العفو الملكي وسقوط الدعوى العمومية

دراسة تحليلية في ضوء تعديل المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية وعلاقة ذلك بظهير العفو (2/2) أثار تعديل المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، بموجب القانون رقم 03.23 ، المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7437، الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025 ، إشكالا قانونيا دقيقا، تمثل في استبدال عبارة "العفو الشامل" بكلمة "العفو" ضمن أسباب سقوط الدعوى العمومية . ويطرح هذا التعديل سؤالا جوهريا حول ما إذا كان مدلول «العفو» في صيغته الجديدة يشمل العفو الملكي إلى جانب العفو العام (أو الشامل) كما يثير مسألة مدى انسجام هذا التعديل مع الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو ، الصادر بتاريخ 6/2/1958، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2365، لاسيما الفصل الثاني منه، الذي ما يزال يستعمل عبارة «يوقف سيرها» عندما يصدر العفو خلال سريان الدعوى العمومية . ويهدف هذا البحث إلى إبداء رأي حول مدلول العفو في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، وبيان أثر العفو الملكي على الدعوى العمومية، بحسب المرحلة الإجرائية التي يصدر فيها، ثم اقتراح بعض التعديلات التشريعية، التي من شأنها تحقيق الانسجام بين النصوص المنظمة لمؤسسة العفو. ويخلص البحث إلى أن الصياغة الجديدة للمادة 4 ترجح، من حيث التأويل، شمول لفظ العفو للعفو الملكي والعفو العام معا، غير أن هذا الفهم يظل محتاجا إلى مواكبة تشريعية صريحة على مستوى ظهير العفو، ضمانا للأمن القانوني وتوحيدا للممارسة القضائية. تقتضي الدقة القانونية التمييز بين أثرين مختلفين: الأول هو إيقاف سير الدعوى العمومية، ويعني تعليق المسطرة ووقف مواصلة إجراءاتها، والثاني هو سقوط الدعوى العمومية، بما يعني انقضاءها نهائيًا وزوال الأساس الإجرائي لاستمرارها. الفقرة الثانية: التمييز بين "إيقاف السير" و"السقوط" الفرق بين التعبيرين ليس لفظيا فحسب، بل يترتب عنه أثر مهم في العمل القضائي، فإذا قيل إن الدعوى "توقفت"، يظل مطروحًا التساؤل بشأن إمكانية مواصلة بعض الإجراءات أو بقاء بعض آثار الخصومة الجنائية، بينما إذا قيل إنها قد "سقطت"، فالأصل هو انتهاء الخصومة الجنائية نفسها. وبخصوص الاضطراب الذي عرفته الممارسة القضائية في بعض القضايا التي صدر فيها عفو ملكي سام، أثناء الطعن أو خلال المراحل المتقدمة من الدعوى، فسبب ذلك أن بعض القرارات كانت قد اتجهت إلى اعتبار الطعن غير ذي موضوع، بسبب العفو، في حين اعتبرت قرارات أخرى أن العفو لا يمحو الجريمة ولا الإدانة، وإنما يهم العقوبة وحدها، ومن ثمة واصلت النظر في الطعن. وتأكيدا لذلك الاضطراب ، فقد تضمنت القراءة الصادرة عن السلطة القضائية عبارة " لتوضيح بعض المفاهيم التي كانت تثير اللبس في الممارسة القضائية " ، الأمر الذي قد يطرح التساؤل حول تأخر المشرع عن المبادرة إلى التدخل رغم ذلك "اللبس في الممارسة القضائية"، ورغم النداءات التي وجهت في هذا الإطار ، والتي كان من بينها ما تضمنه العدد 4145 من جريدة "الصباح" الصادرة بتاريخ 13/8/2013 من أن عبارة "إيقاف سير الدعوى" التي تتضمنها الفقرة الأولى من الفصل 2، كانت قد خلقت اضطرابا كبيرا في العمل القضائي، حيث كانت بعض المحاكم، تعتبر أن الظنين أو المتهم الذي صدر في حقه حكم أو قرار استئنافي جنحي أو جنائي، بعقوبة قضى منها ما قضى، وتم تمتيعه بعفو ملكي سام، في الوقت الذي كان قد طعن فيه بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف، يبقى من حقه أن يواصل الدفاع عن حقوقه لاستصدار قرار بالنقض، تمهيدا للوصول إلى براءته، إن كان بريئا، من منطلق أن العفو لا يتعلق إلا بتخفيض العقوبة أو الإعفاء منها كليا ، في الوقت الذي كانت فيه محاكم أخرى، تقيدا منها بحرفية النص، تصرح بأن الدعوى العمومية قد توقفت، وبأن الطعن قد أصبح غير ذي موضوع ، بل إن القسم نفسه، وبالهيأة نفسها أحيانا، قد يصدر قرارا في هذا الاتجاه، وقرارا آخر في الاتجاه المعاكس، ومن ذلك القسم الجنائي الأول ، الذي كان قد أصدر القرار عدد 876/1 بتاريخ 29/06/2005، والقرار رقم 425/1 بتاريخ 22/03/2006، اعتبر بموجبهما أن الدعوى العمومية قد توقفت، وأن الطعن بالنقض قد أصبح غير ذي موضوع، وقد عاد هو نفسه وأصدر القرار عدد 674/1 بتاريخ 09/06/2010 في الملف رقم 9361 ، حيث اعتبر " أن العفو الملكي السامي يشمل الجزء المتبقي من العقوبة السجنية المحكوم بها على الطاعن، دون الجرائم المدان بها"، وواصلت محكمة النقض النظر في جوهر القضية، والقسم الجنائي الرابع، الذي كان قد أصدر بتاريخ 30/12/2009 القرار عدد 1717/4، الذي اعتبر بموجبه أن الطعن قد أضحى غير ذي موضوع، بعد صدور العفو الملكي، وأن الدعوى العمومية قد توقفت، هو القسم نفسه الذي اعتبر، خلافا لذلك ، بأن" العفو الملكي السامي لا يشمل الجرائم المدان بها الطاعن وإنما ينصب على الجزء المتبقي من العقوبة السجنية المحكوم بها عليه مما يتيح لهذه المحكمة البت في طلب النقض" (القرار عدد 783/4 الصادر بتاريخ 20/12/2012 عن محكمة النقض في الملف رقم 4434/6/4/2011 )؛ ومن بين المحاكم التي استمرت بالبت في القضايا، التي كانت معروضة عليها، ولم توقف سيرها، محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي واصلت النظر في ملفات كانت قد تمتعت فيها بالعفو الملكي السامي 191 نزيلة بالمركب السجني عكاشة، بمناسبة زيارة جلالة الملك لهذا المركب يوم 10/8/2012 (القرار الصادر بتاريخ 9/1/2013 في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 1672/7/2012)؛ بل إن بعض المحاكم، وفي إطار " اللبس في الممارسة القضائية"، لا تقتصر، بعد صدور العفو الملكي السامي، على مجرد إيقاف البت، بل تمتد سلطتها إلى المراكز القانونية للأطراف، فتحدث فيها تغييرا قد يكون جوهريا (قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بسطات تحت رقم 735 بتاريخ 13/10/2025 في الملف عدد 403/2612/2025 ) . وتوثيقا لما استقرت عليه محكمة النقض، في الأخير، تنبغي الإشارة إلى إصدارها بتاريخ 26/5/2015، بغرفتين مجتمعتين، القرار عدد 695/1، في الملف رقم 19634/12/1/2010، أكدت بموجبه مسألة إيقاف سير الدعوى، وبعد الطعن بإعادة النظر ضد هذا القرار، أكدت موقفها بموجب القرار الصادر، بتاريخ 15/6/2019 ، في الملف رقم 2163/6/1/2016، كما أن هذه المحكمة قد أكدت الموقف نفسه بموجب القرار عدد 185/4 الصادر بتاريخ 25/2/2025 في الملف رقم 1359/6/4/2022. لذلك، فإن التعديل الأخير قد وضع حدا لمسألة "إيقاف سير الدعوى"، مادامت هذه الدعوى ستسقط بالعفو الملكي السامي، وهو اتجاه محمود، لم يعد مقبولا بقاء الفصل 2 في صيغته التي تنص على " إيقاف سير الدعوى العمومية". المطلب الثالث: مقترحات لتعديل بعض مقتضيات ظهير العفو تحقيقا للانسجام التشريعي ينص الفصل الأول من الظهير على: "أن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى الجناب الشريف، يمكن إصداره قبل تحريك الدعوى العمومية، أو خلال ممارستها، أو على أثر حكم بعقوبة، أصبح نهائيا". والمقصود بالتغيير في هذا الفصل هو كلمتا "حكم" و"نهائيا"، وذلك لأن كلمة "حكم " تنسحب إلى الحكم الصادر عن المحاكم الابتدائية، بينما كلمة مقرر تشمل الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف (المادتان 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، والمواد 365 ، 366 و 368 من قانون المسطرة الجنائية ، والمادة 14 من قانون المسطرة المدنية الجديد). أما كلمة "نهائي" التي هي خطأ تضمنه حتى القانون الجنائي نفسه في الفصل السادس منه، كترجمة لكلمة Définitif، وتضمنت مثله المادة 1 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ، حيث تشير إلى عبارة "الحكم القطعي"، مع أن المقصود، في الأحوال كلها ، هو المقرر المكتسب لقوة الشيء المقضي به ذلك أن كلمة نهائي متى تم أخذها بصيغتها في النص العربي، فإنها تعني الحكم أو القرار الذي لا يقبل الطعن بالتعرض والاستئناف. ومعنى ذلك أن قرار محكمة الاستئناف هو قرار نهائي، ولذلك قررت محكمة النقض، أن الأحكام النهائية هي الأحكام التي لا تكون قابلة للطعن بإحدى الطرق العادية وهي التعرض والاستئناف ( القرار عدد 1440 بتاريخ 04/03/1998 - ص417 من العدد 55 قضاء المجلس الأعلى) ودليل ذلك أيضا ما تنص عليه المواد 415، 457، 495 و521 من قانون المسطرة الجنائية ، التي يفهم منها بوضوح أن القرار النهائي هو القابل للطعن بالنقض، وليس هو المقرر الحائز لقوة الشيء المقضي به. وفي الإطار نفسه، فقد سبق للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، أن أصدرت، بتاريخ 23 يوليوز1981، وهي تبت في نزاع متعلق بأهلية المترشحين للانتخابات، قرارا تحت عدد 55، في الملف عدد 466/81، أعطت بموجبه التأويل الصحيح لمدلول "الحكم النهائي" بأنه هو الحكم الذي أصبح "غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية"، وأكدت المحكمة الدستورية ذلك، بموجب القرار رقم 77/18 م.إ، الصادر بتاريخ 2018/6/5 في الملفين عدد 20/18 و21/18. وبالرجوع إلى ظهير 1958 في صيغته الأصلية بالفرنسية، قبل تعديل سنة 1977، يلفى أنه كان يتضمن كلمة irrévocable مع ترجمتها إلى عبارة "لا مرد له وقابلا للتنفيذ"، التي توازي المقرر الحائز لقوة الشيء المقضي به، وهي العبارة الصحيحة نفسها التي ترجمها ظهير1977 ، خطأ، بكلمة "نهائي". نعم إن المقصود هو المقرر الحائز لقوة الشيء المقضي به، والذي لا مرد له، لأن الحكم أو القرار الذي يبقى قابلا للطعن ، سيجعلنا ضمن المرحلة الثانية التي أشرنا إليها، والتي هي "خلال ممارستها"، حيث يكون قرار العفو مسقطا للدعوى العمومية، وهذه القراءة يؤكدها تخصيص الفصل الأول للحالات الثلاث مجتمعة، وتخصيص الفقرة الأولى من الفصل الثاني لمرحلتين، إحداهما تتعلق بالعفو الصادر قبل الشروع في المتابعات، والثانية تتعلق بالعفو الصادر خلال إجراء المتابعات، ولا تبقى إلا المرحلة الثالثة اللاحقة لهما، والتي هي مرحلة المقرر الحائز لقوة الشيء المقضي به، التي خصصت لها الفقرة الثانية من الفصل 2. لذلك ينبغي استبدال المقطع الأخير من الفصل الأول بعبارة "أو على إثر مقرر بعقوبة، اكتسب قوة الشيء المقضي به"، وتتم صياغة مقترح التعديل كما يلي : " إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى الجناب الشريف، يمكن إصداره قبل تحريك الدعوى العمومية، أو خلال ممارستها، أو على إثر حكم بعقوبة، حاز قوة الشيء المقضي به". تنص الفقرة الأولى من الفصل الثاني على أن: "العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها، يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، أو يوقف سيرها، حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام محكمة النقض". واعتبارا لما سبق بيانه من ضرورة حذف عبارة "أو يوقف سيرها"، وللتعديل الذي أدخل على المادة 4، يمكن اقتراح الصيغة التالية: " إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات، يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، والعفو الصادر خلال إجرائها يسقط هذه الدعوى" . أما الفقرة الثانية من الفصل الثاني، وأخذا بعين الاعتبار ما سبق بيانه، فيمكن صياغتها كما يلي: "وفي حالة ما إذا صدر العفو على إثر مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به ، جاز أن يترتب عنه، طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه ، وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر، إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا، وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة، بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه". أما الفصل الثالث، فينص على ما يلي: "لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض، أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه". وللتوضيح فإن عبارة "لا يشمل العفو إلا الجريمة"، ليس المقصود بها انسحاب أثر العفو إلى الماضي بمحو آثار الجريمة، لأن ذلك هو أثر من آثار العفو الشامل، بل إن المقصود بكلمة "الجريمة" مرتبط بنص المقطع الأول من الفصل الأول "إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى الجناب الشريف، يمكن إصداره قبل تحريك الدعوى العمومية، إذ لا نكون قبل هذا التحريك إلا أمام الجريمة. كما ينبغي توضيح كون المقصود بتجمع العقوبات هو ضم العقوبات (الفصل 120 من القانون الجنائي). مقترح تعديل وترتيبا على ذلك، يمكن صياغة مقترح تعديل الفصل الثالث كما يلي : "لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها، ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو ضم العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن ضم بعضها إلى بعض، كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه". وينص الفصل الرابع على ما يلي : "لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية، وكذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد القاصرين المجرمين". وبعد التحيين، نقترح الصيغة التالية: "لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف القضائية والعقوبات التأديبية، الصادرة عن الهيآت المهنية وكذا تدابير المراقبة والحماية أو التهذيب المتخذة في حق القاصرين في نزاع مع القانون" (مقتضيات قانونية متعددة، من بينها المواد 460 ، 480 و481 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية) . أما الفصل 5 ، فينص على ما يلي : "لا يجرى العفو عن تدابير الأمن العينية". وفي ما يخص المصادرة، فإن العفو لا يجرى كذلك على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة ". وواضح أن المقصود من الفقرة الأولى هو التدابير الوقائية العينية "les mesures de Sûreté réelles" المنصوص عليها في الفصل 62 من القانون الجنائي، التي هي "مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها، وإغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة ". وحتى لا يبقى هناك تعارض بين النص المذكور وبين الفصل 97 من القانون الجنائي، الناص على أن العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية، إلا إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك"، ينبغي صياغة الفقرة المشار إليها، كما يلي: "لا يسري العفو على التدابير الوقائية العينية، إلا إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك". أما الفقرة الثانية، وتلافيا للتكرار، نقترح صياغتها كما يلي : "ولا يسري العفو على الأشياء التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة". وبالرجوع إلى نص الفصل 5، في صيغته الأصلية الصادرة سنة 1958 ، يلاحظ أنه كان ينص على " أن العفو لا يمتد مفعوله إلى العقوبات التكميلية والإضافية، إلا إذا تقرر ذلك بصفة صريحة"، بينما سكت ظهير 1977 عن العقوبات الإضافية، المنصوص عليها في الفصل 36 من القانون الجنائي، وهو السكوت الذي لا يمكن تأويله إلا في إطار القاعدة المناقشة سابقا، بخصوص ضرورة حمل النص على عمومه، ما لم يوجد موجب صريح بالتخصيص. يؤكد ذلك أن الفصل 49 من القانون الجنائي ينص على أن المحكوم عليه، تنفذ عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها (الأصلي منها والإضافي وحتى البديل) إلا إذا طرأ سبب من أسباب الإعفاء كالعفو. أما بخصوص الفصل السادس الناص على أنه "إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن، فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن" ، فنقترح استبدال كلمة الإجبار بكلمة "الإكراه" . وإذا كانت الفصول 7 ، 9 ، 10 ، 12، 13 و 14 لا يبدو أنها تثير ملاحظات خاصة، فإن الفصلين 8 و 11 من ظهير العفو ، يقتضيان تعديلا بإضافة عيد الوحدة، بعد أن تقرر اعتبار يوم 31 أكتوبر عيدًا وطنيًا تحت اسم "عيد الوحدة "، حسب الثابت من المرسومين رقم 2.25.1140 ورقم 2.26.14، المنشورين في الجريدة الرسمية عدد 7480 بتاريخ 5 فبراير 2026. * محام بهيأة البيضاء

العفو الملكي وسقوط الدعوى العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات