مجلس السلطة القضائية وهيأة سوق الرساميل يعززان الشفافية المالية
وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيأة المغربية لسوق الرساميل، أمس (الأربعاء) بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين وتوحيد جهودهما من أجل دعم الشفافية بسوق الرساميل، وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، وضمان الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات.
ووقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهاجي، رئيس الهيأة المغربية لسوق الرساميل، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي عبر تبادل الخبرات، والتكوين القانوني المتخصص، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل، والمنازعات، والإجراءات القضائية.
ويأتي هذا التعاون، وفق بلاغ مشترك للمؤسستين، انطلاقا من وعي الطرفين بتكامل مهامهما في مجال حماية الاستثمارات وتعزيز النزاهة المالية، حيث تم وضع برنامج للتعاون متعدد الأبعاد يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية.
كما يتضمن البرنامج تنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وإحداث فضاءات للتبادل والنقاش بشأن القضايا القانونية المرتبطة بتأثير التطورات التكنولوجية الحديثة، فضلا عن التعاون لتطوير المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية، وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفقا للمساطر المعمول بها، وإنجاز بحوث علمية متخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل.
