مجلس الحكومة يصادق على تعديلات جديدة في نظام الدعم الاجتماعي

انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وصادق المجلس في مستهل أشغاله على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية وربطها بآليات الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بما يحقق توازنا بين متطلبات العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

كما ينص المشروع على إحداث منحة استثنائية تصرف مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الدعم بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، على أن تُ\حدد مدة الاستفادة بنص تنظيمي.

وترى الحكومة أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع التصريح بالعمل والانخراط في سوق الشغل المهيكل، عبر توفير دعم مرحلي يساعد الأسر على الانتقال التدريجي نحو وضع اقتصادي واجتماعي أكثر استقرارا.

وفي المقابل، تقرر تأجيل مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة إلى اجتماع حكومي لاحق.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، وذلك في سياق الموسم الفلاحي الحالي الذي عرف تساقطات مطرية مهمة انعكست إيجابا على مختلف الأنشطة الزراعية، خاصة محصول القمح اللين.

واعتبرت الحكومة أن هذه الظروف تمثل فرصة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين الوضعية المادية للفلاحين.

وفي السياق ذاته، تم تأجيل مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة المؤشرات الخاصة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، إلى اجتماع حكومي مقبل.

واطلع المجلس أيضا على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا، الموقع بموسكو في 17 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، حيث تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تعيين عبد اللطيف العمراني خازنا عاما للمملكة، ومحمد الزهوي مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما تم تعيين عبد المجيد السهل مديرا عاما للتخطيط والموارد والتقاعد بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحفيظ أيناو مديرا للموارد والدراسات ونظم المعلومات بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.