“تجميد الاتفاقات” يخرج شغيلة الفلاحة إلى الاحتجاج
تحتج الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، غدا (السبت)، أمام وزارتي المالية والفلاحة بالرباط، رفضا لما وصفته بتجميد الاتفاقات الرسمية المرتبطة بمطالب شغيلة القطاع الفلاحي، رغم استنفاد مراحل الحوار مع وزارة الفلاحة وإحالة الالتزامات المتفق بشأنها إلى الوزارة المكلفة بالميزانية.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامجها النضالي، وبعد المحطة الاحتجاجية التي نظمت يوم 16 أبريل الماضي بمكناس، تزامنا مع المعرض الدولي للفلاحة، مؤكدة أن الوقفتين تهدفان إلى التعبير عن سخط موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومستخدمي المؤسسات التابعة لها، إلى جانب العمال الزراعيين والفلاحين.
ومن بين أبرز المطالب التي رفعتها الجامعة، التعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
كما تطالب بإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفق ما تضمنه محضر 6 مارس 2025، إلى جانب مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة.
وشملت المطالب أيضا تحفيز موظفي الوزارة بالإدارات المركزية والجهوية والإقليمية وبقطاع التعليم الفلاحي، في ظل الخصاص في الموارد البشرية، والتنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
ودعت الجامعة، وفق المصدر ذاته، إلى التفعيل الفوري للاتفاق المتعلق بالمساواة بين SMIG وSMAG، عبر إصدار مرسوم يحدد مراحل تحقيق هذه المساواة في أفق سنة 2028، إضافة إلى عقد اللقاء المؤجل بشأن أوضاع ومطالب الفلاحين الصغار المنتسبين إليها.
