مشاركة 31 مقاولة إسبانية في المعرض

تشارك إسبانيا بقوة في الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. وينظم الجناح الإسباني كل من مؤسسة "ICEX" والمكتب الاقتصادي والتجاري لسفارة إسبانيا بالبيضاء، تحت شعار «استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية». ويضم الجناح الرسمي لإسبانيا 31 مقاولة رائدة تستعرض حلولا مبتكرة في مجالات حيوية تشمل الأسمدة والمخصبات الزراعية، والتحسين الوراثي الحيواني والنباتي، والتكنولوجيا الحيوية النباتية وأنظمة الري الحديثة، وتكنولوجيا التحويل الغذائي وحفظ المحاصيل. ويتوزع الحضور الإسباني على جناحين مختلفين، الأول دولي بمساحة 500 متر مربع، والثاني خاص بالآليات الزراعية على مساحة 42 متراً مربعاً. وتتميز هذه الدورة بمشاركة جمعيتين وطنيتين ذات صيت دولي، هما RFEAGAS، وهي منظمة غير ربحية تجمع جمعيات مربي الماشية من السلالات النقية، وتدير برامج التحسين الوراثي في إسبانيا. والثانية هي AGRAGEX، الجمعية الإسبانية لمصنعي ومصدري الآلات الزراعية وأنظمة الري ومعدات الثروة الحيوانية، والتي تمثل أكثر من مائة مقاولة في القطاع. وفي إطار هذا الحدث، ينظم المكتب الاقتصادي والتجاري لإسبانيا بالبيضاء ندوة بعنوان «الابتكارات الزراعية والوراثية... إسبانيا: مرجع لزراعة وتربية مواشي المستقبل»، غدا (الثلاثاء) على الساعة الثانية عشرة زوالا بقاعة "LES PARCOURS ". وستسلط الندوة الضوء على قدرات إسبانيا الابتكارية في عدة محاور، أبرزها، التدبير الفعال للمياه وتكنولوجيا البيوت الزجاجية لمواجهة الإجهاد المائي، وتطوير زراعات مستدامة ذات قيمة مضافة عالية، والتكنولوجيا الحيوية المطبقة لتجديد التربة وأنظمة التبريد المبتكرة، ودور الوراثة الحيوانية كمحرك للتنافسية الدولية. وتهدف المشاركة الإسبانية الواسعة في معرض الفلاحة إلى تعزيز التعاون بين البلدين، والارتقاء بإنتاجية واستدامة القطاع الفلاحي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة. وتفيد دراسات حول قطاع الفلاحة في إسبانيا، شملت الفترة الممتدة عامي 2024 وبدايات 2025، بأن القطاع يواجه تحديات بيئية، وهدرا زراعيا. وتصنف إسبانيا في الرتبة 29 عالميا من بين 164 دولة من حيث شدة الإجهاد المائي، إذ تعاني 67% من أراضي البلاد مؤشر جفاف يقل عن 0.65، ما يجعلها مناطق جافة أو قاحلة. ولا تعتبر ندرة المياه الناتجة عن الفجوة بين العرض المتاح والطلب المتزايد على المياه العذبة، مجرد ظاهرة طبيعية، فقد أظهرت الدراسات أن جزءا كبيراً من الموارد المائية يهدر بشكل غير مباشر عبر محاصيل لا يتم جنيها، إذ جرى استبعاد 483,624 طن من المنتجات الزراعية خلال هذه الفترة. وبخصوص البصمة المائية والبيئية، يعادل هذا الهدر السنوي قرابة 36 مليون متر مكعب من المياه، وبصمة كربونية تصل إلى 36,694 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتتصدر الطماطم قائمة المحاصيل الأكثر هدرا، من حيث حجم النفايات وانبعاثات الكربون (3,100 طن CO2 سنويا)، يليها البرتقال والكاكي. كما يعد البرقوق الأكثر استهلاكاً للمياه الضائعة بمعدل 3,759 ألف متر مكعب سنوياً. وبخصوص التوزيع الجهوي للهدر (حتى 2024)، سجلت منطقة مورسيا أكبر حجم من النفايات بـ 20.2 ألف طن سنويا. وجاءت الأندلس في الرتبة الثانية بـ 17.9 ألف طن سنوياً.، فيما سجلت منطقة فالنسيا أعلى بصمة مائية للهدر بـ 8.78 ملايين متر مكعب سنويا. وتستثمر إسبانيا بقوة في التكنولوجيا لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يظهر في مشاركتها الدولية في معرض سيام هذه السنة، إذ تشارك 31 مقاولة إسبانية لتقديم حلول في مجالات التحسين الوراثي، البيوتكنولوجيا النباتية، وأنظمة الري المتطورة. كما يتم التركيز على تقنيات تجديد التربة وأنظمة التبريد المبتكرة لتقليل الفاقد من المحاصيل. ويعد قطاع الوراثة الحيوانية محركا أساسيا للتنافسية لضمان السيادة الغذائية وتحسين جودة الإنتاج. وتوضح هذه الأرقام أن النموذج الزراعي الإسباني يمر بمرحلة تحول حاسمة لتقليل "التكاليف الخارجية" التي يتحملها المجتمع، مثل الحاجة لبناء محطات تحلية المياه نتيجة استنزاف المياه الجوفية. الهدر الزراعي...آفة الفلاحة الإسبانية أطنان من الفواكه والخضروات تتعفن في الحقول بسبب ضعف منافذ التسويق في إسبانيا، لا يتم جني آلاف الأطنان من الثمار، بل تترك لتتعفن في الأراضي. ونشرت الصحف أخيرا صور خضروات مهجورة في الحقول، لعدم وجود منافذ تجارية، وهو مثال صارخ على الهدر الزراعي، الذي يستهلك كميات هائلة من المياه والمستلزمات الزراعية. وبينما تصنف إسبانيا ضمن الدول الأكثر تضررا من الإجهاد المائي، يضيع جزء من المياه المخصصة للزراعة بشكل غير مباشر عبر محاصيل تهمل لغياب المشترين. وسلطت دراسة حديثة الضوء على حجم هذه الظاهرة التي طالما تم التقليل من شأنها، إذ تتميز إسبانيا بمناخ جاف ونقص حاد في رطوبة التربة، ويمس67% من أراضيها مؤشر جفاف يقل عن 0.65 . وأدى تزايد الطلب على الموارد المائية خلال الخمسين عاماً الماضية إلى ندرة في المياه، تسببت في نزاعات عديدة، ما جعل البلاد تحتل الرتبة 29 عالمياً من أصل 164 دولة من حيث الإجهاد المائي. ويرجع التخلي عن محاصيل صالحة للاستهلاك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البيع، إذ لا يجد المزارعون مصلحة اقتصادية في استثمار المزيد من الموارد لجنيها. ويدفع السعي وراء "الكفاءة الاقتصادية" المنتجين إلى تبني نماذج إنتاج ضخمة لخفض التكاليف. وتشير البيانات الرسمية فقط إلى الكميات التي يحق لها الحصول على دعم (حتى 5% من المحصول، إلا أن الواقع أضخم بكثير، ففي مارس 2024، أوردت الصحافة التخلي عن 300 ألف طن من الليمون في مقاطعة أليكانتي وحده، بينما سجلت البيانات الرسمية 132 طناً فقط في العام ذاته في المنطقة بأكملها. ويضع استمرار هذا الهدر في ظل تزايد ندرة المياه الأمن المائي للبلاد على المحك، ويؤكد أن قوانين السوق الحالية تقود إلى تبديد غير مقبول لأغلى مورد طبيعي. برحو بوزياني

مشاركة 31 مقاولة إسبانية في المعرض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الشكال مدربا للفريق النسوي للزمامرة

السريع يستعيد جيد والظهري أمام أبي الجعد

الفتيات يكتسحن ليبيا بعشرة أهداف

انشغالات لقجع تؤجل اجتماع المكتب المديري

الجيش يدخل “الميركاتو” بقوة

أرقام قياسية في مالية الوداد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات