30 سنة لأستاذ استغل تلميذات جنسيا

أبقت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية البيضاء، على الحكم الابتدائي الصادر في حق أستاذ اللغة الفرنسية، المتابع في قضية هتك عرض تلميذات بإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية. وأيدت الغرفة الجنائية الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة المتهم بـ30 سنة سجنا نافذا، مع أدائه غرامة مالية تقدر بـ20 مليون سنتيم لكل ضحية على حدة، بعد متابعته من أجل هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة، باستعمال العنف، والاتجار في البشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، واغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف، وممن له سلطة عليه. وشهدت جلسة المحاكمة لأول أمس (الثلاثاء)، نقاشا حول حيثيات القضية، إذ أكدت محامية الضحايا أن القضية لا تتعلق فقط بأفعال معزولة، بل بسلوك خطير صادر عن شخص كان من المفترض أن يكون في موقع التربية والتأطير والحماية، قبل أن يتحول إلى متهم استغل صفته ومكانته داخل المؤسسة التعليمية للإيقاع بتلميذات قاصرات، واصفة الملف بأنه من أبشع القضايا التي مست حرمة المؤسسة التعليمية والثقة المفترضة في رجل التعليم. واعتبرت المحامية أن المتهم خان الأمانة التربوية والأخلاقية، بعدما لجأ، إلى أساليب متعددة لاستدراج الضحايا، تراوحت بين الإغراء والضغط النفسي والتهديد، مستغلا هشاشة بعض التلميذات وصغر سنهن. وخلال الجلسة، قدمت هيأة دفاع الضحايا مجموعة من صور محادثات عبر تطبيق "واتساب"، قالت إنها توثق لرسائل تتضمن تهديدات وإيحاءات وإغراءات موجهة إلى التلميذات، معتبرة أن مضمونها يكشف حجما صادما من الاستغلال النفسي والتلاعب العاطفي الذي تعرضت له الضحايا داخل فضاء يفترض أن يكون آمنا للتعليم والتكوين. وذكرت المحامية أن آثار القضية لم تتوقف عند حدود المتابعات القضائية، بل امتدت إلى الجانب النفسي والاجتماعي للضحايا، موضحة أن عددا من التلميذات أصبحن يعشن حالة خوف وقلق من العودة إلى المؤسسات التعليمية، بعدما تحولت المدرسة بالنسبة إليهن من فضاء للتعلم والأمان إلى مصدر للرعب والصدمة النفسية. والتمست من هيأة المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أستاذ اللغة الفرنسية، والقاضي بإدانته بـ30 سنة سجنا نافذا، إلى جانب أداء غرامة مالية تناهز 200 ألف درهم، مع الرفع من قيمة التعويضات المدنية لفائدة الضحايا وعائلاتهن، بالنظر إلى حجم الأضرار النفسية والاجتماعية التي خلفتها القضية، مشيرة إلى أن العقوبة الصادرة ابتدائيا تظل متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة، خاصة وأن الملف يتعلق بانتهاكات مست كرامة قاصرات واستهدفت براءتهن داخل مؤسسة يفترض أن تكون فضاء للتربية والأمان، مضيفة أن التعويضات المالية لا يمكن أن تمحو الآثار النفسية العميقة التي خلفتها القضية في نفوس التلميذات، لكنها تشكل اعترافا قضائيا بحجم الضرر الذي تعرضن له، سواء على المستوى النفسي أو الدراسي أو الاجتماعي، بعدما وجدت بعض الضحايا أنفسهن في مواجهة صدمة أثرت على مسارهن الدراسي وحياتهن اليومية وعلاقتهن بالمحيط المدرسي. وأشارت إلى أن تأييد الحكم الابتدائي سيكون رسالة قوية تؤكد أن القضاء يتعامل بصرامة مع الجرائم المرتكبة ضد القاصرين، وأن المؤسسات التعليمية يجب أن تبقى فضاءات آمنة، بعيدة عن كل أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو التهديد النفسي الذي قد يمارس على التلاميذ والتلميذات. وتفجرت قضية الاستغلال الجنسي لتلميذات بطريقة وحشية، من قبل أستاذ التعليم الخصوصي، بداية الموسم الدراسي 2022، وبالضبط في شتنبر، عندما أوقفت الشرطة القضائية التابعة لأمن آنفا المتهم وحارس العمارة، قبل أن يحال المتهمان على الوكيل العام للملك ومنه على قاضي التحقيق، الذي أطلق سراح حارس العمارة بعد الاستماع إليه تفصيليا، بينما أمر بمتابعة الأستاذ في حالة اعتقال وأحاله على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته. كريمة مصلي

30 سنة لأستاذ استغل تلميذات جنسيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات