ثروتنا السمكية

تتغول "لوبيات" الصيد بأعالي البحار أكثر، وتحكم قبضتها على مفاصل القطاع برمته، وتراكم مزيدا من الامتيازات، وسط مظاهر مختلفة من الجشع وخرق القانون وتحدي المؤسسات، في وقت تتزايد المخاوف من تبعات استنزاف الثروة السمكية، سيما بالمناطق الجنوبية. شركات كبرى بأسماء وعناوين مختلفة تنهش في خيراتنا البحرية بالليل والنهار دون انقطاع، مستعينة بأساطيل صناعية ضخمة تتجول في المياه الإقليمية العالية الجودة، وتستفيد من الحصص البحرية ورخص الصيد المربحة بسخاء منقطع النظير، بينما يجد بحارة آخرون أنفسهم أمام تضييق متواصل على أنشطتهم ومصادر رزقهم، خاصة في الصيد التقليدي. وضع مختل عمر عدة سنوات وعقود، آن الأوان للقطع معه، من صوره البشعة استحواذ وحدات الصيد الصناعي على الجزء الأكبر من المصطادات البحرية الموجهة نحو التصدير والأسواق الدولية، مقابل تراجع العرض بالسوق المحلية، وارتفاع أسعار السمك داخلها، الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة حول مدى استفادة المواطن من الثروة البحرية الوطنية. في كل مرة، ترتفع أصوات مهنيين لتوجه اتهامات لـ "لوبيات" الصيد الصناعي، بممارسة ضغط متزايد على أنشطة باقي قطاعات الصيد، مستفيدة من قربها من مراكز القرار، ومن النفوذ الاقتصادي الذي راكمته داخل القطاع. إن نظام "الكوطا"، المعتمد في تدبير المصايد البحرية، أصبح، بما لا يدع مجالا للشك، يخدم كبار المستثمرين، أكثر مما يحقق العدالة بين مختلف المتدخلين، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الحصص البحرية ورخص الاستغلال. كما أن استمرار الضغط على المصايد البحرية قد يقود، مستقبلا، إلى أزمة حقيقية تهدد التوازن البيئي والاقتصادي للقطاع، خاصة في ظل تزايد مؤشرات الاستنزاف وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، أمام ارتفاع أسعار المنتجات البحرية. وتتحدث تقارير مهنية عن تنامي مظاهر الاحتكار داخل بعض الشعب البحرية، مقابل تراجع فرص الشغل بالنسبة إلى بحارة الصيد بالقوارب، الذين يشتكون من ضعف المردودية وارتفاع التكاليف وتقلص مناطق الصيد المتاحة أمامهم. إن الجدل الدائر حول تدبير قطاع الصيد البحري لم يعد مقتصرا على المهنيين، بل وصل صداه إلى المؤسسة التشريعية، حيث أثار برلمانيون، في مناسبات متعددة، قضايا مرتبطة باستنزاف الثروة السمكية، وغياب العدالة في توزيع الرخص والحصص البحرية، إضافة إلى هشاشة الأوضاع الاجتماعية لعموم البحارة. وتزداد، اليوم، الدعوات إلى فتح نقاش وطني واسع حول مستقبل الثروة السمكية بالمغرب، يقوم على إعادة التوازن بين الاستثمار الصناعي وحماية الصيد التقليدي، وضمان توزيع عادل للثروات البحرية، بما يخدم التنمية المحلية والأمن الغذائي للمغاربة. كما بات من الضروري مراجعة طرق تدبير المصايد البحرية، وتعزيز الشفافية في منح الرخص، وربط الاستغلال البحري بمبادئ العدالة المجالية والاجتماعية، مع تشديد المراقبة على ممارسات الصيد الجائر، ضمانا للاستدامة. نطلق هذا النداء الوطني مجددا، بعد أن لاحظنا أن الخطاب الرسمي حول إصلاح قطاع الصيد البحري لا يترجم إلى أفعال ملموسة، في ظل استمرار الممارسات نفسها. وفي ظل استمرار تمركز الثروة البحرية بيد عدد محدود من الفاعلين الكبار.. مقابل تدهور أوضاع البحارة التقليديين. فما هكذا، بالمطلق، نبني مغربا بسرعة واحدة.

ثروتنا السمكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 21 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8070

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات