الفرصة الثانية

يكتسي إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، المعلن عن خطوطه الكبرى خلال أشغال المجلس الوزاري، من قبل وزير الداخلية، أهمية إستراتيجية كبرى، باعتباره محطة مفصلية في مسار إصلاح السياسات العمومية، وفرصة حقيقية لإعادة توجيه جهود التنمية نحو تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية. فلأول مرة في المغرب، ربما، تجند الدولة ما يمكن اعتباره إمكانيات مالية وإدارية شديدة الضخامة لإنجاز برنامج من هذا الحجم الكبير، الذي يغطي 8 سنوات (يمتد إلى 2035 إذا افترضنا أنه ينطلق في 2027 باستثمار يصل إلى 210 ملايير دراهم)، والهدف تنزيل خارطة طريق جديدة، تستفيد من إيجابيات ما سبق، وتقطع مع الأعطاب الكبرى التي جعلت "الأثر" الفعلي على السكان موضوع سؤال دائم في الخطب الملكية. ومن ميزات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، أنه يقوم على مقاربة تشاركية تنطلق من الحاجيات الفعلية للمواطنين، وتعتمد على تشخيص دقيق لمؤهلات وإكراهات كل مجال ترابي، بما يمثل تحولا نوعيا في طريقة إعداد وتنفيذ المشاريع التنموية، ويعزز النجاعة ويقرب التدخلات من انتظارات السكان. الميزة الثانية هي أن هذه الدينامية الجديدة جاءت مدعومة بإطار حكامة متعدد المستويات، يوزع الأدوار بين المحلي والجهوي والوطني، ويعتمد آليات مبتكرة للتنفيذ، من بينها إحداث شركات جهوية (على مستوى مجالس الجهات)، قادرة على الجمع بين مرونة التدبير وفعالية الأداء، كما تم تعزيز آليات التتبع والتقييم، وإقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب اعتماد أدوات رقمية لضمان الشفافية وإتاحة المعلومة للعموم. غير أن هذه الطموحات، على أهميتها، لا يمكن أن تتحقق بشكل تلقائي، بل تظل رهينة بمدى القدرة على القطع مع الممارسات، التي أفرغت العديد من البرامج السابقة من محتواها، وحولتها في بعض الأحيان إلى فرص ضائعة. فقد أبانت التجارب السابقة أن ضعف الحكامة، وغياب روح المسؤولية، وهيمنة منطق الريع والبحث عن الامتيازات، كانت من بين أبرز العوامل التي ساهمت في تعثر عدد من المشاريع، وأدت إلى تفاقم الفوارق المجالية واتساع رقعة الفقر والهشاشة، بدل الحد منها. من هذا المنطلق، فإن الرهان الحقيقي اليوم لا يقتصر على توفير الموارد المالية، مهما بلغ حجمها، ولا على إعداد البرامج وفق تصورات تقنية متقدمة، بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة ترسيخ ثقافة جديدة في التدبير العمومي، قوامها النزاهة والشفافية والمساءلة. فنجاح هذا الورش الإصلاحي يمر حتما عبر تفعيل صارم لآليات المراقبة، وضمان التتبع المنتظم للمشاريع، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في ممارسات تضر بالصالح العام. إن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يمثل، إذن، فرصة ثانية لا ينبغي التفريط فيها، لتصحيح المسار التنموي، وتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي منصف ومستدام. غير أن اغتنام هذه الفرصة يظل مشروطا بمدى الالتزام الجماعي بقيم الحكامة الجيدة، والقطع النهائي مع كل السلوكات التي تعيق التنمية، بما يضمن بناء مستقبل أفضل قائم على الكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص. فهل نرفع الرهان هذه المرة.. أم سنفشل كما باقي المرات؟

الفرصة الثانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات