المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى مراجعة مدونة الشغل

بمناسبة عيد العمال فاتح ماي 2026، اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن هذا الموعد الأممي يحل في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع الأسعار وتزايد مؤشرات الهشاشة الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية، مما يجعل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق تعبيرها، يعاني من ضعف في التفعيل والتنزيل، ويستوجب تجديد التأكيد على ضمان إعمالها الفعلي باعتبارها مدخلا أساسيا للكرامة والعدالة والمساواة.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أنها تسجل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، واتساع نطاق العمل غير المصرح به وتنامي الاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب تزايد مظاهر استغلال العمال والعاملات المهاجرين وأفراد أسرهم في ظل محدودية الحماية القانونية والاجتماعية، وهو ما ينعكس سلبا على أوضاع فئات واسعة من العاملات والعمال، خاصة النساء والشباب والمهاجرين، ويحد من تمتعهم بالحق في العيش الكريم.

وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على أن مدونة الشغل، رغم ما تتضمنه من مكتسبات، ما تزال تعاني من إشكال على مستوى التطبيق بفعل ضعف آليات المراقبة والتفتيش، داعية إلى مراجعتها بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، مع التسريع بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بما يعزز العدالة الاجتماعية، وتفعيل حظر تشغيل الأطفال وضمان حقهم في التعليم، وتعزيز حماية العمال المهاجرين وفق الاتفاقيات الدولية، واعتماد سياسة تشغيلية قادرة على خلق فرص الشغل اللائق، وتقوية جهاز تفتيش الشغل بما يضمن احترام شروط العمل وحماية حقوق الأجراء.