تبادل العنف بين عميد كلية وأستاذ

الأستاذ توبع في حالة اعتقال والعميد في سراح واستفادا من قانون المسطرة الجنائية الجديد قرر قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بسلا، مساء الاثنين الماضي، تطبيق المادة 372 من قانون المسطرة الجنائية الجديدة، والدورية 41.1 لرئيس النيابة العامة، والتي تقضي بحفظ المتابعة بعد إبرام الصلح بين الأطراف المتقاضية، إذ أبرم عميد إحدى الكليات، التابعة لجامعة محمد الخامس، وأستاذ يدرس بمعهد عال، الصلح بينهما، لتقضي المحكمة بإيقاف سير الدعوى العمومية، بعدما مطالبة النيابة العامة بتطبيق مضمون المواد الجديدة لتفادي اكتظاظ السجون فور إبرام الصلح بين الطرفين وتنازل أحدهما للآخر. وتم الإفراج عن الأستاذ الذي كان يتابع في حالة اعتقال احتياطي بسجن "العرجات 1"، منذ 26 أبريل الماضي، بعدما تابعته النيابة العامة بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاص بالأشخاص أو التشهير بهم، فيما توبع العميد بجنحة العنف. واستفاد الإطاران العاليان من مضمون المسطرة الجنائية الجديدة التي أوقفت سير الدعوى العمومية في حقهما، ليغادر الأستاذ المتابع في حالة اعتقال منذ أسبوعين ونصف سجن "العرجات 1"، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، فيما ظل العميد يتابع في حالة سراح. وفي تفاصيل النازلة، كان الأستاذ يرافق زوجته لاجتياز إحدى المباريات الخاصة بالتوظيف بأحد القطاعات العمومية وحينما ولجت قاعة الامتحان، توقف بسيارته أمام "مرأب" فيلا عميد الكلية. وحين هم العميد بالخروج، وجد الأستاذ متوقفا أمام مكان الولوج إلى الشارع العام ليدخلا في شنآن. وتطور الخلاف بعدما استعمل الأستاذ هاتفه وتعقب العميد دون أن يعرف صفته إلى داخل الكلية، وكان يرغب، حسب أقواله للضابطة القضائية، تقديم شكاية ضد خصمه، ليكتشف بأن الأمر يتعلق بالعميد. وحينما كان يتعقبه، عاد العميد محاولا نزع هاتف الأستاذ بالقوة لمنعه من التصوير، وبعد تطور الخلاف، جرى استدعاء الشرطة التي حضرت إلى مسرح الحادث، وأخبرت النيابة العامة التي أمرت بالاستماع إلى الطرفين معا في محاضر رسمية. وجرى الاستماع إلى حراس الأمن الخاصين الذين أكدوا واقعة تعقب الأستاذ العميد إلى داخل الحرم الجامعي، وهو يستعمل هاتفه الذي حاول العميد انتزاعه منه. وبعد إحالتهما على وكيل الملك الذي استنطقهما، تابع الأستاذ بجرائم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم، وأمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي معللا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، سيما بعد تفريغ هاتفه أثناء حجزه من قبل الشرطة، فيما توبع العميد بجنحة استعمال العنف، الذي نفاه. عبد الحليم لعريبي

تبادل العنف بين عميد كلية وأستاذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات