بن براهيم: أزيد من 53 ألف بناية آيلة للسقوط بالمغرب
كشف أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن إشكالية المباني الآيلة للسقوط بالمغرب تظل من أبرز التحديات المطروحة، بالنظر إلى ما تشكله من تهديد للسلامة العامة، فضلا عن تأثيرها على الرصيد المعماري والتراثي، خاصة داخل المدن العتيقة.
وأوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، المنعقدة أمس (الثلاثاء)، أن عدد البنايات المصنفة ضمن الآيلة للسقوط بلغ على الصعيد الوطني 53 ألفا و728 بناية، مشيرا إلى اعتماد إطار مرجعي يرتكز على مقاربة استباقية، تروم الحد من الإشكالات المرتبطة بهذا الملف.
وأشار بن براهيم إلى إطلاق اتفاقية نموذجية بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة المالية وولاية الجهة، في خطوة تروم تعزيز التدخلات المبذولة لمعالجة هذا النوع من البنايات.
وبخصوص السكن الاجتماعي، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان بأن البرنامج الذي انتهى العمل به كان خاضعا لجملة من الضوابط والإجراءات التنظيمية، من بينها إلزام المنعشين العقاريين بالحصول على شهادة المطابقة التي تسهر على إعدادها منظومة محلية للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة.
وأضاف أن دفتر التحملات المعتمد آنذاك كان يفرض توفير غرفتين بالشقق التي تصل مساحتها إلى 62 مترا مربعا، مقابل ثلاث غرف بالنسبة للوحدات السكنية التي تتجاوز مساحتها 79 مترا مربعا، وذلك بهدف ضمان عرض سكني يستجيب لشروط العيش اللائق.
كما أبرز أن الدراسات المنجزة أظهرت أن 68 في المائة من هذه المساكن أنجزت في مناطق تتوفر على جاذبية حضرية، وتتميز بقربها من وسائل النقل العمومي والخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن مختلف القطاعات تتوفر على مساطر واضحة، غير أن تفعيلها يظل رهينا بتحمل كل طرف لمسؤوليته، مؤكدا ضرورة التصدي للممارسات التي لا تحترم هذه الضوابط بما يعزز الثقة في البرامج المعتمدة، لافتا إلى أن الصيغة الحالية لبرنامج دعم السكن تمنح الأسر إمكانية اختيار مكان الإقامة.
