شخصيات متورطة في تزوير وثائق عقار بخريبكة

الرميد يأمر بفتح تحقيق في اتهامات عجوز لأسماء وازنة بتزوير وثائق للاستيلاء على أرضها تلقى وكيل الملك بابتدائية خريبكة تعليمات من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لإخراج ملف عقاري من الحفظ، وإعادة فتح تحقيق قضائي بشأن تفاصيل جديدة، فجرتها عجوز في التسعين من عمرها، تتهم عدة أسماء وازنة بالمدينة، بالنصب عليها وتزوير توقيعها بغرض الاستيلاء على أرض في ملكيتها.وعلمت «الصباح»، من مصادر عليمة، أن وكيل الملك بابتدائية خريبكة ترأس خلية من نوابه، تكلفت بإعادة دراسة الملف الأصلي، وتطعيمه بمعلومات وإفادات حملتها ديباجة شكاية كتابية، توصل بها وزير العدل والوكيل العام للملك، إضافة إلى وكيل الملك، تكشف حقائق مثيرة حول ما قام به «لوبي العقار» للاستيلاء على وعاء عقاري في طور التجهيز، سيجني من ورائه الملايير.وأضافت المصادر ذاتها أن خلاصة عمل خلية التحيين، كانت نقطة ضمن جدول أعمال اجتماع طارئ احتضنه مكتب وكيل الملك، نهاية الأسبوع الماضي، بحضور نوابه، وفريق من الشرطة القضائية بأمن خريبكة، حددت من خلاله خريطة الطريق للاشتغال على ملف يتتبع تفاصيله الدقيقة وزير العدل والحريات، ويستأثر باهتمام جمعيات حقوقية وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة.ووفق المصادر نفسها، أحالت سلطة الاتهام ملف «الفضيحة العقارية» على الشرطة القضائية بأمن خريبكة، بتعليمات أحيطت بسياج من السرية، مشيرة إلى أن القضية «ستعيد أسماء كبيرة بالمدينة الفوسفاطية إلى مقر الأمن الإقليمي، للاستماع إلى إفاداتها، في الاتهامات الجديدة، التي أطلقتها استغاثة امرأة تسعينية، عبر شريط موثق بالصوت والصورة».وقالت المصادر إن وكيل الملك بابتدائية خريبكة، أمر بالاستماع إلى كل الأسماء الواردة في تعليماته الكتابية، وتطبيق القانون والمساواة، في حق جميع المشتكى بهم، مهما كانت مناصبهم وشبكة علاقاتهم. وحدد المسؤول نفسه مدة زمنية لإنهاء البحث، وتقديم المشتكى بهم، أمام النيابة العامة، لاتخاذ المتعين.وتفجرت القضية بعد شكاية كتابية تقدمت بها عجوز تسعينية تدعى (ف. إ)، لوزير العدل والحريات، وديوان المظالم، والوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، ووكيل الملك بالمدينة، في شأن تزوير توقيعها وبيع وعاء عقاري في ملكيتها، بدون علمها وموافقتها، لشركة عقارية بالمدينة، أعادت بدورها بيعها لشركة ثانية، بربح مادي كبير، ما تسبب في وفاة ابنها بديار المهجر، وتلقيها تهديدات برميها في السجن رفقة أبنائها، من قبل مواطنين سبق أن باعتهم بقعا أرضية بالوعاء العقاري ذاته، كما هو متضمن في عقود «وعد بالبيع».وناشدت المشتكية، في زيارتها لـ «الصباح»، رفقة فاعلة حقوقية، وزير العدل والحريات، بالإشراف المباشر على إعادة فتح تحقيق قضائي في النازلة، وتحديد كيفية أداء واجبات شراء الوعاء العقاري، من قبل الشركة الأولى، لمالكيها «ن. ل» و»ع. ل»، من ابنها الهالك، بوكالة مزورة، وإشارة الموثق، في عقد البيع، أن الوعاء العقاري موضوع البيع، عبارة عن أرض عارية، عكس الواقع والوثائق الإدارية، التي تشير إلى أن الأرض كانت، في تاريخ البيع «المزور»، في طور التجهيز.مصطفى لطفي

شخصيات متورطة في تزوير وثائق عقار بخريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط أخطر المجرمين في السكن الاجتماعي

مختصرات

مقالات ذات صلة