بارقة أمل للأطر المساعدة في قطاع الشباب

تفاعل إيجابي مع مطالب الإدماج المقدمة من قبل الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية

تنفست الأطر المساعدة بقطاع الشباب الصعداء بانتخاب قيادة جديدة على رأس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إذ حملت احتفالات المركزية الموالية لحزب الاستقلال لمناسبة فاتح ماي بالبيضاء أخبارا سارة تتعلق بالتفاعل الإيجابي لكاتبها العام الجديد مع المطالب المقدمة من قبل الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية لأطر وأعوان الشباب والرياضة أحمد بلفاطمي.
وشارك بلفاطمي في الاحتفالات الرسمية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لمناسبة عيد الشغل بالبيضاء بصفته عضو لجنة التحكيم والمصالحة والتأديب، وممثلا لجهة البيضاء-سطات، وتحديدا لإقليم بنسليمان،
وقد تميزت هذه المناسبة بأجواء اتسمت بحضور نقابي وازن ومشاركة واسعة لمختلف الفاعلين الاجتماعيين، إلى جانب حضور عدد مهم من مناضلي ومناضلات الاتحاد، في إطار الانخراط المتواصل في دعم العمل النقابي وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي.
وترأس فعاليات هذا الحدث يوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اللذان أكدا على أهمية صيانة مكتسبات الطبقة العاملة والعمل على تحسين أوضاعها الاجتماعية والمهنية.
وشهد الاحتفال تنويها خاصا بالموقف المسؤول للقيادة الجديدة، الداعية إلى إدماج فئة الأطر المساعدة في القطاع العام، باعتباره توجها إصلاحيا يعكس وعيا بأهمية تحقيق الإنصاف المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
ولقيت هذه المبادرة استحسانا واسعا، وتأكيدا على أن الموقف المعبر عنه من قبل القيادة الجديدة يشكل خطوة أساسية نحو تحفيز الموارد البشرية والارتقاء بأداء المرفق العمومي، في محطة لتأكيد الالتزام بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة، وتعزيز مقومات حوار اجتماعي جاد ومسؤول، قادر على مواكبة مختلف التحديات الراهنة.
وعلى صعيد السياسات العمومية، تم استعراض جملة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين أوضاع العاملات والعمال، من بينها إقرار التقاعد النسبي لفائدة أجراء القطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة من معاش أربع سنوات عمل، بدل الفترات الأطول المعتمدة سابقا.
كما تم التطرق إلى إصلاح نظام الضريبة على الدخل، خاصة لفائدة المتقاعدين، عبر تعميم الإعفاء الضريبي بدل الاقتصار على نسب جزئية، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور. وفي هذا السياق، تم التذكير بسياسة الإعفاء الضريبي التي أرساها عباس الفاسي، والتي كانت تشمل الأجور في حدود 4500 درهم، قبل توسيعها حاليا لتشمل من يتقاضون 6000 درهم أو أقل.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أبرزت الكلمة أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية، شملت دعم أسعار غاز البوتان والكهرباء والنقل، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد الأساسية، فضلا عن تخفيضات ضريبية وتوجيه عائدات ارتفاع أسعار الطاقة لدعم الفئات المتضررة.
ياسين قُطيب