المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد

طالب المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد وربطها بمستوى التضخم، معتبرا ذلك المطلب الأساسي الذي يعكس حماية كرامة الإنسان وضمان العيش الكريم للموظفين والعمال والمتقاعدين، مشددا على أن الاستقرار الاجتماعي لا يبنى على “تجميل الأرقام الماكرو-اقتصادية”، بل بصون كرامة الإنسان، داعيا إلى إصلاحات عاجلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى استمرار تبني نموذج محاسباتي يفتقر للحس الاجتماعي، ما أدى إلى ارتفاع التضخم في المواد الأساسية إلى أكثر من 25% وزيادة أسعار المحروقات بنسبة 30%، إضافة إلى فشل برامج التشغيل في مواجهة البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وتراجع الحريات النقابية وحق الإضراب، وتحويل الحوار الاجتماعي إلى منصة بروتوكولية تفتقر للنتائج الملموسة.

وأكد المجلس المنعقد السبت الماضي، في بلاغ له، أهمية استكمال الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتقليص مساهمة المرضى في تكاليف العلاج إلى أقل من 10%، وإصلاح أنظمة التقاعد وتجميعها في قطبين عام وخاص، إضافة إلى وضع سياسات فعالة لتشغيل الشباب وتعويض البطالة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وصنع القرار.