جبايات محلية

حتى نساهم في وضع نهاية لجدل عقيم، بمنطلقات ومعلومات خاطئة، نؤكد، منذ البداية، أن الرسوم المحلية واجبات "مفروضة" على المواطن، مقررة منذ سنوات، ويؤديها على السكن والخدمات الاجتماعية، مقابل خدمات/حقوق في النظافة والطرق والبنيات التحتية والبيئة وقنوات الصرف الصحي والمساحات الخضراء، "مفروضة" على الجماعات المحلية. الأمر ليس جديدا، أو مبتكرا في المغرب، حتى نسمع أصواتا للتغليط "الموجه"، تقول إن تحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية هو من إبداع الحكومة الحالية، والحال أن الأمر يتعلق بإجراء تقني فقط، اقتضى (بموجب القانون رقم 14.20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية)، إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل هذين الرسمين إلى المديرية العامة للضرائب، بعد أن انتقل، في 2021، إلى الخزينة العامة للمملكة. بمعنى أوضح، لقد تغيرت إدارة جبائية بإدارة جبائية أخرى، دون تغيير في مضمون هذين الرسمين وقيمتهما المفروضة منذ سنوات، وهي واجب على المواطن، كما هو الحال في جميع الدول الأخرى، والمغرب ليس استثناء في هذا الموضوع، حتى نضفي عليهما مزيدا من الشعبوية المقيتة المضرة بالرأي العام قبل كل شيء. قد يحدث أن يكون هناك مشكل في التواصل حول الآجال المقررة وشرح كيفية احتساب الرسمين والفرق بينهما، ووسائل استخلاصهما والفئات المعنية بهما، لكن ذلك لا يعني أن "نحقن" المواطنين بمعلومات مسمومة لا أساس لها من الصحة، كي نوسع دوائر الحقد وردود الأفعال المجانبة للصواب. في المقابل، يهمنا أن نقول إن واحدا من أهم أهداف نشر المغالطات والنفخ فيها حول الرسوم المحلية، الاستفادة من فرص أخرى للتهرب و"التملص" ودفع الإدارة إلى الارتباك، وتصويرها باعتبارها المستفيد من عائدات هذه الرسوم، والحال أن إدارة الضرائب لا تقوم سوى بدور الوسيط، أو "الجابي" لفائدة الجماعات المحلية، التي تبرمج المداخيل في شكل مشاريع وخدمات لفائدة جميع المواطنين. فحين يمتنع ملزم برسم للسكن عن الدفع، ويتهرب من ذلك بمبررات مختلفة، فإن المتضرر ليس هو، بل مجموع السكان الذين سيحرمون من حقهم في تنمية محلية، ممولة بجزء من هذه الرسوم في إطار تضامني. ولنكن صريحين أكثر من اللازم: المشكلة هنا ليست في الجبايات المحلية، بل في ثقافة التهرب المقنع التي يتقنها البعض، ولو كان ذلك على حساب مصلحته هو، أو المصلحة العامة لمجموعة من المواطنين، الذين سيجدون أنفسهم أمام جماعات دون تمويل، وبالتالي دون برامج وخدمات (مع احتفاظنا طبعا برأينا في تقييم جودة هذه الخدمات). فلا يستقيم أن نطالب بمدن نظيفة، وبإنارة محترمة، وبطرق معبدة، وبخدمات في المستوى، لكن حين يحين وقت الأداء، يتحول الواجب إلى عبء، والقانون إلى موضوع نقاش والالتزام إلى خيار شخصي، ما يضعنا مباشرة أمام انتقائية مريحة لمفهوم المواطنة. إن الحقيقة التي يتهرب منها كثيرون بسيطة، وتعني أن الجبايات المحلية ليست "فخا" إداريا، بل ثمن مباشر لما نستهلكه يوميا من خدمات. هذا ما ينبغي أن نقوله للمواطنين، أما الاستمرار في لعب دور الضحية، فهو مجرد حيلة قديمة، لم تعد تنطلي على أحد.

جبايات محلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 3 يونيو 2026 – العدد 8030

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات