حوار اجتماعي بقطاع الصيد البحري ينتهي بمكتسبات جديدة لفائدة الموظفين

احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الثلاثاء، جلسة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، جمعت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بممثلي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

واستهل هذا اللقاء بالترحم على روح عبد الواحد الرواكبي، مندوب الصيد البحري بالجديدة، قبل الانتقال إلى مناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية ذات الأولوية، في إطار مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي شهدت عقد أربعة اجتماعات خلال سنة واحدة، بما يعكس توجه كتابة الدولة نحو ترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على التشاور المنتظم مع الشركاء الاجتماعيين.

وشكلت الجلسة مناسبة لاستعراض حصيلة عدد من المطالب التي سبق طرحها خلال الاجتماع الأول المنعقد في 30 أبريل 2025، حيث نوه ممثلو النقابتين بالمجهودات المبذولة للاستجابة لعدد من الملفات، وعلى رأسها الرفع من قيمة المنحة الموسمية لفائدة موظفات وموظفي القطاع.

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن زيادة مالية إجمالية تقدر بـ3 ملايين درهم في الغلاف المالي المخصص لهذه المنحة، مع الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية في كيفية توزيعها وفق معايير منصفة وموضوعية تضمن استفادة مختلف الفئات.

كما ناقش الاجتماع مشروع مرسوم تعديلي يهم التعويض عن الساعات الإضافية الخاصة بالأعوان المكلفين بالمراقبة، وذلك عقب سلسلة اجتماعات مع وزارة الاقتصاد والمالية، حيث يقترح المشروع رفع قيمة التعويض إلى 70 درهما للساعة بدل 10 دراهم المعمول بها حاليا، مع تحديد سقف شهري يصل إلى 5000 درهم، في خطوة تهدف إلى مواكبة حجم المسؤوليات المرتبطة بمراقبة أنشطة الصيد البحري وحماية الثروة السمكية.

وتطرقت المباحثات أيضا إلى سبل تعزيز الموارد البشرية بمندوبيات الصيد البحري ومعاهد التكوين البحري، إلى جانب إحداث مصالح جديدة لمراقبة الصيد وصناعاته، بما يسهم في تحسين ظروف العمل والرفع من نجاعة الإدارة وجودة الخدمات المقدمة.

وعلى مستوى تدبير الموارد البحرية، أشادت النقابتان، في بلاغ لهما، بالإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة للتخفيف من الضغط على المخزون السمكي الوطني، خاصة القرارين المتعلقين بوقف تصدير السردين المجمد ومنع استعمال الأسماك السطحية الطرية الكاملة في معامل إنتاج طحين وزيت السمك، معتبرتين أن هذه التدابير من شأنها تعزيز تثمين المنتوج البحري محليا وضمان استدامة الثروة السمكية وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكدت النقابتان، في ختام اللقاء، أن المكتسبات المحققة تشكل خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع، مع التشديد على أهمية مواصلة الحوار والتعبئة من أجل تحقيق باقي المطالب العادلة والمشروعة.