مرآتنا المكسورة

لنسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية. ونواجه وجوهنا (كما هي) في المرآة، ونشخص، بدقة، مواطن البثور والرضوض والبقع السوداء، ونجد لها العلاج النهائي، بعيدا عن الأدوية المسكنة والمراهم التي "يطير" مفعولها مع مرور الأيام. المسكنات تأتي، أحيانا، في شكل عقوبات مالية ضد فرق رياضية، ومنع تنقل الجماهير بين المدن، وتعبئة مزيد من القوات العمومية وإنهاكها في مطاردة المخالفين، لكنها لن تفيد في استئصال جذر المشكل، إذ سيعود الشغب الرياضي وغير الرياضي أكثر قوة وجبروتا، بمجرد رفع المنع، كما وقع في حالات سابقة. لا نستهين بما وقع، الخميس الماضي، بالرباط، ولا يمكن اختزاله في مجرد "شجار" بين مشجعين وغيورين على الكرة، ونحوله، بعد ذلك، إلى اعتقالات وأحكام قضائية وانتهى الأمر. القضاء مهم جدا، والزجر والعقاب كذلك، لكن الأهم منه التحديد الدقيق للأسباب، ولماذا وقع الذي وقع بهذه الدرجة القصوى من العنف والتدمير والتخريب والاعتداء على الممتلكات والغل الفاحش، والنية المبيتة في إلحاق أكبر قدر من الأذى ضد موظفي الدولة المكلفين بإنفاذ الأمن والقانون؟ ولم تكن واقعة الرباط معزولة عما وقع في البيضاء، خلال مباراة الوداد ويعقوب المنصور، إذ انتقلت الفوضى من المدرجات إلى الشوارع، وانتهت باعتقال 22 شخصا وإيداع 20 قاصرا، كما عاشت بركان، بعدها بأيام، مشاهد مماثلة في لقاء النهضة والكوكب المراكشي. وهنا، بالتحديد، نضع تحت المجهر، دور العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، التي تدير قطاعا كبيرا من الناحية المالية، لكنها تعجز عن فرض أبسط قواعد التنظيم، من تذاكر تحمل أسماء أصحابها، إلى قواعد بيانات للممنوعين، وصولا إلى تنسيق أمني فعال وأنظمة مراقبة حديثة. كما لا يمكن إعفاء الأندية من مسؤوليتها، فهي تستفيد من جماهيرها حين تحقق الانتصارات، لكنها تتبرأ منها عند وقوع التجاوزات. الأشد إيلاما أن كل هذا يحدث ونحن نستعد لاستضافة كأس العالم 2030. فبأي صورة سنعرف أنفسنا أمام العالم؟ وهل يمكن أن نصدق أن بلدا يعجز عن تأمين مباراة محلية قادر على تنظيم تظاهرة عالمية بهذا الحجم؟ لقد تجاوز الأمر حدود الرياضة ليصبح اختبارا حضاريا حقيقيا. شلال من الأسئلة، لا أحد، اليوم، يستطيع إيجاد أجوبة لها، إذ يتجاوز الأمر مجرد شغب على هامش لقاء رياضي، بل يمس عمق المجتمع. إن المسؤولية المجتمعية حاضرة بقوة، شئنا أم أبينا، لأن هؤلاء الشباب هم جزء منا، نشؤوا في بيوتنا وتلقوا تعليمهم في مدارسنا وتأثروا بقيمنا. وعندما نلصق بهم أوصافا سلبية، فإننا في الحقيقة نهرب من مواجهة أنفسنا. فهم نتيجة لما زرعناه، إيجابا وسلبا. وهنا يبرز سؤال صعب لكنه ضروري: هل أصبحنا مجتمعا يميل إلى الفوضى؟ قد يكون السؤال مؤلما، لكن تجاهله أكثر خطورة. لأن التقدم يبدأ بالاعتراف بالمشكلة، وأول هذا الاعتراف هو الإقرار بوجود خلل في منظومتنا التربوية والتعليمية والإعلامية. اليوم، نحن جميعا، أمام مفترق طرق: إما أن نتحمل جميعا المسؤولية، أو نستمر في تجاهل الواقع. لكل خيار كلفته في النهاية، ومن الأفضل أن نسرع في الجواب، مادامت المرآة بين أيدينا لحد الآن.

مرآتنا المكسورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 21 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8070

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات