قصف ممنهج لزعماء الأغلبية

تعرض زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية لقصف مدفعي، خصوصا في مجال التدبير المالي على الخصوص، على بعد أربعة أشهر من خوض النزال الانتخابي لـ 23 شتنبر المقبل، الهدف منه سحب الثقة منهم، وإبعادهم عن رئاسة الحكومة، تؤكد مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أنه جرت العادة أن ترتفع حدة تهجمات أحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات الحقوقية والمدنية وعموم المواطنين، من منطلق سياسي محض بمقارنة البرنامج الحكومي بالمنجزات والإخفاقات، والأخطاء المرتكبة. وكشف بعض الفضائح التي تهم تعيين المقربين في مناصب المسؤولية، خرق القانون، أو الاستفادة من بعض الصفقات بشكل قانوني، رغم أنها تدخل في نطاق تضارب المصالح، وليس عبر ترويج تهم "التلاعب المالي والعقاري"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مواقع إلكترونية، و"يوتيوب". وتعرضت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للأصالة والمعاصرة، الراغبة في رئاسة الحكومة، لوابل من القصف والاتهامات بالتلاعب في أراض، وسومة البيع، رغم أنها نفت ذلك جملة وتفصيلا. وأمام اشتداد وتكرار الاتهامات، قررت اللجوء إلى القضاء لتحقيق الإنصاف. وتم اتهام محمد شوكي، الرئيس الجديد للتجمع الوطني للأحرار، بالاستفادة من نزاع مالي بـ 100 مليون، في عملية انتخابية، شابها فساد، واعتقل إثرها أحد البرلمانيين من الحزب نفسه، الذي وضع دفاعه شكاية، تم حفظها من قبل القضاء لعدم كفاية الأدلة، لكن شوكي نفى هذا الاتهام. من جهته، نال نزار بركة، أمين عام الاستقلال، حظه من تلك الاتهامات، لأول مرة، رغم ابتعاده عن "الشبهات" طيلة تعاقبه على تدبير مختلف الوزارات، بالترويج لخبر شرائه بقعة أرضية بـ"الكاش"، ما أثار استغراب الاستقلاليين أنفسهم، بسبب اعتبار عملية شراء أرض تهمة. وينتظر أن يرد بركة على الاتهامات الرائجة، أو أحد مساعديه لتنوير الرأي العام. وقرر مناضلو وأطر أحزاب الأغلبية الرد على الاتهامات بنشر تدوينات داعمة لزعمائهم، واعتبار الاتهامات بأنها باطلة، وغير ذات سند قانوني، رغم استعمال وثائق لأجل تأكيد التهم، التي اعتبروها وهمية، ما رفضه العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإجراء تحقيقات قضائية. وفي انتظار ذلك، استمر زعماء المعارضة في كيل الاتهامات لأحزاب التحالف الحكومي، بأنهم "فاشلون"، ولا يستحقون العودة مجددا إلى الحكومة، داعين المواطنين إلى معاقبتهم، واختيارهم بديلا عنهم. ورد أطر وقادة أحزاب التحالف الحكومي، بأن الراغبين في العودة مجددا لتدبير الشأن العام، يجرون معهم فشلهم السابق، لأنهم دبروا العديد من الحقائب الوزارية وأخفقوا في تنزيل البرامج الحكومية السابقة، والبرامج الانتخابية. وستفصل صناديق الاقتراع في هذا النزال الانتخابي في 23 شتنبر بين 7 أحزاب تصنف ضمن قائمة المؤسسات الجادة، الضامنة لنفسها مقاعد في البرلمان. أحمد الأرقام

قصف ممنهج لزعماء الأغلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات