شبكة هيئات المقاولات الصغرى تستنكر إقصاءها من جولات الحوار الاجتماعي

استنكرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى ما وصفته باستمرار إقصائها الممنهج من جولات الحوار الاجتماعي، رغم تمثيليتها الواسعة وحضورها الميداني داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

وأوضحت الشبكة، في بيان استنكاري، أن هذا الإقصاء غير مبرر، خاصة وأن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا تشكل أكثر من 90 في المائة من مجموع المقاولات بالمغرب، وفق ما تم الإعلان عنه في عرض الحصيلة الحكومية، معتبرة أن هذا المعطى يعكس تناقضا واضحا بين الخطاب الرسمي الذي يقر بأهمية هذه الفئة، والممارسة الفعلية التي تغيب ممثليها عن فضاءات التشاور وصنع القرار.

وسجلت الشبكة أن حصر الحوار في ممثلي المقاولات الكبرى والمتوسطة فقط، دون إشراك المقاولات الصغرى، يطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبادئ العدالة التمثيلية، ومدى التزام الحكومة بتكريس مقاربة تشاركية حقيقية ومنصفة.

وأعلنت في هذا السياق إدانتها لما وصفته بالإقصاء الممنهج الذي يطال فئة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، معربة عن رفضها لما اعتبرته احتكارا للتمثيلية الاقتصادية من قبل هيئات لا تعكس سوى جزء محدود من واقع المقاولة المغربية. كما انتقدت إعداد سياسات وبرامج عمومية دون إشراك فعلي للمقاولات الصغرى، معتبرة أن ذلك ينعكس سلبا على فعاليتها ونجاعتها.

وطالبت الشبكة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع، من خلال فتح حوار جاد ومسؤول مع الممثلين الحقيقيين للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مع إقرار تمثيلية عادلة داخل الحوار الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي لهذه الفئة، إلى جانب اعتماد مقاربة تشاركية تتيح لهذه المقاولات المساهمة في بلورة السياسات العمومية.

وفي ختام بيانها، حذرت الشبكة من أن استمرار هذا الوضع من شأنه تعميق الشعور بالتهميش وتقويض الثقة في جدوى الحوار الاجتماعي، داعية إلى القطع مع منطق الإقصاء والانخراط في إصلاح منصف يشمل جميع مكونات النسيج الاقتصادي الوطني.