتلك سلطة التنقيط أو الإشراف أو الانتقاء، والطرف الضعيف في المعادلة، الطالب أو الطالبة حيث مصير مستقبلهما متوقف على قرار الأستاذ. وعندما تغيب آليات المراقبة، يصبح النفوذ الأكاديمي أرضا خصبة لكل أشكال الاستغلال. المثير في الموضوع، لا يكمن فقط في احتمال وجود مساومة جنسية مقابل مقعد في سلك الماستر أو الدكتوراه، بل في الرسالة التي تصل إلى آلاف الطلبة المجتهدين، الذين يقضون سنوات في التحصيل العلمي، قبل أن يسمعوا أن الاجتهاد قد لا يكون دائما الطريق الوحيد نحو النجاح. هذه القضايا، سواء تعلق الأمر بما عرف إعلاميا بـ"الجنس مقابل الماستر أو النقط"، تكشف وجود ثغرات في آليات الحكامة والمراقبة داخل بعض المؤسسات الجامعية، وتجعل الحديث عن إصلاح التعليم العالي يتجاوز البرامج والمناهج ليصل إلى أخلاقيات التدبير الجامعي. وقد أظهرت ملفات أخرى مرتبطة بالتلاعب في الولوج إلى "الماستر" أو منح الشهادات، أن القضاء والمؤسسات الرقابية دخلت على الخط، في مؤشر على أن الدولة باتت تتعامل مع هذه الملفات باعتبارها قضايا تمس الثقة في المرفق العمومي. مصطفى لطفي

مقايضة الجسد بالجامعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 4-5 يوليوز 2026 – العدد 8056

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أموال دعم بالهاتف الوردي

اعتقال شرطي مزيف بفاس

إيحـاءات مقابـل “لايكـات”

The East Palace على “نتفليكس”

ورثة وهميون في رسم إراثة بسطات

كندا تتجسس على مسؤولين مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات