جريمة عين الذياب … زوايا مظلمة

تضارب أقوال الشهود ومقاطع سوداء في كاميرات المراقبة تمنح كلمة الحسم للتشريح الطبي لا ترقى كل تسجيلات كاميرات إلى رتبة قرينة إثبات جنائي حاسم بالنظر إلى أن للفقه الجنائي فيها شروطا، تتعلق بجودة الصورة وجودة تخزينها وعدم تسلل أيادي العبث إليها، وهو ما أقر به عبد اللطيف وهبي في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، عندما قال إن الإطار القانوني الحالي لاستخدام هذه الوسائل في المغرب يواجه تحديات عملية، بسبب تعدد المرجعيات القانونية التي تحكم التقاط الصور، سواء في الفضاء العام أو الخاص، وأن هناك صعوبات تبرز في مسألة التمييز بين التقاط الصور وحفظها وحماية الحياة الخاصة للأفراد، بالإضافة إلى تعدد المؤسسات المتدخلة في هذا المجال.وفي محاولة من “الصباح” للمساهمة في حل لغز جريمة مرأب عين الذياب أعادت قراءة شريط ليلة مقتل طالب الطب بعيون الخبراء في المجال، ومقارنتها بمحتويات التشريح الطبي، خاصة بعض تضارب إفادات الشهود واعتماد مضامين ذاكرة الكاميرات دليلا محوريا مع أنها ليست من الجيل الخامس كما هو الحال بالنسبة إلى تلك المتطورة المستعملة في تأمين المطارات والملاعب المرشحة لاحتضان نهائيات كأس العام. إنجاز : ياسين قُطيب دليل قضائي بشروط أوضح وهبي، مستنداً إلى مبدأ حرية الإثبات في المجال الجنائي المنصوص عليه في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، أن "الجرائم يمكن إثباتها بأية وسيلة من وسائل الإثبات"، وأن القاضي يحكم "حسب اقتناعه الصميم". وبالتالي، فإنه في حال احترام جميع الشروط الشكلية والموضوعية التي سبق ذكرها، يمكن اعتبار الدليل الناتج عن كاميرات المراقبة "قرينة قانونية" على وجود الفعل الجرمي أو نفيه. ويخضع هذا الدليل للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي، دون الحاجة إلى استصدار إطار قانوني خاص جديد لتنظيم ذلك. وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رده على سؤال كتابي موجه إليه من النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي بمجلس النواب، عن تفاصيل التأطير القانوني لاستعمال كاميرات المراقبة كوسائل إثبات ورصد، مؤكداً على أهمية هذه التقنيات في مكافحة الجريمة، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة صون الحياة الخاصة للأفراد. وتُعدُّ كاميرات المراقبة، التي تعرف علمياً بـ "التصوير المرئي"، إحدى أبرز وجوه التكنولوجيا الحديثة، إذ غدت وسيلة أساسية يُعتمد عليها في العديد من المساطر الزجرية لإثبات الجرائم أو نفيها. ويُعزى هذا الانتشار المتزايد إلى سهولة توافرها وتعدد أنواعها وانخفاض أثمانها، مما جعلها في متناول معظم الأفراد، لتسجيل وحفظ الوقائع والأحداث والجرائم بهدف تحقيق العدالة والحد من الجريمة والوصول إلى الجناة. انتداب خبراء تصوير أشار وهبي إلى أن الإطار القانوني الحالي لاستخدام هذه الوسائل في المغرب يواجه تحديات عملية، بسبب تعدد المرجعيات القانونية التي تحكم التقاط الصور، سواء في الفضاء العام أو الخاص. وتبرز الصعوبة أيضاً في التمييز بين التقاط الصور وحفظها وحماية الحياة الخاصة للأفراد، بالإضافة إلى تعدد المؤسسات المتدخلة في هذا المجال. وهو ما ذهب إليها الاجتهاد المقارن الذي اشترط سلامة التصوير من العيوب والتعديل والتلاعب، إذ يرى جانب من الفقه إلى أنه تجب مراعاة مسألة هامة وهى أن الدليل المتحصل من التصوير قد يكون عرضة أحيانا للعبث به متى وقع في أياد غير أمينة أو غير متخصصة، إلى جانب الظروف المناخية التي قد تساعد على تشويه وإتلاف هذا الدليل ولهذا فإن الفنيين المختصين بهذا المجال يوصون بضرورة تخزين الأشرطة المسجلة وحفظها بشكل متقن للحيلولة دون تأثرها بتلك الظروف. وتضاف إلى ذلك نوعية الشريط المستعمل ودرجه صلاحيته التي تتأثر بطول فترة الاستخدام ولهذا يراعى أن تنسخ منه نسخ احتياطية أخرى، يمكن تقديمها للقضاء عند الحاجة، ولهذا غالبا ما يتم انتداب خبراء تصوير عندما يتم تسجيل قضية جنائية بصور أو تسجيلات فيديو حتى يقرروا ما إذا كانت تلك الصورة أو تسجيلات الفيديو أصلية ومرئية بشكل جيد وذات جودة أو رديئة أو تم التعديل فيها، فبإمكان بعض البرامج تحريف محتويات الصور وقلب دلالتها رأسا على عقب، إلا أنه بفضل هؤلاء الخبراء أصبح كشف التلاعب في الصور وأشرطة الفيديو أمراً متاحا. فجوة حجبت الرؤية بالعودة إلى واقعة مرآب كورنيش عين الذياب، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 30 يوليو 2023، يتضح من خلال قراءة مادية تقنية للأحداث الموثقة في المقطع المصور، وربط الأفعال المادية بالأشخاص الظاهرين في “الكادر” بناء على التوقيت الرقمي وقوانين الحركة والبصريات، أن أول رصد للمتهم (أ .ص) تم عند الساعة 04:28:51، وأنه شارك في تدافع واشتباك أولي بالأيدي، إلا أن التحليل البصري يقطع بأن هذا التدافع كان عاما ولم ينتج عنه أي سقوط أو ضرر جسدي للمجني عليه. وبحلول الساعة 04:30:35، رصد أشرف وهو في وضعية “المشاهدة من بعيد”، ما يعني انسحابه من دائرة الاشتباك المباشر. وفي الثانية التالية، اختفى عن الكادر تماما، ما رجح فرضية عدم ملامسته للضحية أو مشاركته في لحظات الاعتداء الحاسمة التي تلت ذلك. والمثير في الشريط رصد انقطاع تقني في التسجيل ما بين 04:29:01 و04:29:37، ما أحدث فجوة حجبت الرؤية عن مقدمات الواقعة وتطور المشادات، وهي نقطة ضعف جوهرية في الدليل الرقمي تجعل أي حكم على ما حدث خلالها معتمدا على التخمين لا على اليقين البصري. في الساعة 04:30:30، بدأت سلسلة الأفعال المؤدية للسقوط، وتوزعت الأدوار كالتالي: صاحب القميص البرتقالي قام بفعل “الدفع” المباشر للمجني عليه، وحاول صاحب القميص الأبيض “عرقلة” المجني عليه بوضع رجله خلفه، لكنهما أخفقا في إسقاط المجني عليه، الذي نجح في استعادة توازنه والوقوف مجددا. وفي 04:30:37، وفور وقوف المجني عليه، قام صاحب القميص الأبيض بتوجيه لكمة مباشرة بيد مجردة و أصابع متباعدة تسببت في السقوط النهائي والكامل للمجني عليه، حيث ارتطم رأسه بالأرض بقوة ودخل في حالة سكون تام وفقدان للوعي. وبعد سقوط المجني عليه، يظهر صاحب القميص الأبيض في محاولة لرفع الجسد من الخلف، إلا أن الرأس سقط من يده ليرتطم بالأرض مرتين إضافيتين، وبذلك يكون جسد المجني عليه قد تلقى ثلاث صدمات قوية في الرأس قبل وصول السيارة، التي تسببت في واقعة الدهس. مع 04:30:45 وبتحليل الضوء، يظهر السائق بقميص فاتح، بينما اختفى الركاب خلف الزجاج المظلل بسبب ملابسهم الداكنة، في حين أن المتهم (أ .ص) كان يرتدي قميصا أسود. سكون تام قبل وصول السيارة وقعت حادثة الدهس بعد مرور 7 ثوان من سقوط المجني عليه، وارتطام رأسه بالأرض، إثر لكمة صاحب القميص البرتقالي وارتطامه مرتين إضافيتين أثناء محاولة الرفع من قبل صاحب القميص الأبيض ودخل الجسد في حالة سكون تام قبل وصول السيارة، ما يعني أن رد الفعل الدفاعي للضحية كان منعدما تماما لحظة المرور. ومن خلال تحليل الإضاءة وتفاعل الألوان، ظهر أن السائق يرتدي قميصا فاتحا أبيض اللون وبما أن الإضاءة الخارجية كانت تنعكس على ملابسه، فقد اخترق هذا النور الزجاج المظلل ووصل لعدسة الكاميرا، ما يجعله الشخص الوحيد المرئي بوضوح خلف المقود. وعلى عكس السائق، اختفى الركاب تماما عن الرصد البصري، وتفسير ذلك ارتداؤهم ملابس داكنة تمتص الضوء ولا تعكسه، ومع وجود الزجاج المظلل أصبح من المستحيل رؤيتهم أو تحديد حركتهم داخل السيارة. وظهرت بقعة الدم تحت رأس الضحية عند ملامسة إطارات السيارة للجسد، وبما أن الرأس ارتطم بالأرض ثلاث مرات متتالية قبل الدهس، فمن المتوقع وجود إصابات أو كسور داخلية في الجمجمة. وعند مرور كتلة السيارة التي تزن أكثر من طن فوق الجسد، عمل هذا الثقل كـ “مكبس” قام بضغط الأنسجة، ما أدى لنضوح الدم وتدفقه بشكل مفاجئ لحظة الدهس، لذلك يضع الفيديو علامة استفهام تقنية كبرى أمام الخبراء: هل الوفاة كانت نتيجة “الارتطامات الثلاثة” بالرأس التي أدت للسكون التام، أم نتيجة “الضغط الميكانيكي” للسيارة؟ رقبة سليمة في تقرير التشريح من جهته، أفاد تقرير التشريح الطبي أن المركز الطبي الشرعي استقبل جثة رجل من جنس أبيض، بنيته الجسدية متوسطة، طوله متوسط شعره أسود وقصة شعره عادية بملابس تتكون من قميص تظهر عليه علامات صدمات خارجية وجرح مخيط في أعلى الرأس وآخر في الجبهة من الجهة اليمنى وثالث في الجبهة من الجهة اليسرى وآخر خلف الرأس إضافة إلى سحجات في الصدغ الأيسر والأذن اليسرى وكذلك الأذن اليمنى والجهة اليمنى، والكتف الأيمن، والكتف الأيسر، والمرفق الأيمن، والذراع الأيمن، والساعد الأيمن. وأظهر التشريح أن العضلات الصدغية بها كدمات، ودماء تغطي العظام غير المكسورة، ونزيف دماغي واضح مع التشديد على أن العنق سليم بعد استخراج كافة عناصره وفحصها دون وجود كسور في العظم اللامي أو الغضروف الدرقي وأن العنق غير مكسور، مع وجود كسر في ضلع أيمن وفي عظمة القص وكدمات في القوس الخلفي للظهر والجانبي، يمينا ويسارا،وأكد التقرير كذلك أن الحوض ليست به كسور. لينتهي التشريح إلى خلاصة، مفادها أن سبب الوفاة صدمة جمجمية أحدثت نزيفا دماغيا، إضافة إلى صدمة صدرية يبدو أنها ناتجة عن جر السيارة للجسد، نتج عنها كسر عظمة القص وكسر ضلع أيمن وكسر الترقوة اليمنى وكدمات في جميع الأضلاع اليمنى واليسرى والفقرات الظهرية، إضافة إلى سحجات واسعة في الظهر. إعادة ترتيب الأحداث من خلال تتبع توالي وقائع ليلة 30 يوليوز 2023 بمطعم عين الذياب يتضح أن ضغط الشارع على مجريات التحقيق بدأ منذ الساعة الصفر، عندما تمت محاصرة المتهمين داخل سيارتهم لتنتقل الحشود من الواقع إلى المواقع، الأمر الذي فرض الإدانة قبل صدور الحكم مع أن هناك نقاط ظل في كل القرائن المعتمدة بدءا من شهادة الشهود التي ضربت عرض الحائط قاعدة قضائية مهمة، هي عدم جواز استعمال إفادات المتهمين ضد بعضهم البعض. لم يكن شريط كاميرات المراقبة واضحا بما فيه الكفاية، إذ تعددت لقطات المرور عبر السواد بسبب سوء الجودة وقلة الإضاءة وانعكاس الأشعة على زجاج السيارات المتوقفة وخاصة نوافذ مركبة المتهمين المزودة بنظام انعكاس الضوء. لم يصدر عن مضامين التشريح الطبي ما يؤكد أن الدهس هو سبب الوفاة، إذ لم يكن هناك كسر في جمجمة الضحية ولا في رقبته، مع تسجيل وجود جروح وكدمات ثم نزيف داخلي يمكن أن يكون ناجما عن ارتطام رأس الضحية بالأرض في الشجار الأول، خاصة أن سكونا تاما تلاه حسب خبرة رقمية أجريت على التسجيلات، التي أوضحت كذلك أن السيارة الرباعية مرتفعة عن الأرض ما يرجح فرضية تعرض الضحية للجر بين العجلات. لا يمكن الحسم في وقت وموضع الضربة المفضية للموت، وكذا في منسوب القصد الجنائي لأن سائق السيارة المحاصر من قبل الحشود لم يجد طريقا للمغادرة غير طريق واحد ملأه المتجمهرون فاختفى جسد الضحية بين الأرجل، وهي وقائع تطرح أسئلة كثيرة، لم تتم الإجابة عنها، من قبيل ألم يكن ركاب السيارة يحاولون الهروب من إعدام بـ"شرع اليد"؟

جريمة عين الذياب … زوايا مظلمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 20 يوليوز 2026 – العدد 8069

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات