نقابة تعليمية تحذر من تهميش مطالب رؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية

حذرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، من استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في ما وصفته بسياسة التهميش والتسويف تجاه الملف المطلبي لفئة رئيسات ورؤساء المصالح والأقسام، مطالبة بفتح حوار مسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة وفق جدولة زمنية واضحة.

وأفادت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذه الفئة تواجه أوضاعا مهنية صعبة، معتبرة أن ما تتعرض له يتجاوز الإكراهات المهنية ليصل إلى مستوى الاستغلال الإداري، في ظل تحميلها مسؤولية تنزيل الإصلاحات والبرامج مقابل ما وصفته بتبخيس مادي ومعنوي، إلى جانب تكليفات خارج الاختصاص وضغط مهني يؤثر على الحياة الخاصة.

وأكدت أن رؤساء المصالح والأقسام يشكلون العمود الفقري للإدارة التربوية، مشيدة بصمودهم في مواجهة هذه التحديات، ومشددة على أن الاستقرار النفسي والمهني لهذه الفئة يعد شرطا أساسيا لإنجاح أي إصلاح داخل المنظومة.

كما أعلنت تبنيها لجملة من المطالب، من بينها إقرار نظام أساسي منصف يحدد وضعهم القانوني بشكل واضح، ومراجعة منظومة التعويضات بما يتلاءم مع حجم المسؤوليات، مع التعويض عن الساعات الإضافية والمهام الاستثنائية، إضافة إلى وضع حد للتكليفات العشوائية خارج الاختصاص، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة.

ودعت إلى إشراك هذه الفئة في صنع القرار التربوي والإداري بدل الاقتصار على التنفيذ، محذرة من تداعيات استمرار تهميشها، ومجددة دعمها للتنسيق النقابي لرؤساء المصالح والأقسام.