أثرياء بسوس افترسوا أسهم شركة أمهال

بلغ صراع رجال أعمال معروفين بسوس، مرحلة حاسمة بعد ظهور أدلة علمية تثبت تزوير محضر جمع عام، عن طريق ما يسمى "الكذب المكتوب"، من أجل افتراس أسهم رجل الأعمال الراحل أمهال، والاستيلاء على أسهم ورثته في شركة مساهمة "بيترومين أويل". وأعادت استئنافية البيضاء، أمس (الخميس)، نشر القضية من جديد، بعد حكم جنحي ابتدائي قضى في 2022، بالبراءة من استعمال وثيقة مزورة والتقادم بالنسبة إلى جريمة التزوير، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه من قبل المطالبين بالحق المدني، ورثة الراحل أمهال، دون أن تطعن النيابة العامة فيه، إلا أن مستجدات قانون المسطرة الجنائية، التي دخلت حيز التنفيذ في 8 دجنبر الماضي، أعطى نفسا جديدا للدعوى العمومية رغم عدم استئناف النيابة العامة، إذ نصت الفقرة الأخيرة على ما يلي: "...غير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر، فإن استئنافه يترتب عنه نظر غرفة الجنح الاستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية..."، وهي القاعدة المشمولة بالتطبيق الفوري، لأنها تمس الشكل وتتعلق بضمان حسن سير العدالة وليس بموضوع الدعوى أي الحقوق. ورغم أن الوثيقة المزورة تحمل تاريخ 1997، الذي انعقد فيه الجمع العام للشركة المساهمة إلا أن تاريخ استعمال الوثيقة المزورة لم يمض عليه التقادم لاستعمالها مرات عديدة، إحداها قبل سنة من التقدم بشكاية مباشرة في مواجهة المشتكى بهم. ولأول مرة ستعرض على هيأة الحكم أدلة جديدة توضح التزوير الذي تعرضت له وثيقة من وثائق الجمع العام، وهي عبارة عن خبرات عهد بها إلى خبيرين من أكبر خبراء كشف التزوير، انصبت على تبين خصائص الوثائق المشكلة للمحضر المذكور، والاختلاف الواضح لوثيقة تعمدت حذف أسهم أمهال من شركة مساهمة، وهي الوثيقة المحددة التي طعن فيها بالتزوير، لاعتبار أن خاتم مصادقة الجماعة على الإمضاء لم يشملها، وفق ما هو معمول به في أقسام المصادقة، ناهيك عن أنها مكتوبة بخط مغاير في شكل وخصائص الخط في باقي الوثائق، وأن طباعتها متباينة عن الوثائق الأخرى، وغيرها من المميزات الفنية التي وقفت عليها خبرتان أجريتا في أكبر مختبر لكشف التزوير بتولوز بفرنسا وأخرى لدى خبير مشهود له بالكفاءة في محاكم المملكة، واللتان أبرزتا التحريف والتزوير الذين طالا الوثيقة، إضافة إلى أن مجهر الخبير وقف كذلك على أن التوقيع المنسوب إلى أمهال، لا علاقة له به، بعد مقارنة توقيعات له في وثائق عديدة. أكثر من ذلك، أن الأسهم باعتبارها من حقوق الملكية المحصنة قانونا، اختفت من محضر شركة "بيترومين وايل" المطعون فيه، بعد أن كانت الجموع العامة السابقة للتزوير تشير إليها، ولا يوجد أي سند للتنازل أو عقد للتفويت يحدد الجهة التي استفادت من الأسهم وفق ما يقتضيه القانون، وهو ما يوضح أكثر أن العملية تشوبها شبهات، سيما أن الأمر يتعلق بالملايير وبشركة مجهولة الاسم، يفترض أن تتم عملياتها وفق القانون وبالوضوح التام. المصطفى صفر

أثرياء بسوس افترسوا أسهم شركة أمهال

يمثلون أمام استئنافية البيضاء بتهمة التزوير وخبرات ذكية فضحتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات