fbpx
مجتمع

نقابات وجمعيات تطالب بإعادة النظر في مدونة السير

الحموشي: مرت ستة أشهر دون أن تواكبها إصلاحات في البنية التحتية والتكوين

طالبت ست هيآت ونقابات تمثيلية موحدة لأرباب النقل وسائقي الشاحنات بموانئ المغرب بضرورة إعادة النظر في مدونة السير، «حتى تكون متوازنة مع البنيات التحتية وبرامج تأهيل القطاع التي التزمت بها الوزارة الوصية». ويتعلق الأمر بجمعية الوسط المهني لأرباب النقل بجهة الدار البيضاء الكبرى والنقابة الوطنية لأرباب شاحنات النقل الحضري للبضائع وأرباب الرافعات والمراسي المغربية والنقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية واتحاد النقابات المهنية للنقل بالمغرب، قطاع نقل البضائع وقطاع الطاكسيات وشاحنات الجر، بالإضافة إلى جمعية العهد الجديد والتنمية البشرية لسائقي الوزن الثقيل بالدار البيضاء الكبرى والنقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الله الحموشي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية بقطاع النقل في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أنه «مرت ستة أشهر على دخول مدونة السير حيز التطبيق، دون أن يواكبها عدد من المراسيم التطبيقية، ما أدى إلى تراكم المشاكل الناجمة، أساسا، عن ضعف البنى التحتية وارتجال في تنفيذ المدونة، سيما في ما يتعلق باستخلاص الغرامات»، مشيرا إلى أنه «على الجهات المسؤولة أن تعجل بإعادة النظر في هذه المدونة لرفع الضرر الذي يطول مهنيي القطاع».
وفيما طالب الحموشي بتخصيص محطة طرقية للقطاع، تنفيذا لالتزام وزير النقل في إطار عقد البرنامج لسنة 2003، تساءل عن مصير صندوق الرجوع، «ذلك أن السائقين كانوا يودعون نقودا في هذا الصندوق قبل إعلان انهيار المكتب الوطني للنقل، وعلمنا أنه تم إرجاع عائدات من الصندوق، إلا أننا لا نعلم مصير حوالي 27 مليار سنتيم وصل إلى علمنا أنها ما تزال بالصندوق».
وكانت الهيآت التمثيلية لأرباب وسائقي الشاحنات بموانئ المغرب، عقدت أخيرا، جمعا موسعا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، ترأس فعالياته رئيس الأخيرة إلى جانب رئيس لجنة الخدمات والنقل واللوجستيك ورئيس جمعية الوسط المهني لأرباب النقل بجهة الدار البيضاء الكبرى، بحضور الكتاب العامين ورؤساء وأعضاء النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية، تدارست خلاله عددا من المشاكل التنظيمية والهيكلية والجبائية التي يعيشها القطاع الذي تمثله.
وقد جاء هذا الاجتماع الطارئ عقب اجتماع آخر عقده المهنيون، وتم خلاله الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالأوضاع التي يعرفها القطاع نتيجة عدم استجابة المسؤولين بوزارة النقل لنداءاتهم ومطالبهم المتكررة.
إلى ذلك، خلصت الهيآت المجتمعة، ضمن توصيات اجتماعها، إلى «ضرورة تدارس إمكانيات الإعفاء من الضريبة على الدخل  وضريبة المحور في ما يخص برنامج تجديد الحظيرة ووضع برنامج للمغادرة الطوعية للمهنيين، ووضع حد للمنافسة غير المشروعة للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التي تحظى بدعم الدولة، فضلا عن تطبيق مراقبة هادفة للدرك عند الطرقات، وإلغاء دوريات المراقبة الطرقية التابعة للوزارة نظرا لوجود مراقبة الشرطة والدرك  عبر الطرقات».

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى