رئاسة النيابة العامة تطلق آلية رقمية لإشعار المشتكين بمآل شكاياتهم

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة الخدمات القضائية وتحديث آليات التواصل مع المرتفقين.

وحسب ما أوردته الدورية، الموقعة من قبل هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والموجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، فإن هذا الإجراء يروم تسهيل إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم.

وأكد رئيس النيابة العامة، ضمن الدورية التي اطلعت “الصباح” بنسخة منها، أن إشعار المواطنين بقرارات الحفظ يشكل آلية أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، كما يتيح للمشتكين سلوك المساطر القانونية المناسبة للحفاظ على حقوقهم، بما في ذلك طلبات الإخراج من الحفظ أو التظلم من القرارات المتخذة.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن هذا المستجد يأتي في سياق تنزيل المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالمادتين 40 و49 المرتبطتين بحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم.

وفي هذا الإطار، طورت رئاسة النيابة العامة برمجية معلوماتية جديدة ستتكفل بإرسال إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ، سواء عبر رسائل نصية قصيرة أو رسائل إلكترونية، بما يضمن السرعة والفعالية وتسهيل الولوج إلى المعلومة.

ودعت الدورية مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام هواتف المشتكين أو عناوين بريدهم الإلكتروني عند تقديم الشكايات أو أثناء تحرير محاضر الاستماع من طرف ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات داخل نظام تدبير القضايا الزجرية  “s@j2” المعتمد من قبل النيابات العامة.

كما نصت الدورية على الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتضمن معطيات الاتصال الإلكترونية الخاصة بالمشتكين أو دفاعهم، مع الإبقاء مؤقتاً على الإشعارات الورقية فقط بالنسبة للملفات التي تفتقر إلى هذه البيانات.

وشددت رئاسة النيابة العامة، وفق المصدر ذاته، على ضرورة تمكين المشتكين أو دفاعهم من الشهادات الضبطية المتعلقة بقرارات الحفظ عند طلبها، مع الحرص على أن تكون هذه القرارات معللة ومؤسسة قانونيا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الذي يراهن على تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات وتعزيز جودة التواصل مع المواطنين، بما يساهم في الرفع من نجاعة الأداء القضائي وتقريب العدالة من المرتفقين.