الأسعار والثقة

تستفحل أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والنعناع والقزبر والمعدنوس والعدس والحمص والفاصوليا والمعجنات والمصبرات، و"كل ما من شأنه" أن يلج من الفم إلى المعدة والأمعاء، ويصبح حاجيات طبيعية (وبدائية) لاستمرار الحياة. ويأتي جحيم النيران المشتعلة، على مدار اليوم والشهر، على الأخضر واليابس، وتلتف حبال الحاجة والعوز حول أعناق المواطنين وتخنق الجميع، حتى أنك لم تعد تميز بين مواطن فقير يعيش عذابات الهشاشة، وبين متخرج حديث يبحث (بالريق الناشف) عن عمل، وآخر يتقاضى حدا أدنى للأجور في شركة للنسيج، وبين موظف في السلم العاشر، وأستاذ جامعي وإطار خارج السلم، أو حتى بين مهندس وطبيب في مستشفى عمومي. الكل سواسية دون تمييز وبكثير من الإنصاف والمساواة، أمام "تسونامي" زيادات مهولة وغير مبرمجة في المواد الغذائية الأساسية، يصبح معها الخوف من الجوع والأمراض ونقص الفيتامينات قلقا يوميا، سيما بالنسبة إلى الأسر التي لها أطفال صغار ويحتاجون إلى تغذية متوازنة. أوليس ذلك واحدا من أهداف الجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعنى بصحة الأم والأطفال وتوصي بتوفير العناية الغذائية والصحية لهم؟ في تبرير هذا الجحيم الملتهب في الأسعار في كل شيء تقريبا، يسوق المسؤولون عدة أسباب أضحى المغاربة يحفظونها عن ظهر قلب، من بينها استمرار سنوات الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج الفلاحي (الخضر والفواكه واللحوم)، رغم الأمطار الأخيرة التي لم تؤت أكلها بعد. ويتحججون، أيضا، بالحروب والأزمات الصحية التي تؤثر، مباشرة، على ارتفاع أسعار المحروقات دوليا، ما يزيد من تكاليف النقل والإنتاج وتوازن العرض والطلب وارتباك في سلاسل التوريد، دون إغفال "الأنشطة" الحيوية، في مثل هذه المناسبات، لشبكات الوسطاء والمضاربين، وتسللهم إلى المنطقة الخطيرة بين المنتج والمستهلك النهائي. خارج هذا "التشخيص"، تبقى الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية، المعنية، بالمراقبة، دون أثر على وجه الإطلاق، بدليل أن منحنى الارتفاعات مازال يحافظ على الصعود دون اكتراث، مستفيدا من واقع اختلال بنيوي بين السوق (المتوحش بطبعه) وبين آليات ضبطه وترويضه. ولأن الأمر يأخذ، يوميا، بعدا خطيرا يرتبط بالأمن الغذائي والسلم الاجتماعي والثقة في المؤسسات، وتغادر الأسعار المجال الاجتماعي، وتدخل مباشرة إلى المجال السياسي، فإن الحكومة مطالبة، على وجه الاستعجال، بالتحرك، من القول إلى الفعل، ومن مجرد إعطاء تبريرات، إلى اعتماد سياسات أكثر نجاعة وشمولية، تشمل: -تفعيل آليات ضريبية وجمركية ملائمة وتعزيز مراقبة الأسواق والتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة. - ضبط أسعار المحروقات وهوامش الربح بشكل مؤقت، ومراجعة الضرائب غير المباشرة المفروضة على الاستهلاك. - تعزيز دور الشركات الكبرى في القطاع الطاقي، وتقوية آليات حماية المستهلك وتطوير قدرات التخزين الوطنية. إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ليست مجرد إجراء تقني، بل تأتي في طليعة اختبار نجاعة السياسات العمومية والتنقيط للحكومات في الاستحقاقات الانتخابية، ونحن على أبوابها. إن المواطن الذي يشعر أن الحكومة لم تحم "قفته" وأجرته من الهدر بسبب غلاء الأسعار، قد تتوقع منه أي شيء، عدا أن يكون إيجابيا ويذهب مطمئنا إلى صناديق الاقتراع. انتبهوا أيها السادة.

الأسعار والثقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 3 يونيو 2026 – العدد 8030

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات