في خضم النقاش المتجدد، كل مرة، حول إشكالية “مناقشة” الحصيلة المرحلية للحكومة بجلسة مشتركة للبرلمان (الفصل 101)، يبرز اتجاه يميل إلى التشدد في قراءة النص الدستوري، إلى درجة تجعل من القانون أداة لتقييد الممارسة الديمقراطية، بدل تطويرها. هذا الاتجاه، وإن كان يستند إلى تأويل حرفي لبعض الفصول،أكمل القراءة »