الحكومة تتصدى للشناقة وتشدد الرقابة على أسواق الأضاحي
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا جديدا يتضمن مجموعة من التدابير المؤقتة الرامية إلى تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت “الصباح” بنسخة منه، في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي والشفاف لعمليات بيع الأضاحي، إلى جانب تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل الأسواق.
ويتضمن القرار حزمة من التدابير التنظيمية والاحترازية لضمان شفافية المعاملات التجارية والحد من المضاربة والاحتكار، من بينها حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.
كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع، ومصدرها قبل ولوج الأسواق، إلى جانب منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بقواعد المنافسة السليمة.
وشملت الإجراءات أيضا حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار.
ونص القرار على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية وفق التشريع الجاري به العمل، بالإضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وفق الصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعياً مختلف المهنيين والفاعلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
