مساعد: الجهة ستكون قطبا متنوعا ومندمجا

مدير المركز الجهوي للاستثمار أكد أن طموح 2030 هو "جهة أكثر إنتاجية وقدرة على توفير فرص شغل مؤهلة" أكد محفوظ مساعد، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، أنه يولي أهمية خاصة لمواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها مكونا أساسيا للنسيج الاقتصادي الجهوي، مضيفا أن مراكش تواصل ترسيخ موقعها قاطرة جهوية في مجالات السياحة والخدمات والصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الرقمي وتنظيم التظاهرات الكبرى، غير أن الرهان اليوم، يضيف المتحدث، يتمثل أيضا في جعل باقي أقاليم الجهة أكثر اندماجا في الدينامية الاستثمارية، من خلال عروض ترابية متخصصة ومشاريع مهيكلة تستجيب لخصوصيات كل إقليم. في ما يلي نص الحوار: ما هي الإجراءات التي اتخذها المركز لتبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة الملفات؟ > يعتمد المركز على مقاربة أكثر توجها نحو الحلول، تقوم على تبسيط مسار المستثمر، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والمؤسسات المعنية، وتسريع تداول الملفات داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد منطق قائم على احترام الآجال والنجاعة والجدية، والرفع من جودة معالجة الملفات. كما يعمل المركز على تعزيز الرقمنة التدريجية للمساطر، من خلال الاعتماد على المنصة الرقمية CRI-Invest، التي ساهمت في تبسيط وإضفاء مزيد من الانسيابية على مسار إيداع ودراسة ملفات الاستثمار، وتعزيز الشفافية وقابلية تتبع الملفات من قبل المستثمرين ومختلف المتدخلين. وفي هذا الإطار، تمكنت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ما بين نونبر 2025 ونهاية أبريل 2026، من دراسة ما يقارب 1000 ملف خلال 64 اجتماعا للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ما أفضى إلى المصادقة على حوالي 570 مشروعا إلى غاية نهاية أبريل، ما يعكس تحسنا ملموسا في نجاعة المسار الاستثماري، وقدرة المنظومة الجهوية على مواكبة دينامية الطلب الاستثماري. هل هناك برامج خاصة لتشجيع المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع؟ > نعم، يولي المركز الجهوي للاستثمار أهمية خاصة لمواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها مكونا أساسيا للنسيج الاقتصادي الجهوي، ورافعة مهمة لتوفير فرص الشغل وتجديد دينامية الاستثمار. وتقوم هذه المواكبة على عدة مستويات، من بينها التوجيه نحو فرص الاستثمار، والإرشاد حول آليات الدعم والتمويل، والمساعدة في هيكلة المشاريع، والربط مع الشركاء الماليين والمؤسساتيين، وتيسير الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالمساطر والتحفيزات المتاحة. كما يحرص المركز على تتبع المقاولات طيلة دورة حياتها، ابتداء من مرحلة الفكرة أو نية الاستثمار، مرورا بمرحلة التأسيس والترخيص والتمويل والإنجاز، وصولا إلى مرحلة الاستغلال والتوسع وإعادة الاستثمار. وفي هذا الإطار، تم إطلاق أو تعزيز مجموعة من المبادرات، من بينها برنامج "سبيد فينانس"، الذي يهدف إلى تقريب حاملي المشاريع والمقاولات من مؤسسات التمويل وتحسين جاهزية ملفاتهم، إضافة إلى "مراكش إنفست أكاديمي"، التي تواكب رواد الأعمال في مجالات هيكلة المشاريع والتمويل والتنظيم والتسويق والاستعداد للاستثمار. كما يعمل المركز على ربط المقاولات الناشئة والصغيرة بالديناميات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها الجهة، حتى تستفيد من الفرص التي تتيحها المشاريع الكبرى، والقطاع السياحي والصناعي والصناعات الغذائية والفلاحة والاقتصاد الرقمي والصناعات الثقافية والإبداعية. وتتم هذه المواكبة بمنطق القرب الترابي، من خلال الانفتاح على مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بما يضمن استفادة أوسع للمقاولات وحاملي المشاريع من خدمات التوجيه والمواكبة، ويعزز انتشار دينامية الاستثمار على مستوى مجموع تراب جهة مراكش آسفي. هل توجد مشاريع مهيكلة موجهة للأقاليم الأقل استفادة من الاستثمار؟ > تقوم المقاربة الجهوية للاستثمار، اليوم، على مبدأ التكامل بين مختلف عمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي، من خلال تثمين المؤهلات الخاصة بكل مجال ترابي، وتوجيه المشاريع المهيكلة نحو توفير توازن أكبر في توزيع الدينامية الاستثمارية داخل الجهة. فعمالة مراكش تواصل ترسيخ موقعها قاطرة جهوية في مجالات السياحة والخدمات والصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الرقمي وتنظيم التظاهرات الكبرى. غير أن الرهان اليوم يتمثل أيضا في جعل باقي أقاليم الجهة أكثر اندماجا في الدينامية الاستثمارية، من خلال عروض ترابية متخصصة ومشاريع مهيكلة تستجيب لخصوصيات كل إقليم. فإقليم الرحامنة، خاصة بنكرير، يتجه نحو ترسيخ موقعه قطبا صناعيا وتكنولوجيا وابتكاريا، مستفيدا من دينامية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومن المشاريع المرتبطة بالصناعات الخضراء والبحث التطبيقي والاقتصاد الرقمي والمنصات الصناعية الجديدة. أما إقليم آسفي، فيتوفر على مؤهلات قوية في الأنشطة الصناعية والمينائية والطاقية والكيماوية وشبه الكيماوية، إضافة إلى فرص مهمة مرتبطة باللوجستيك، والصناعات التحويلية، وتطوير مناطق ذات قابلية لاحتضان مشاريع صناعية جديدة، من بينها منطقة خط أزكان. ويبرز إقليم الصويرة في مجالات السياحة المستدامة والاقتصاد الثقافي والإبداعي والصناعة التقليدية ذات القيمة المضافة والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق، مع إمكانات واعدة لتثمين مواقع ترابية جديدة، من بينها منطقة دوار العرب. كما يتوفر إقليم الحوز على مؤهلات مهمة في السياحة الجبلية والإيكولوجية، وتثمين المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية والاقتصاد القروي، بما يجعله مجالا مناسبا للمشاريع المستدامة ذات الأثر المحلي المباشر. ويشكل إقليم شيشاوة بدوره مجالا واعدا لتطوير الصناعات الغذائية، وتثمين الموارد الفلاحية، والأنشطة الصناعية واللوجستيكية المرتبطة بموقعه الترابي، إلى جانب إمكانات مهمة في الاقتصاد القروي وسلاسل الإنتاج المحلية. أما إقليم قلعة السراغنة، فيتوفر على قاعدة فلاحية مهمة تسمح بتطوير مشاريع مهيكلة في الصناعات الغذائية، وتثمين سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة الزيتون ومشتقاته والمنتجات المجالية والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويبرز إقليم اليوسفية مجالا ذا مؤهلات منجمية وصناعية وطاقية، مع إمكانات مهمة لتطوير أنشطة مرتبطة بالتحول الصناعي، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، والخدمات الصناعية الداعمة. كأس العالم 2030 فرصة لتسريع تأهيل البنيات التحتية أين ترون جهة مراكش آسفي استثماريا في أفق 2030؟ وما هي المشاريع الكبرى التي تراهنون عليها لتحقيق هذه الرؤية؟ > تستند رؤية جهة مراكش آسفي إلى الطموح الكبير الذي ترسمه التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى بناء مغرب أكثر تنافسية، وأكثر قدرة على جذب الاستثمارات المنتجة، وتوفير فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز موقع المملكة ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية. وانطلاقا من هذا الطموح الوطني، نرى جهة مراكش آسفي قطبا اقتصاديا متنوعا ومندمجا، قادرا على الجمع بين جاذبيته السياحية الدولية وقاعدة إنتاجية وصناعية وخدماتية أكثر تطورا. فالرهان في أفق 2030 هو الانتقال من نموذج اقتصادي يعتمد على السياحة والخدمات، إلى نموذج أكثر تنوعا وتنافسية، يقوم على الصناعة والابتكار والطاقات النظيفة والاقتصاد الأخضر والخدمات ذات القيمة المضافة والصناعات الثقافية والإبداعية. وتتوفر الجهة على عدة أوراش كبرى من شأنها دعم هذه الرؤية. ويأتي في مقدمتها مشروع تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش، الذي لا يمثل فقط مشروعا للنقل، بل رافعة إستراتيجية لتحسين الربط الترابي، وتقوية الجاذبية الاقتصادية، وتسهيل تنقل الأشخاص والكفاءات، وتعزيز الربط بين الجهة وباقي الأقطاب الاقتصادية الوطنية. كما سيساهم هذا المشروع، إلى جانب باقي مشاريع البنية التحتية، في تقوية تنافسية الجهة، وتحسين شروط استقبال الاستثمارات الكبرى. كما أن الدينامية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 تشكل فرصة تاريخية لتسريع تأهيل البنيات التحتية، وتعزيز قدرات الاستقبال، وتطوير الخدمات، وتحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة والرياضة والفعاليات والصناعات الثقافية والمحتوى الرقمي والاقتصاد الإبداعي. ولن يكون أثر هذا الحدث مقتصرا على الجانب الرياضي أو السياحي، بل سيمتد إلى تحفيز منظومة اقتصادية واسعة مرتبطة بالبناء والنقل والخدمات والتكوين واللوجستيك والتجهيزات والتكنولوجيات الحديثة. وعلى المستوى الصناعي، تراهن الجهة على تطوير سلاسل قيمة جديدة في مجالات الصناعات الخضراء والصناعات الغذائية المتقدمة واللوجستيك والصناعات المرتبطة بالطاقة والمناولة الصناعية والخدمات الهندسية والرقمية، بالإضافة لما تضمه الجهة من مؤهلات جامعية وتكنولوجية وبحثية، إحدى الركائز المهمة لتوجيه الجهة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، خاصة في مجالات البحث التطبيقي والصناعة الخضراء والاقتصاد الرقمي. إن الطموح في أفق 2030 هو أن تصبح مراكش آسفي جهة أكثر إنتاجية، وأكثر قدرة على توفير فرص شغل مؤهلة، وأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الوطنية والدولية، مع الحفاظ على عناصر قوتها التاريخية: جاذبيتها وجودة عيشها وعمقها الثقافي وصورتها الدولية. أجرى الحوار: محمد العوال (مراكش)

مساعد: الجهة ستكون قطبا متنوعا ومندمجا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 11 يونيو 2026 – العدد 8037

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المنطقة الصناعية “تامنصورت”… قطب صاعد

الاستثمار الفلاحي في مواجهة تحدي الماء

مطالب بالتدخل

الدريوش: صرنا ندبر 96 في المائة من الأصناف البحرية

أستاذ صيني يفضح شبكة إرهابية

12 سنة لفرد من عصابة روعت الجديدة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات