ندوة تناقش حصيلة وآفاق مبادرة “حوت بثمن معقول” بالبيضاء
احتضنت البيضاء، اليوم (الجمعة)، ندوة حول موضوع “ثماني سنوات من مبادرة حوت بثمن معقول: الحصيلة والآفاق المستقبلية”، بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين في قطاع الصيد البحري.
وشكل هذا اللقاء محطة لتقييم مسار المبادرة منذ انطلاقها، والوقوف عند نتائجها، إلى جانب بحث سبل تعميمها على مدار السنة في إطار توجه استراتيجي لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأكدت الدريوش في كلمتها أن المبادرة ساهمت بشكل ملموس في تعزيز ولوج المواطنين إلى المنتجات البحرية، خاصة خلال شهر رمضان، من خلال ضمان تموين الأسواق بكميات مهمة من الأسماك المجمدة ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة. كما أبرزت أن المبادرة عرفت تطورا لافتا، إذ انتقلت من تغطية ثلاث مدن فقط سنة 2019 إلى حوالي 50 مدينة و1100 نقطة بيع سنة 2026، مع تسويق ما يفوق 6844 طنا وأكثر من 20 صنفا من الأسماك المجمدة خلال النسخة الأخيرة، متجاوزة بذلك الأهداف المسطرة.
وأشارت إلى أن هذه النتائج الإيجابية دفعت إلى التفكير في استدامة المبادرة وتحويلها إلى مشروع هيكلي، يستجيب للطلب المتزايد على المنتجات البحرية المجمدة، مبرزة في هذا السياق إطلاق دراسة لإحداث شبكة وطنية من محلات بيع الأسماك المجمدة على مدار السنة وفق نموذج منظم ومهيكل، حظي بتفاعل إيجابي واستعداد فعلي للانخراط من قبل مختلف المتدخلين، في إطار مشاورات أطلقتها كتابة الدولة مع الفاعلين المهنيين.
من جانبه، أكد عبد العزيز عباد، مجهز بواخر صيد ومنسق مبادرة “حوت بثمن معقول”، أن تراكم التجربة الميدانية على مدى ثماني سنوات يفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على إرساء آليات مستدامة تضمن استمرارية المبادرة وتوسيع نطاقها الزمني والمجالي.
وأضاف عباد أن المبادرة جاءت ثمرة تواصل وتعاون بين كتابة الدولة والمهنيين، مشيرا إلى تسجيل إقبال ملحوظ من قبل المواطنين، ومعبرا عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الندوة منطلقا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أبرز أن المبادرة مكنت من تلبية احتياجات المواطنين، والمساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية وخلق فرص الشغل، مؤكدا أن تحديد أثمنة الأسماك يتم بتشاور مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
