مسؤولية المواطن أيضا

خلال الأيام القليلة الماضية، قررت الحكومة التحرك السريع، من أجل ضبط أسواق الأضاحي ومحاربة الغلاء ومراعاة معاناة المواطنين الذين اشتكوا، بوسائل مختلفة، من ارتفاع الأسعار، وتحكم الوسطاء و"الشناقة"، رغم العرض الكبير من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار. الحكومة تجاوبت بسرعة لوقف النزيف وتحييد مكامن الخلل، من خلال إجراءين على الأقل: الأول، نشر في الجريدة الرسمية، عبارة عن قرار لرئيس الحكومة شخصيا تضمن عددا من الإجراءات، منها عدم بيع أضاحي العيد إلا داخل الأسواق، والتصريح بهوية البائع وعدد الأضاحي، ومنع شرائها وإعادة بيعها، ومنع افتعال رفع الأسعار والتخزين خارج قنوات التسويق، بهدف إحداث ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار. والثاني، صادر في شكل دورية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات وعمالات المقاطعات، موقعة من وزير الداخلية، يطلب فيها منهم إصدار تعليماتهم من أجل التعليق المؤقت لعمليات استخلاص واجبات الدخول إلى الأسواق والفضاءات المخصصة لبيع الماشية، لمدة سبعة أيام تمتد من 21 إلى 27 ماي الجاري. ويكمل الإجراء الأول الثاني من حيث السريان العملي للتدابير المستعجلة، لمنع الفوضى وإعادة التنظيم إلى سوق الأضاحي، ومنع جميع الممارسات غير القانونية، تحت طائلة العقوبات والحبس، والتحكم في حركية القطيع الوطني، من أجل الوصول إلى هدف واحد، بيع رؤوس الأغنام بثمن مناسب للمواطنين المتضررين من غلاء المعيشة في مناح أخرى للحياة. وبدأت هذه الإجراءات تعطي أكلها، خلال الأيام الماضية، وستظهر أكثر في الأيام المقبلة، من خلال التجند الجماعي للسلطات العمومية، في مختلف المدن والقرى، ومناطق البيع لمطاردة الممارسات غير القانونية، والضرب بيد من حديد على المضاربين والسماسرة و"الشناقة". الآن، يمكن أن نلاحظ أن وزارة الفلاحة سهرت على توفير القطيع بعدد كاف للموسم الحالي، ووزير الداخلية يجند الولاة والعمال ورجال السلطة لمراقبة الأسعار وحذف "الصنك"، ورئيس الحكومة ينشر قرارا في الجريدة الرسمية لمحاربة الوساطة تحت طائلة الاعتقال والحبس، ولم يتبق في هذه المعادلة غير المواطن. نعم المواطن الذي ينبغي أن يكون في مستوى هذه اللحظة الدقيقة، حيث تواجه فيها الحكومة، لأول مرة، لوبيات "الشناقة" والاغتناء السريع والكسب السهل من الأسواق بهذه القوة والشراسة، للتصدي لارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية. ومؤكد أن جميع هذه التدابير (رغم أهميتها)، ستظل دون فائدة ودون أثر حقيقي على المدى القريب، دون انخراط جدي وواع للمواطن، الذي يجب أن يكون في الصفوف الأولى لمحاربة جميع السلوكات المضرة بالسوق والتجارة، والأخلاق أيضا. إن المواطن يتحمل مسؤولية جسيمة في كل ذلك، وربما أكثر، وقد تفشل جميع هذه الإجراءات وسط ثقافة التواطؤ و"اللهطة" والتسابق والأنانية، التي تشكل تربة صالحة للممارسات الفاسدة. صحيح أن "الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، لكن إيمان الناس بالقيم والأخلاق، أهم من تطبيق القوانين وإنزال العقوبات... لو كنتم تفقهون.

مسؤولية المواطن أيضا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 21 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8070

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات